أوضحت شركة الخليج للملاحة أن التسوية النهائية لآخر منازعاتها القانونية التي كانت مستحقة على الشركة منذ عهد الإدارة السابقة مع إحدى الشركات الصينية تعتبر من الأسباب الرئيسية لخسائر الربع الثاني.
وأشارت الشركة إلى أن التسوية انتهت بدفع مبلغ 8 ملايين دولار مقابل 19 مليون دولار أمريكي كانت مستحقة الدفع.
وبينت الشركة أن أسباب الخسائر تعود أيضاً إلى إدخال ناقلتين للبتروكيماويات إلى الحوض الجاف لإجراء الصيانة الدورية الإلزامية لهما والتي تتم كل خمس سنوات، حيث شملت عمليات الصيانة إجراء ترقية كبيرة للناقلتين بهدف رفع مكانة الشركة التنافسية في الأسواق العالمية من خلال اعتماد خطط وبرامج للإلتزام الكلي بالقوانين البيئية الدولية للحد من الإنباعثات الدفيئة والتغير المناخي و أهدافها لـ 2020 و 2025 و 2030 والتحول الفوري والمستقبلي للحد من البصمة البيئية لأسطول المجموعة البحري والعمليات العابرة للبحار.
وذكرت أن النفقات المضاف إليها نتيجة توقف عوائد تأجير السفنتين خلال فترة الصيانة أدت إلى ظهور خسائر النتائج المالية للشركة للربع الثاني من العام الحالي.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تعتبر مرحلية خاصة بالربع الحالي من السنة وليس لها أي أثر على المراحل القادمة من السنة.
ولفت خميس جمعة بوعميم عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة إلى أن أهم ما قامت الشركة بإنجازه خلال الفترة الماضية هو إنهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات الصينية والتي تعود لعام 2014، والذي نجحت من خلاله الشركة من الوصول إلى تسوية خفضت قيمة المطالبة المتعلقة به إلى 8 ملايين دولار.
وذكر أن الشركة أغلقت بذلك وبشكل نهائي باب المنازعات والمطالبات التي تكبدتها في مرحلة ما قبل الهيكلة وتغيير الإدارة، وتخلصت نهائياً من الأعباء التي كانت تترتب على تلك المطالبات والمديونيات والتي استنزفت موارد الشركة من خلال الفوائد والأعباء المالية القانونية.
وبين أن هناك أمر آخر يعتبر انفاق استثماري خصصت له الشركة مبالغ مالية كبيرة من الإيرادات خلال هذا الربع وهو استغلال فترة توقف السفن للصيانة الإلزامية، والتي تتم كل خمس سنوات لإجراء ترقية وتطوير نوعي، حيث قامت بتركيب مصفاة للغاز المنبعث من عادم المحركات تخفض نسبة انبعاث الكبريت، كما أضافت أجهزة لمعالجة مياه الصابورة ومنع التلوث البيولوجي الناتج عنها لتصبح السفن متوافقة مع المعايير العالمية التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية مما يمكن الشركة من الحصول على عقود جديدة في أسواق قوية مثل الاتحاد الأوربي و أمريكا الشمالية.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت شركة الخليج للملاحة القابضة قد سجلت خسائر قدرها 19.9 مليون درهم في نهاية الربع الثاني من 2018.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}