إدراج جميع الصناديق... الـ «REITS» وغيرها في البورصة

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن الجهود المبذولة من هيئة أسواق المال لتنظيم عمل قطاع الصناديق الاستثمارية في طريقها للترقية، لن تقتصر على إدراج الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل فقط، بل يتضمن المشروع المقدم من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية فتح المجال أمام إدراج الصناديق الاستثمارية بشكل عام.

وأوضحت المصادر أن هناك خطة طموحة لوضع قواعد إدراج وحدات الصناديق الاستثمارية، ليتم تداولها بنفس طريقة تداول أسهم الشركات في بورصة الكويت للأوراق المالية، عبر استحداث منصة للتداول خاصة بها، ضمن خطة إنجاز التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية العاملة في السوق، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق، وخلق سوق جديد أمام المتعاملين في سوق الأسهم.

وذكرت أن هناك شروطا خاصة سيتم وضعها لتنظيم إدراج صناديق الاستثمار، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS، إذ يشترط أن يكون صندوق رأس المال قد أسس وفقا للتشريعات القانونية المقررة، وألا يقل رأسمال الصندوق عن الحدود الدنيا المحددة من هيئة أسواق المال، إضافة الى الحصول على موافقة الجهات المختصة على إصدار وحدات صندوق الاستثمار المطلوب إدراجه وفقا للإجراءات القانونية التي سيتم تحديدها.

تقارير وافية

وبينت أنه سيكون هناك التزام على الصناديق الاستثمارية والعقارية المدرة للدخل بتوفير المعلومات الكافية التي تمكّن المستثمرين الجدد ومالكي الوحدات من اتخاذهم قرارهم الاستثماري، وخاصة ما يرد في نشرة الاكتتاب وأهداف الاستثمار في الصندوق وشروطه والمخاطر المرتبطه به، وتقديم تقارير وافية تتضمن البيانات المالية كل 3 أشهر تتضمن صافي قيمة أصول الصندوق، وعدد الوحدات وصافي قيمتها بالنسبة إلى كل من مالكي وحدات الصندوق، وتقديم بيان يوضح أي توزيعات أرياح، واستيفاء متطلبات السوق المقررة بشأن قيدها، وسداد الرسوم المقررة والخاصة بعملية الإدراج في المواعيد التي سيتم تحديدها.

كما يلتزم مدير صندوق الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة صندوق الاستثمار لنشاطه لكل من الهيئة ومالكي الوحدات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة تقارير دورية عن أدائه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة، والإجراءات التي يتخذها مدير صندوق الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق، وذلك كله وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

وأضافت المصادر أن هيئة أسواق المال استطاعت خلال الفترة الماضية تنظيم طريقة عمل صناديق الاستثمار، وأحكمت الرقابة عليها، كخطوة أولى من شأنها تسهيل الإجراءات التنظيمية لوضع القواعد الجديدة الخاصة بإدراج هذه الأداة الاستثمارية التي تحتفظ بقاعدة كبيرة من شريحة المستثمرين في الأوراق المالية، مشيرة إلى أن العمل على وضع قواعد لتسهيل إدراج وحدات الصناديق يعد فرصة جيدة، ويخلق سوقا جديدا بالنسبة إلى عمليتي خلق واسترداد وحدات هذه الصناديق، الأمر الذي سيسمح لنمو رؤوس أموال هذه الصناديق، على غرار الاستفادة من إدراج أسهم الشركات.

أسهم متنوعة

وبينت أن إدراج وحدات الصناديق سيتيح للمستثمرين فرصة تنويع الأصول دون تكبّد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم، على غرار الآلية التي تتبعها الشركات في بناء محافظها الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمر اختيار تملّك وحدات في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم متنوعة تتملك فيها هذه الصناديق، إضافة إلى حرية التنقل من صندوق إلى آخر، وخلق فرص استثمارية جديدة أقل مخاطر، من خلال سهولة الدخول والخروج وعدم التقيد بعمليات الاسترداد التي لها بعض السلبيات التي تؤثر في أداء هذه الصناديق واستقرارها كأداة استثمارية جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين.

ولفتت المصادر إلى أن صناديق الاستثمار باتت لها أنظمتها الخاصة بها ككيان مستقل من مجلس إدارة وأمين الحفظ، وتخضع لقواعد توزيعات الأرباح.

وتتميز فرصة الاستثمار فيها بأنها تتيح لمالك الوحدة التملك في أكثر من شركة، وبالتالي الاستفادة من توزيع المخاطر.

وأشارت إلى أن إدراج صناديق الاستثمار سيخلق فرصة استثمارية من خلال إتاحة تداول أداة جديدة في سوق المال، وبالتالي إتاحة كل الفرص أمام رؤوس الأموال المستثمرة في سوق الأوراق المالية.