المطوع: رصدنا تفاعلاً من مؤسسات عالمية ... وجاهزون للمرحلة الثانية من ترقية البورصة

 كشف رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت سعد المطوع عن جهوزية الكيان لمواصلة تنفيذ الخطة المُعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، مؤكداً على جهوزية السوق لاستقبال المرحلة الثانية من «الترقية» إلى الناشئة والانضمام لمؤشر «فوتسي» بعد إنجاز المرحلة الأولى منها.

وقال المطوع لـ «الراي» في أول مقابلة منذ توليه منصبه، إن فريق البورصة يتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة والجهات ذات العلاقة لنيل بطاقة الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» نهاية النصف الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أنه سيكون لهذه الخطوة أثرها الكبير على أحجام السيولة الأجنبية المستثمرة في الكويت.

وأشار إلى أن الانضمام لـ «فوتسي» سلط الضوء بشكل جيد على الأسهم التشغيلية المُدرجة البورصة الكويتية، منوهاً إلى أن هناك إدراجات نوعية باتت على الطريق، منها ما يخضع حالياً للبحث من قبل الأطراف المعنية، على أن يعقبها رفع توصيات بقبول من تتفق أوضاعها مع القواعد المعمول بها.

وأكد المطوع ان البورصة شهدت نقلة تطويرية نوعية خلال الفترة الماضية، ما يعكس حرصاً وخبرة كبيرة في مواكبة المتطلبات العالمية خلال جداول زمنية ليست بالطويلة، لافتاً إلى أن هناك المزيد والمزيد من الإجراءات التي تحتاج لوقت لإنجازها في المستقبل.

ولفت إلى التعاون الجماعي بين كل الأطراف المعنية لإنجاز الكثير من الملفات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، منها مشروع خصخصة الكيان وطرحه وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وألمح المطوع إلى التعاون الجيد بين البورصة وبعض المؤسسات العالمية الكبيرة مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» للترويج المحترف للسوق والعمل على جذب الصناديق والاموال الأجنبية، ووضع السوق الكويتي في مصاف الأسواق العالمية.

وفي ما يلي نص «المقابلة»:

*في البداية نود أن نسأل عن أهمية ترقية البورصة وانضمامها لمؤشر «فوتسي» ؟ 
- من حيث المبدأ يعكس إنجاز المرحلة الأولى من انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الالتزام المستمر بجذب الاستثمارات الدولية إلى السوق المحلي وتسهيل عملياتها. 

وتأتي هذه المرحلة الأولى من الانضمام نتيجة للعديد من الخطوات والمبادرات التطويرية التي اتخذتها البورصة على آليات وقواعد التداول والتسوية، وكان من ضمن هذه الخطوات اعتماد البورصة معيار «فوتسي راسل» لتصنيف القطاعات (ICB)، حيث تم تطبيقه على جميع الأسهم المدرجة في أسواقها اعتباراً من شهر مايو الماضي. 

وكانت البورصة قد أكدت في أكثر من مناسبة أهمية ترقية السوق إلى مكانة الأسواق الناشئة، وتم تحقيق هذا الانجاز وتنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل قبل أيام، بعد أن منح «فوتسي راسل» هذه الترقية لبورصة الكويت، إذ أتى هذا الإنجاز نتيجة للجهود الحثيثة من بورصة الكويت و هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة والتنسيق والمتابعة بين تلك الجهات.

*هل البورصة جاهزة للمرحلة الثانية؟ 
- نعم، جاهزون فنياً وتقنياً، لكن لا نتدخل في مسار السيولة، نحرص على ترويج الكيان وفقاً لآليات ومعايير سبق وأن اهتمت المؤسسات العالمية باستحداثها لتُصبح البيئة الاستثمارية الكويتية مواتية لإستراتيجيتها، وبحسب ما يقوم به فريق البورصة، فإنه يُنتظر أن تكتمل المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لـ «فوتسي» في ديسمبر المقبل، وذلك بعد المراجعة الدورية السنوية لتصنيف «فوتسي» لسلسلة مؤشرات الأسهم العالمية (GEIS). 

*شهدت المرحلة الأولى انضمام 12 سهماً تشغيلياً للمؤشر، هل ترى ذلك دليلاً على قدرة الشركات المحلية على مواكبة المتطلبات العالمية؟ 
- بلا شك، فالشركات الكويتية قادرة على التطلع والتماشي مع المعايير والضوابط العالمية لتصبح هدفاً أمام المؤسسات الاستثمارية الخارجية بشتى أنواعها، فانضمام تلك الأسهم لـ «فوتسي» من الشركات المدرجة للأسواق الناشئة، رسالة واضحة وصريحة تعكس ما حققته البورصة من تطورات تمثل نقلة نوعية وضعت الكيان تحت المجهر العالمي. 

ولا يخفى أن اتمام المرحلة الأولى من الانضمام بمثابة خطوة مهمة في مسيرة البورصة نحو تحقيق هدفها بالوصول إلى المعايير العالمية والريادة الإقليمية. 

*هل تتوقع إدراج شركات كويتية إضافية ضمن «فوتسي» في المستقبل؟ 
- من الممكن، في حال توافر جميع المعايير التي تؤهل تلك االشركات للانضمام، لكن عدد الشركات يحكمه الوزن والقيمة السوقية، ومعايير أخرى متعارف عليه عالمياً. 

*هل ستتوقف مساعي الترقية بعد الانضمام لـ «فوتسي» أم أن هناك خططاً إضافية ضمن مراحل التطوير التالية؟ 
- فريق البورصة سيواصل العمل من أجل ترسيخ مفهوم التغيير، وذلك في ظل إستراتيجيات صريحة لتقديم الصورة الحديثة للسوق الكويتي، فهناك مساعي قطعت البورصة جزءاً كبيراً منها لمواكبة متطلبات الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» ومؤشر (S&P DJI) إس آند بي داوجونز ونتوقع أن ننجز هذه المهام، خصوصاً وأن الكويت أصبحت على قائمة الترقب، إذ تم ضمها إلى المراجعة السنوية لعام 2019، والتي من الممكن أن تؤدي إلى ترقيتها إلى مرتبة السوق الناشئة في تلك المؤشرات، وذلك في المستقبل القريب. 

*يبدو أن هناك مكاسب إضافية تسعون إليها من خلال نيل بطاقة الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI»؟ 
- في الحقيقة هناك أمل في نيل هذه الترقية الاضافية خلال المراجعة المقبلة، فالانضمام لقائمة المتابعة الخاصة بتصنيف الأسواق يتوقف على قدرة البورصة على رفع معايير سوق المال، وكسب ثقة الأطراف ذات الصلة في قواعدنا وأنظمتنا، ما يُمكننا من الاقتراب من مستوى البورصات الكبيرة أكثرفأكثر، فقد قمنا بتطوير البنية التحتية للسوق لتضم أنظمة ودورات تسوية جديدة بحسب آلية «T+3»، ومن المرجح أن يصل وزن بورصة الكويت بمؤشر «MSCI» إلى 0.3 في المئة حال ترقيتها. 

*يلاحظ أن هناك إجراءات وخطوات تسبق تطوير جزء بعينه من السوق، فهل لديكم خطة شاملة لتطوير البورصة؟ 
- بالفعل لدى البورصة إستراتيجية تطويرية شاملة، ومعلوم أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وما حدث في السوق خلال الفترة القليلة الماضية بمثابة نجاح تخلله إحداث نقلة شاملة لتحويل البورصة إدارياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إذ أصبحت تُدار اليوم بسياسة تواكب التطلعات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.

ونحن من جانبنا ملتزمون بتلبية متطلبات مجتمع المستثمرين المالي العالمي والمحلي، ونسعى إلى تحسين الوعي الدولي بدولة الكويت واقتصادها، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين فيها. 

*ماذا عن خصخصة البورصة وطرحها للاكتتاب العام وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؟ 
- نعلم جميعاً أن خصخصة البورصة وتطبيق ما نصت عليه مواد القانون استحقاق اقتصادي وطني مهم للغاية، ونحن سواء في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية نتعاون مع هيئة أسواق المال والجهات التي تقوم بتجهيز الكيان لعملية الطرح من خلال فريق متخصص من شركة بورصة الكويت، ولقد قام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبالتعاون مع جهات عدة بتطبيق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع والتي من شأنها نقل البورصة إلى الربحية وسيكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين المحتملين.

*رصدنا اهتماماً من إدارة البورصة لتنفيذ خطة ترويجية آتت ثمارها متمثلة في الترقية، هل لنا أن نتعرف على أبرز أهداف الجولات التي تقوم بها الإدارة من وقت إلى آخر؟ 
- لقد حرصت الإدارة التنفيدية لبورصة الكويت على الاستمرار في المشاركة بالفعاليات التي تهدف للترويج للسوق الكويتي بين أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية لترتقي بمكانة شركاتها المدرجة، سواء بنوك أو شركات خدمية أو استهلاكية وغيرها. 

ودشنت البورصة الجولة الترويجية الأولى لها في العاصمة البريطانية، لندن، بالتعاون مع «غولدمان ساكس» بمشاركة نخبة من البنوك والمجموعات المحلية، مع ممثلي أكبر شركات الأستثمار في المملكة المتحدة لتعزيز مستوى دراية المؤسسات البريطانية بالفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق الكويتي. 

*هل هناك جولات أخرى؟ 
- نعم، وستكون الجولة الترويجية الثانية للبورصة في أكتوبر المقبل بدبي، وذلك بالتعاون مع «مورغان ستانلي» إذ تمت دعوة مجموعة من الشركات الكويتية المدرجة بناء على رغبة الشركات الاستثمارية العالمية الكُبرى لبحث فرص الاسثمار. 

وكان للبورصة مشاركات في فعليات مختلفة، منها مع «EFG Hermes»، حيث ركزنا في الفترة الماضية على الأثر الإيجابي الذي تحدثه العمليات التشغيلية الجيدة والأداء القوي لأسواق المال على النمو الاقتصادي، فيما كان للبورصة أيضاً مشاركة فعالة في منتدى «المستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي استضافه بنك «إتش إس بي سي»، وضم مجموعة من الجهات التنظيمية والبورصات، وأكثر من 25 شركة من أكبر الشركات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن كبار المستثمرين من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. 

*هل بالفعل بدأتم تجنون ثمار جهودكم؟ 
- إن إدارة البورصة تبذل ما لديها من جهود، وفريقها يعمل مثل «خلية النحل»، ولعل التطورات الأخيرة بما فيها الترقية تمثل دليلاً واضحاً لتلك المجهودات وثمرة لعمل فريق البورصة. وبالفعل بدأ السوق في جني هذه الثمار من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وهذا ما ترونه اليوم متجسداً بحجم التداول الذي قفز قبل أيام إلى مستوى 167 مليون دينار.

*هل لنا من إلقاء الضوء على ما تقوم به البورصة حالياً ضمن المراحل التالية لخلق بيئة مناسبة لجذب الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية؟ 
- إن إدارة البورصة تعمل جاهدة لإنجاز مرحلة التطوير الثالثة من الخطة التي اعتمدتها هيئة أسواق المال، والتي تتضمن الكثير من التغييرات التي من شأنها اختصار الوقت لنيل بطاقة الترقية في مؤشرات أخرى مثل «MSCI» ومؤشر (S&P DJI).

ونؤكد هنا أن إدارة البورصة تعمل منذ توليها زمام السوق في شهر ابريل 2016، والحصول على رخصة بورصة أوراق مالية في شهر أكتوبر من العام نفسه، قد انجزت بنجاح مرحلتي التطوير الأولى والثانية التي كانت تركز على البينة التحتية، واليوم باتت على مشارف انجاز المرحلة الثالثة. 

*ماذا عن قواعد التداول، وهل هناك تعديلات جديدة قد تشهدها؟ 
- فعلياً تم تعديل القواعد، ويتوقع أن تشهد مزيداً من التعديل في المستقبل بما يواكب متطلبات التطوير، ويجدر بالذكر أن تطوير قواعد الإدراج وتحرريها من القيود، وفتح آفاق جديدة جاذبة بعيداً عن الروتين كان له الأثر الأكبر في جذب إدراجات نوعية لها ثقلها. 

وبحسب ما تم إقراره، فإن قواعد الإدراج باتت قواعد عامة يتم استخدامها في أغلب دول العالم، وهي تعتمد في الاساس على نظرية القيمة الرأس مالية الحرة، وكذلك تم إلغاء المؤشرات السعرية وأصبح الاحتكام لقيام أداء السوق من خلال مؤشرات وزنية بحتة، وذلك بعد قصور واضح سجلته المؤشرات القديمة في منح القياس المنطقي والعادل للبورصة. 

*ولكن هناك من يرى في بعض التعديلات مضامين غير جاذبة منها إلغاء الوحدات السعرية؟ 
- بالعكس تماماً فقد رصدنا قناعة من قبل المؤسسات الاستثمارية المحلية و العالمية التي تعمل لدى بورصة الكويت بكل ما تم اتخاذ من إجراءات وتعديلات بما في ذلك إلغاء الوحدات بل إن بعض المؤسسات طلبت تقليص وحدات قياس السعر إذا كانت الأجواء تسمح بذلك، إذ تم تعديل الوحدات السعرية بما يتناسب مع ما هو متعامل فيه في البورصات الإقليمية والعالمية، إضافةً إلى وضع الصفقات الخاصة لفتح قناة جديدة للمستثمرين تمكنهم من إتمام عملياتهم بسلاسة. 

*هل حقق مشروع تقسيم الأسواق أهدافه من وجهة نظركم؟ 
- نعم، بات الاستثمار في الأسهم المُدرجة بحسب ما نقيسه من ردود أفعال إيجابي جداً، فالبيئة أصبحت واضحة، ويمكن للجميع أن يفرق بين الأسهم السائلة والأقل نشاطا، والكيانات ذات القيمة السوقية الكبيرة وغيرها. 

وجدير بالذكر، أن البورصة عملت لدى التقسيم على تعزيز الشفافية، إذ اهتم الفريق المعني بتحسينها حرصاً على المصداقية، فيما أصبحت شركات السوق الأول، مثلاً مطالبة بتقديم مؤتمر للمحللين للافصاح عن البيانات المالية الربع سنوية.

*يتردد أن هناك توجهاً بمنح شركات السوق الرئيسي فرصة لعام إضافي قبل النقل إلى المزادات؟ 
- هذا صحيح، بالفعل لقد ناقش مجلس إدارة البورصة تقريراً في هذا الخصوص، ورفعنا إلى هيئة أسواق المال توصية بذلك، على أن يتاح المجال للشركات سنة إضافية قبل تطبيق معايير النقل إلى سوق المزادات الذي سيتغير اسمه إلى سوق «الفرص» قريباً، ويجب على الشركات أن تعمل على معالجة مشكلة السيولة من خلال تعيين صناع سوق أو عبر تفعيل أدوات سترى النور قريباً منها إقراض الأسهم وغيرها. 

في السوق الأول 17 شركة، هل العدد متوقف عند هذا الحد أم أن المجال متاح لإدراج أو تأهيل شركات أخرى؟ 
- إن عدد الشركات المسجلة في السوق الأول غير محدد برقم، فهناك معايير خاصة لهذا السوق تؤهل الشركات التي مر على إدراجها عامان في البورصة للدخول في السوق الأول، والمجال مفتوح لإدراجات جديدة تنطبق عليها الشروط الخاصة بالقيد في ذلك السوق أيضاً.

ونأمل أن يتضاعف عدد شركات السوق الأول في المستقبل، علماً أن السوق الرئيسي له مازالت له جاذبية للاستثمار فيه قبل العديد من المستثمرين الذين يرون فيه الكثير من الفرص لتحقيق أهدافهم ً.

ويجب أن نعلم أن معايير القيمة السوقية وسيولة الأسهم، وحجم التعاملات على السهم، إضافة الى رأس المال ضمن النقاط الأساسية التي تُحدد ترقية الشركات من سوق إلى آخر، ومن ضمن الشروط الخاصة بنقل الشركات بين السوقين الأول والرئيسي ما تعتمد على القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر، وذلك بحسب القواعد المُعتمدة. 

*هل تضع الترقية التزامات جديدة على البورصة، وما هي الآثارالمتوقعة على الاقتصاد عامة؟ 
- إن الثقة عنصر مهم في أسواق المال، فبعد التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على السوق الكويتي، مما انعكس على ثقة المستثمرين، فقد أصبحت الشفافية الكاملة، والتنظيم الجاد، والعمل على طرح الأدوات الاستثمارية والخدمات التي تسهم بوجود منصات مختلفة للمستثمرين على حسب مقدار المخاطرة، ضمن أولويات المرحلة المقبلة. 

*ماذا عن استقطاب إدراجات جديدة؟ وإلى أين وصلتم في شأن فتح المجال أمام النفطية؟ 
 - ناقشنا ملف إدراج الشركات النفطية مع جهات الاختصاص، فهي من الكيانات التي تحقق أداء مالياً جيداً ومتوازناً، وسيكون لإدراجها في البورصة أثر كبير في إثراء فرص الاستثمار المباشر بالأسهم. 

أما في ما يتعلق بالإدراجات الجديدة، فهناك نحو 4 طلبات إدراج جديدة تخضع للبحث من قبل السوق تمهيداً لرفع توصيات بخصوصها إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ ما تراه مناسباً. 

*هل هناك أدوات استثمارية جديدة تسعون لإطلاقها في المستقبل القريب؟
- نعم، هناك أدوات تتعلق بعضها بالمشتقات المالية، فيما تسعى البورصة خلال الفترة المقبلة لطرح المزيد من الأدوات المرتبطة بسوق الشركات العائلية، والمؤسسات الفردية، فهناك قناعة بأن الجيل الثالث من الملاك في الشركات العائلية سيكون له رؤية تدفع في اتجاه تحرر الإدارة ما يجعل الإدراج في البورصة وإتاحة المجال لتداول الأسهم طريقاً مناسباً يوكب تطلعات ذلك الجيل. 

وتتجه البورصة أيضاً لإطلاق أدوات مختلفة أخرى تدعم أدوار صناع السوق، فيما تعتزم طرح الصناديق العقارية المدرة للدخل والمتداولة«REITs».، كذلك الاقتراض واقراض الأسهم وبيع الأسهم على المكشوف وبعض التحسينات على لائحة صانع السوق وتلحقها المرحلة الثالثة من التطوير والتي سيكون بها طرح اتفاقيات إعادة الشراء (Repo ) و( الاقتراض الهامشي Margin Lending) 

وفي مرحلة أخرى لاحقة تتطلب عملا طويلا يأخذ سنوات عديدة لاكتماله و هو طرح المشتقات المالية.

اتصالات عالمية مكثفة

قال المطوع إن البورصة فتحت قنوات التواصل على مصرعيها مع فريق MSCI للتأكد من جهوزية الكيان للترقية والانضمام لمؤشها نهاية النصف الأول من العام المقبل، موضحاً انه يتم الترتيب حالياً لعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية سواءً مع الفريق المعني أو مع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.

وأضاف أن البورصة تتلقى وبشكل مكثف اتصالات من مجموعات ومؤسسات إقليمية وعالمية بخصوص آليات الاستثمار وسبل تعزيزها، متوقعاً أن يكون للتطورات التي يشهدها السوق أثر كبير في جذب المزيد من السيولة الأجنبية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المطوع أن الأدوات الاستثمارية التي يُجهز لها حالياً من قبل البورصة تواكب تطلعات المستثمر المحلي والأجنبي في آن واحد، منوهاً إلى مواصلة التوثيق الجيد للسوق بعد أن أصبح تحت مجهر الأوساط الاستثمارية المحلية والخارجية.