"سيكو": "بورصة الكويت" مرشحة لجذب المستثمرين والتفوق على نظيراتها

أفادت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، بأن سوق الأسهم الكويتية أصبحت محط اهتمام المستثمرين العالميين بعد ترقيتها من قبل مؤشر فوتسي FTSE لسوق ناشئة وتوقع إعادة تصنيفها من قبل مؤشر MSCIللأسواق الناشئة. وقد سجلت السوق الكويتية، التي ارتفعت بنسبة 12% منذ بداية العام وبنسبة 17% مقارنة بأدنى مستوياتها خلال عام واحد، زيادة تجاوزت 10% منذ أن أعلن مؤشر MSCI في 20 يونيو أنه قد يرفع تصنيف الكويت إلى سوق ناشئة في العام القادم. وشهدت السوق الكويتية زخمًا هذا العام نتيجة التدفقات المالية التي تركزت على أسهم الشركات الكبرى مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي وزين. وبالاستناد إلى قوائم كل من FTSE وMSCI للأسهم الكويتية، فإنه من المتوقع أن تجذب هذه الأسهم قدرًا أكبر من التدفقات في المستقبل.

وتعليقًا على ذلك، قال السيد شكيل سروار، رئيس قسم إدارة الأصول في سيكو: "تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية في الكويت ما يقارب 13 ضعف أرباح 2018، وتعد هذه نسبة متحفظة في ضوء البيئة الكلية الحالية ونمو الأرباح الذي من المحتمل أن يبلغ 10% في 2019. وبمجرد أن يتم إدراج الكويت في مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر MSCI، من المرجح أن تشهد السوق تدفقات كامنة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي تقريبًا بينما يتوقع أن تحقق التدفقات النشطة قيمةً أعلى من ذلك بكثير بالاستناد إلى تجارب الأسواق الأخرى التي تمت ترقيتها خلال السنوات العشر الماضية."

وكمؤشر على ثقته في هذه السوق، عزز صندوق أسهم الخليج، صندوق الأسهم الخليجي الرائد التابع لسيكو، وضعه في سوق الأسهم الكويتية للاستفادة من التدفقات الأجنبية خلال الاثنا عشر إلى ثمانية عشر شهرًا القادمة. وقد حقق الصندوق ارتفاعاُ في العوائد بنسبة بلغت 18% خلال النصف الأول من عام 2018، متفوقًا بذلك في أدائه على المؤشر الإقليمي وعلى صناديق الاستثمار المماثلة.

وقد بدأ المستثمرون النشطون الذين يتبعون مؤشري FTSE وMSCI بالاستعداد لترقية السوق الكويتية، حيث بلغ صافي التدفق الأجنبي 400 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. ومن المقدر أن تجذب الترقية في مؤشر FTSE تدفقات سالبة بقيمة 900 مليون دولار أمريكي على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من هذا العام.

وأضاف السيد سروار: "ومع ذلك، فإنه من المحتمل أن تبقى السوق الكويتية تحت مراقبة مؤشر MSCI مدة أطول من المتوقع قبل الترقية. فقد ظلت الإمارات وقطر، على سبيل المثال، عدة سنوات في قائمة المراقبة قبل أن تحصلا على الترقية في عام 2013. وحتى لو لم تحصل الكويت على الترقية في عام 2019، فستشهد تدفقات أجنبية مرتبطة بمؤشر MSCI تصل قيمتها إلى ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي بسبب ارتفاع وزنها في مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة عقب ترقية السوق الأرجنتينية إلى سوق ناشئة."

وقد نفذت البورصة الكويتية إجراءات مهمة لزيادة جذب المستثمرين الأجانب من خلال ترقية البنية التحتية للاستثمار. وشملت هذه الاجراءات تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق بالاستناد إلى القيمة السوقية والسيولة. وبالإضافة إلى ذلك، طُلب من الشركات في السوق الأولى عقد مؤتمرات تحليلية فصلية وتسجيل الإدراج باللغتين العربية والانجليزية، وهو ما يعد خطوة أساسية لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب.

كذلك تم تحسين دورة المقاصّة والتسوية بعد إدخال بند تسوية خاص بالتقديم مقابل الدفع مع آلية شراء إجباري لتفادي التسويات غير المتممة. كما تم تقديم آلية مناسبة بشأن التداول الزائف تتم بموجبها التسوية النقدية للصفقات وفق دورة التسوية T+3 للمستثمرين المحليين والأجانب. وسيكون تنفيذ هذه التغييرات والممارسات عاملًا مهمًا في قرار MSCI ترقية بورصة الكويت.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تقف الكويت على أرض صلبة بالنظر إلى أن سعر التعادل للنفط في ميزانيتها هو 55 دولارًا أمريكيًا فقط للبرميل، بينما السعر لمعظم نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي هو 80 - 100 دولار امريكي للبرميل. وفي ميزانيتها للعام 2018/2019 تتوقع الكويت عجزًا بقيمة 17 مليار دولار أمريكي على أساس معدل سعر للنفط يبلغ 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل، لكن معدل سعر نفط برنت كان أكثر من 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل حتى الآن هذا العام.

ومن المتوقع أن ينتعش نمو الديون عام 2019 على خلفية زيادة الانفاق الحكومي. ووفقًا لأسبوع الكويت للإنشاءات، فإن لدى الكويت 700 مشروع نشط تقدر قيمتها بحوالي 230 مليار دولار أمريكي من بينها 58% قيد التنفيذ الآن. ومن بين أكبر هذه المشاريع مصفاة نفط بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتوسعة للمطار بقيمة 4.5 مليارات دولار أمريكي، ومشروع إسكان مدينة جنوب المطلاع بقيمة مليار دولار أمريكي.