محكمة الشارقة تصدر أمراً بمنع "بلاك روك" من اتخاذ أي إجراء ضد "دانة غاز" أو مساهميها

أعلنت شركة "دانة غاز" أن الدعوى التي رفعت ضدها من قبل أحد المساهمين في محكمة الشارقة الإبتدائية الإتحادية، أسفرت عن إصدار المحكمة أمرا بمنع بلاك روك والوصي والوكيل المفوض "دويتشه بانك ترستي ليمتد" من اتخاد أية إجراءات ضد الشركة أو أي من مساهميها في دولة الإمارات وبريطانيا.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها، أن الأمر الصادر من محكمة الشارقة، يتعلق بأوامر وأحكام القضاء البريطاني الصادرة في الدعوى وما يرتبط بها من أوامر وقرارات، وذلك لحين عرض تلك الاحكام والقرارت على القضاء الإماراتي للبت في قابليتها للنفاذ في الدولة وفق نص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية.

وأصدرت محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية أمرا آخر، أوقفت بموجبه نفاذ الأحكام الصادرة بتاريخ 1 فبراير 2018 عن محكمة العليا البريطانية في الدعوى رقم (FL-2017-00004) وكافة القرارات المرتبطة بها في دولة الإمارات في مواجهة دانة غاز أو أي مساهم من مساهميها، وذلك حتى تبت المحاكم الإماراتية في قابلية تلك الأوامر للنفاذ في الدولة .

وأضافت الشركة أنه تم تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها أحد مساهميها إلى 4 أبريل 2018 لعدم حضور "بلاك روك" والوصي والوكيل المفوض لجلسة 22 مارس 2018، وذلك حتى يتسنى لمحامي المساهم المتدخل في القضية تبليغ إخطارات نهائية بالحضور لجميع أطراف الدعوى.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" فقد تم رفع دعوى قضائية ضد شركة "دانة غاز" من قبل المساهم "مروان جون شكري قطان" في محكمة الشارقة بشأن صكوك المضاربة الصادرة عن الشركة.

من جهة أخرى أصدرت الشركة تعليماتها لمحاميها في جزر العذراء البريطانية لاتخاذ الخطوات اللازمة في محاكم جزر العذراء لرفع أمر المنع الوقتي الصادر، والذي تم استصداره لدعم أمر المنع الوقتي الصادر من محكمة الشارقة الإبتدائية الإتحادية بتاريخ 13 يونيو 2017 والذي يمنع من اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الشركة، والذي سيظل ساريا ونافذا طالما ظلت الأوامر الصادرة مؤخرا من محكمة الشارقة سارية بلا تغيير.