في إشارة إلى أن السيولة الحكومية جاهزة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية شريطة توافر فرصة استثمارية جيدة ومميزة، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إحدى أكبر المؤسسات الحكومية التي تستثمر في البورصة، عن ملكية تبلغ نسبتها 7.660 في المئة من رأسمال شركة المتكاملة القابضة.
وتعد "التأمينات" ثاني أكبر مالك في الشركة بعد جاسم مصطفى بودي ومجموعته بنسبة 24 في المئة.
ومعروف أن مساهمة "التأمينات" في أي شركة مدرجة تعكس نوعاً من الثقة في الشركة ونشاطها ونموذج عملها، خصوصاً أن في السوق شركات عديدة قد تكون أسعارها مغرية أو عوائدها مناسبة وجيدة لكن لا توجد فيها ملكيات لأي جهة حكومية أو حتى صناديق استثمارية، التي تعد ثاني الجهات الاستثمارية التي تعطي ثقة وقناعة بالشركة لباقي المستثمرين الأفراد أو غيرهم.
جدير ذكره أن مساهمات التأمينات والجهات الحكومية الكبرى كالهيئة العامة للاستثمار تكون مساهمة استراتيجية وطويلة الأجل وليست للمضاربة، مما يعطي استقراراً للشركة ومستويات أسعارها السوقية في البورصة.
في سياق آخر، علم أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد عمليات ترتيب إدراجات جديدة لشركات مميزة ستسهم كثيراً في تعزيز مستويات السيولة في البورصة وإعادة المستثمرين الذين هجروا السوق خلال الفترات الماضية لاسيما الأفراد.
وأخيراً تعتبر "التأمينات" من أنشط الجهات الحكومية على صعيد المساهمات والتحرك في السوق المالي بخطوات أنشط من الهيئة العامة للاستثمار التي اكتفت بضخ مبالغ قبل عام تقريباً في صندوقين محليين وآخر يستثمر في أسواق الخليج تديره شركة استثمارية غير مدرجة.
ومع التغيرات الكبيرة، التي شهدتها بورصة الكويت على صعيد التنظيم والتشريعات ينتظر أن تجذب الجهات المليئة بالسيولة وتقود مبادرات لتطوير السوق وتسهم في تسويقه وتكريس الثقة أكثر حيث يمر بمرحلة تحول كبيرة حالياً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}