إيرادات «البورصة» في مهب غرامات «المقاصة»

في الوقت الذي كشفت فيه «هيئة أسواق المال» عن البدء في التطبيق الفعلي لمشروع خصخصة البورصة، وتحديد الجدول الزمني لطرح حصة بين 26 و44 في المئة للمزايدة كانت الشركة الكويتية للمقاصة قد مضت في سداد الغرامة التي أقرتها «الهيئة» عليها والبالغة نحو مليون دينار.

وتمثل «المقاصة» أحد الأصول الرئيسية الأساسية في برنامج خصخصة البورصة التي تستحوذ على 27 في المئة من أسهمها بحكم المادة (156 من القانون رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والتي آلت إلى البورصة وفقاً لما اعتمدته «الهيئة» أخيراً.

وبحسبة بسيطة، يتضح أن الأرباح التي تحققها «المقاصة» سنوياً لها تأثير مباشرعلى ميزانية البورصة، وبالتالي على قيمتها السوقية والتقييم المنتظر إصداره قبل طرح الحصص وفقاً لبرنامج الخصخصة المُعتمد وفقاً للمادة 33 من القانون آنف الذكر.

مصادر استثمارية تساءلت عن تأثير هذه الغرامات على أرباح شركة البورصة للعام الحالي، فضلاً عن تأثيرها على قيمة البورصة لدى الطرح؟، وهل يمكن لفريق العمل أن يواكب ما تقرّه (الهيئة) من خطط تطويرية بالتعاون مع الشركة؟

وأعربت المصادر عن استغرابها من النهج الذي تتبعه «الهيئة» مع ملف «المقاصة» التي تعُد ضمن أهم الأصول التابعة للسوق في الوقت الحالي، وسط توقعات بأن تكون له انعكاسات سلبية للغاية على مسار تقييم المشروع برمته قبل الخصخصة، لاسيما وأن الشركة وفقاً لتصريحات متعاقبة لمسؤولين في «الهيئة» والبورصة قبل فترة بأنها تُعد شريكاً في التطوير.

ويتضح من الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية ضد الشركة، أن هناك حالة من الغموض، إذ تؤكد معلومات أن الشركة التي تمثل الحلقة الأقوى والأهم في مشروع تطوير الكيان أصيب المعنيين فيها حالة من الاستياء والإحباط جراء ما حدث.

ولا يخفى أن فريقي «هيئة الأسواق» والبورصة لهم حضورهم المميز أيضاً في ظل ما يبذلونه من جهد للتطوير، إلا أن الجوانب الفنية لا تزال «المقاصة» الأكثر إلماماً بها حتى الآن، والأسرع تفاعلاً بلا شك، وذلك وفقاً لتجارب مضت استبقت فيها الشركة المنظومة بالكامل.

وأوضحت مصادر أن هناك توجهاً للإسراع في إقرار مشروع الـ (CCP) أو ما يسمى الطرف المقابل المركزي، والذي يعني بالتسوية النقدية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.

ويأتي ذلك بحسب المصادر بعد أن اتخذت «المقاصة» إجراءات بموافقات مسبقة من «الهيئة» بخصوص تأسيس 3 شركات تعني بالتقاص والتسوية واجراءات الإيداع المركزي وحفظ ومراقبة الاستثمار برؤوس أموال مجمعة تصل الى 40 مليون دينار، الأمر الذي قد يؤدي إلى خلل في خطط الشركة المستقبيلة.

وقالت المصادر إن الغرامات الموقعة على «المقاصة» ستخضع للبحث من خلال القضاء، لافتة الى أن لدى الشركة الدفوع التي تحفظ حقوقها باعتبار أن الاموال هي أموال تقاص، أو فوائد تتقاضاها الشركة نظير إدارتها لتلك السيولة غير الثابته، علما أن إيداعات العملاء لدى «المقاصة» ليست إجبارية ( قبل تطبيق T+3)، إلا أن الشركة بلا شك تعرضت لضربة موجعة قد تؤثر في مسار الكثير من المشاريع التابعة لها.

وتساءلت المصادر عن الأمول المُسددة من «المقاصة» والتي تُعد منفعة قامت بردها بحسب القرار «هل هي من نصيب العملاء أم من نصيب (الهيئة)؟ أم ستكون هناك معادلة حسابية لتقسيمها؟ خصوصاً وأن تلك الأموال تمثل عوائد لودائع قصيرة الأمد، ما يعني أنها حق لأصحابها وليست للجهات الرقابية والتنظيمية.

يّذكر أن قرار مجلس التأديب التابع لـ«هيئة الأسواق»قرر تغريم«المقاصة»15 ألف دينار، موزعة على 3 مخالفات، و4 آلاف دينار على مخالفيتن، واحدة منها لاستخدامها أموال العملاء لحسابها الخاص، والثانية عدم إعدادها نماذج (معرفة العميل) لبعض العملاء، وعدم الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات، وعدم إعداد تقرير مفصل عن المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العامة، وعدم تضمين التقرير السنوي تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات. 

وألزم القرار الشركة الكويتية للمقاصة برد مبلغ 909.7 ألف دينار قيمة المنفعة المتحصلة من استخدام أموال العملاء للسنتين الماليتين 2015، 2016.

واستغربت المصادر توقيع الغرامة بأثر رجعي شمل العام 2015، في حين أن تعديل اللائحة جاء في نهاية ذلك العام وتطبيقها جاء نهاية 2016، لافتاً إلى أن تلك المخالفة قد تكون الأكبر في تاريخ«الهيئة»حتى الآن.

ويختلف البعض في تفسير المخالفة حول ما إذا كانت تتعلق بحساب التقاص او حساب العملاء حينذاك، وما إذا كانت هناك تنبيهات سابقة إلى الشركة في شأن ما تقع فيه من مخالفات من عدمه.

وكانت«هيئة الأسواق» دعت الشركات المحلية والمشغلين العالميين الذين يتوافر فيهم معايير التأهيل لتقديم كتاب إبداء الاهتمام واتفاقية عدم الإفصاح في المواعيد المحددة لذلك.