علمت «الراي» أن محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة، بإبطال الجمعية العمومية العادية لشركة ياكو الطبية المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2017.
كما قضى الحكم ببطلان ما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان الجمعية العامة والقرارات المتخذة فيها، علاوة على إلزام المدعى عليهما بالمصروفات و50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
ويعيد هذا الحكم مجلس إدارة «ياكو» السابق إلى مهامه السابقة.
وترجع تفاصيل القصة إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد دعت في وقت سابق إلى عقد جمعية عمومية عادية لشركة «ياكو»، في 4 يونيو 2017، بطلب من مساهمين يملكون أكثر من 10 في المئة من أسهم رأسمال الشركة، حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي هذه الاثناء قدم مجلس إدارة الشركة السابق، استقالة جماعية مسببة إلى «التجارة»، وهيئة أسواق المال، مبيناً أن سبب استقالته تعود إلى أن شركات أجنبية استطاعت أن تتملك نسبة تزيد على 30 في المئة من رأسمال «ياكو» دون الالتزام بموجبات القانون في هذا الخصوص، لجهة تقديم عرض إلزامي لبقية المساهمين ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي اشترط القيام بهذا الإجراء أولاً لضمان صحة الاستحواذ عند هذه النسبة.
وذكر المجلس في بيان استقالته أن «هذه الطريقة سهّلت لهذه الشركات السيطرة على مجلس إدارة (ياكو) مستفيدة من إجراء غير قانوني» وبعد ذلك تم تصعيد الخلاف قضائياً لتحكم محكمة الاستئناف أخيراً ببطلان الجمعية العمومية التي دعت إليها الوزارة في 4 يونيو 2017، وما ترتب عليها من آثار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}