كشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة"، أن هيئة أسواق المال أعدت النشرة التمهيدية لخصخصة شركة بورصة الكويت، وتم إنجازها ومراجعتها من الفريق القانوني للهيئة تحت إشراف المستشار القانوني الأول للهيئة قبل استقالته.
وأوضحت المصادر، أن إعداد نشرة الاكتتاب التمهيدية يعكس جدية هيئة أسواق المال في عملية خصخصة البورصة، التي ستطرح وتعلن نتائجها وفق البرنامج الزمني المحدد وبمن حضر رغم غياب بورصات عالمية كبيرة من الصف الأول مثل "ناسداك"، التي تعتبر حليفاً استراتيجياً للسوق منذ سنوات طويلة، خصوصاً أن البورصة تستخدم نظام تداول "ناسداك" مما يطرح تساؤلات عدة بهذا الشأن.
لكن مصادر استثمارية، أكدت أن شركة البورصة ستكون إحدى الشركات الناجحة، وأن من شأن خصخصتها إحداث نقلة نوعية كبيرة لديها بالتعاون بين المشغل الأجنبي والتحالف المحلي الفائز، لافتة إلى أن السيولة والنشاط من المرتقب أن يتضاعفا بنسبة 100 في المئة وصولاً إلى 300 في المئة في أول خمس سنوات بحسب تقديرات مصادر أحد التحالفات المنافسة.
ومعروف تاريخياً أن القطاع الخاص عندما يستثمر من أمواله الخاصة فإنه يحقق عوائد وأداء جيداً. على صعيد متصل، كشفت مصادر أن هناك مجاميع وتكتلات استثمارية كبرى وبنوكاً ترغب في الدخول والمنافسة لكنها ستدخل عبر تحالفات غير معلنة في المرحلة الحالية مع تحالف قوي ينافس حالياً نجح في حشد أحد رجال الأعمال الصاعدين بقوة بشكل غير معلن ويحشد آخرين يتفاوض معهم حالياً.
مصادر أخرى، أفادت بأنه ستكون هناك فرصة أخرى أمام الشركات، التي لن تنافس على خصخصة البورصة بالتملك فيها بعد إدراجها، إذ ستكون شركة مساهمة عامة يحق لها إدراج أسهمها في مقصورة الإدراج، خلال عام أو عامين على الأقل، إلا إذا نجحت مساعي مقترحات بأن تسدد الدولة عن المواطنين حصصهم في الاكتتاب من الاحتياطي العام على أن يحتفظ المواطنون بالأسهم مدة عشر سنوات دون التصرف فيها، ووفقاً لمصادر، فإن هذا المقترح معروض حالياً لإبداء الرأي القانوني في شأنه. وتلفت مصادر إلى أن شركة البورصة عَبَرت سنوات التأسيس الأولى، وبدأت تحقق أرباحاً جيدة، ومع إطلاق العديد من الأدوات المالية والمشتقات الحديثة ونشاط سوق "أو تي سي" للأسهم غير المدرجة، وغيرها من المقترحات ستتضاعف تلك الأرباح.
وللإشارة فإن هناك ترقباً لبعض الإعلانات خلال الأيام القلية المقبلة وفق مايلي:
10 -13 ديسمبر 2018: فترة تقديم العطاءات المالية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت.
• قبل نهاية ديسمبر 2018: إعلان ترسية المزاد على العطاء الفائز.
وفي شأن المزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستتراوح بين 26 و44 في المئة، في حين ستكون هناك 6 في المئة جهات حكومية من أبرزها الهيئة العامة للاستثمار و50 في المئة تطرح للمواطنين في اكتتاب عام.
يذكر أنه في حال نجح مقدمو مقترح أن تسدد الدولة نيابة عن المواطنين نصيبهم في اكتتاب شركة البورصة، فإن رأسمال شركة البورصة المدفوع حالياً يبلغ 30 مليون دينار، 50 في المئة للمواطنين أي نحو 15 مليون دينار موزعة على 150 مليون سهم سوف توزع بالتساوي.
ووفقاً لمصادر استثمارية تلقت شركات استثمار "مدرجة اتصالات" عروضاً من شركات وتحالفات متنافسة للدخول معها، وتعمل مجموعتان استثماريتان بقوة لحشد أسماء كبيرة ذات نفوذ وملاءة مالية للفوز بمزايدة البورصة بأي ثمن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}