قالت شركة "الدار العقارية" ان جمعيتها العمومية ستنظر في زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمال الشركة من 40% إلى 49%، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم الاربعاء 21 مارس 2018.
واشارت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى ان الجمعية العمومية ستنظر خلال الاجتماع في تعديل المادة (7- ملكية مواطني الدولة) من النظام الأساسي الخاص بالشركة.
وبينت أنه سيتم خلال الاجتماع النظر بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال عام 2018، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، وعلى ألا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنيتن الماليتين الماضيتين (2016 و2017) بشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.
وذكرت أنه سيتم خلال الاجتماع سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وسماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
ولفتت إلى أن العمومية ستناقش أيضا خلال الاجتماع ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه، والنظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديدها.
وأضافت أنه سيتم خلال الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديدها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتعيين مدققي الحسابات لعام 2018 وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تعيين "محمد خليفة المبارك" عضواً في مجلس إدارة الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}