أحكام تسييل لتغطية مديونيات تصل حتى 150 مليون دينار

وضعت هيئة أسواق المال بالتنسيق مع البورصة و«الكويتية للمقاصة» نحو 35 ملفاً لأحكام بتسييل محافظ استثمارية، حيز التنفيذ، وذلك في إطار توجيهات من وزارة العدل (إدارة التنفيذ) لتغطية وسداد مديونيات مختلفة تقارب قيمتها الـ 150 مليون دينار لصالح بنوك محلية. 

وبحسب مصادر مصرفية، فقد قامت الجهات المسؤولة لدى البورصة ببيع محافظ الأسهم المراد تسييلها وفاءً لتلك الديون منذ بداية العام، فيما تتابع حالياً تنفيذ جانب آخر منها، إلا أن قضية الراهن الأول أو الثاني والثالث دائماً ما تشهد نقاشات مع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت أن إدارة التنفيذ تُشرف على عمليات البيع والتسييل من خلال البورصة للأسهم المُدرجة عن طريق شاشة التداول، منوهة إلى أن الأسهم غير المُدرجة يتم بيعها من خلال جلسات مزاد علنية عقب التعاملات الرسمية على الأسهم أي بعد الإقفال.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن «المقاصة» على تحويل ناتج عمليات بيع الرهونات إلى حساب إدارة التنفيذ التابعة لـ «العدل» على أن تتولى التعامل معها، إذ دائماً ما يلجأ الراهن الأول لتقديم إشكال قانوني بوقف التصرف في المبالغ الناتجة عن البيع حال كان الراهن الثاني أو الثالث هو من استصدر قراراً بتسييل الأصول المملوكة للطرف المدين.

وأوضحت المصادر أنه في حال لم تكن المحافظ المباعة قادرة على الوفاء بالمديونية، فإن الجهات المسؤولة تلجأ إلى معادلة محاسبية لتوزيع الناتج بشكل عادل على البنوك الدائنة حسب حجم كل مديونية. 

وتتبع الجهات المعنية في السوق وفقاً للمصادر، آليات عادلة لبيع الحصص المراد بيعها خلال الجلسات اليومية، وذلك بعد توزيع الكميات المراد بيعها على شركات الوساطة المالية في ظل ضوابط عادلة، مشيرة إلى حرص البورصة على التسييل بشكل محترف دون التسبب في تكسير الأسعار السوقية للأسهم المراد التخارج منها.

وأضافت المصادر، أن هناك ملفات بتسييل عشرات الملايين من الأسهم تم تنفيذها منها على بنوك، إضافة إلى شركات استثمارية وعقارية وغيرها، لافتة إلى أن هناك صناديق ومحافظ وأفراداً يهتمون بمتابعة تلك المبيعات من أجل الشراء وسط قناعة بأن الأسعار مغرية ومواتية لاستراتيجاتهم.