الوسطاء ينتهون من تسييل 68 مليون سهم من «الخليج» بـ 17.5 مليون دينار

انتهت شركات الوساطة في البورصة من تسييل أكبر كمية أسهم لمدين لدى بنك الخليج، بكمية أسهم مقدارها 68.063.877 سهما، وذلك عبر السوق بشكل يومي، وتنتهي اليوم آخر كمية بنحو مليوني سهم.

وبعدالة تامة، وزعت البورصة كامل الكمية على شركات الوساطة المرخص لها والعاملة في البورصة، وفي المقابل حرصت الشركات على تسييل الأسهم بأفضل الأسعار، حرصا على تحقيق مصلحة كل الأطراف، سواء العميل محل التسييل أو الدائن، وحتى الشركات ذاتها.

وماليا علم أن قيمة التسييل بلغت نحو 17.5 مليون دينار تقريبا، ستذهب مجمعة من "الكويتية للمقاصة" الى بنك الخليج، بعد انتهاء آخر جزء اليوم.

يذكر أن شركات الوساطة ستحقق عمولة جيدة من تلك المديونية، إضافة الى عمليات التسييل المستمرة من إدارة التنفيذ في "العدل"، والتي توزعها البورصة على شركات القطاع بالتساوي.

أيضا ستستفيد البورصة من تلك العمولة بنحو 29 في المئة، كما تحصل المقاصة على 1 في المئة، وشركة الوساطة على 70 في المئة.

في سياق متصل، قالت مصادر مالية إن شركات الوساطة لم تواجه أي معاناة في تسييل كمية الأسهم محل البيع، خصوصا أن سهم البنك مطلوب ومرغوب استثماريا على المدى البعيد من صناديق ومحافظ استثمارية، حيث شهد البنك في السنوات الأخيرة تحسنات كبيرة على صعيد أدائه المالي، وتحول منذ سنوات نحو توزيع الأرباح، وحقق إنجازات كبيرة على صعيد تنظيف الميزانية، وعادت الى المنافسة بقوة.

وأشارت المصادر الى أن كميات كبيرة اشترتها المحافظ والصناديق خلال الأسابيع الماضية كاستثمار طويل الأجل، بمتوسط سعر يتراوح بين 253 و257 فلسا للسهم.

على صعيد آخر، تمكن الإشارة الى أن بنك الخليج حقق نتائج مالية إيجابية لفترة النصف الأول، بلغت نسبة النمو فيها 17.8 في المئة، وهي نسبة جيدة في ظل المنافسة الشديدة في السوق، واستمرار ضعف البورصة وتحفّظ البنوك وهدوء القطاع العقاري.

وتشير مصادر استثمارية الى أن القطاع المصرفي عموما سيكون من أكثر الشركات والقطاعات المستهدفة من السيولة الجديدة التي دخلت السوق في سبتمبر الماضي نتاج عملية الترقية الى "فوتسي"، استنادا الى قوة أوضاعها المالية ومستويات أسعارها المنخفضة، وارتفاع العائد الاستثماري وانخفاض معدل الـ PE.