شهد بنك الدوحة الافتتاح التجريبي لفرعه في مدينة تشيناي في الهند خلال هذا الشهر، وذلك بعد حصوله على موافقة بنك الاحتياط الهندي على نقل أحد فرعيه الكائنين في مدينة مومباي، وهما فرع مركز راهيجا وفرع مومباي، إلى مدينة تشيناي.
وتشيناي هي المدينة الثالثة في الهند التي يقيم فيها بنك الدوحة فرعًا له بعد نجاح البنك في افتتاح فرعين آخرين في كل من مومباي وكوتشي.
وبهذه المناسبة، قام بنك الدوحة بعقد مؤتمر صحفي في مقر فرعه الجديد في تشيناي.
ويقدم بنك الدوحة من خلال فروعه الثلاثة في الهند خدمات مصرفية للشركات والأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخزينة والتمويل التجاري بالإضافة إلى خدمات القطع الأجنبي.
وتتضمن المنتجات المصرفية المقدّمة إلى الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القروض لأجل، وتمويل رأس المال العامل (سواء بالروبية الهندية أو العملاء الأجنبية المُجازة)، ومنتجات التمويل التجاري مثل خطابات الاعتماد، والكفالات البنكية (كفالات دخول العطاءات، وكفالات الدفعة المقدمة، وكفالات الأداء)، وتمويل المشترين والمورّدين، بالإضافة إلى منتجات الخزينة وحلول التحوّط، مثل العقود الآنية والآجلة وعقود الخيارات ومبادلات العملة وأسعار الفائدة.
وعلى صعيد خدمات الأفراد والعملاء الهنود غير المقيمين، تقدّم الفروع الثلاثة مجموعة متكاملة من منتجات المطلوبات مثل حسابات الادخار، والحسابات الجارية، والودائع لأجل (سواء القصيرة أو الطويلة الأجل)، والودائع بالعملة الأجنبية لغير المقيمين، وحسابات برامج الاستثمار مع خدمات الإنترنت المصرفي.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الفروع الثلاثة من خلال شراكاتها المختلفة خدمات قروض المنازل، وإدارة الثروة، وتخطيط التركات، وغيرها.
كما يقدم البنك حلول تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الجوال، والحلول القائمة على التطبيقات، وحلول التحويل السريع للأموال على مدار الساعة من فروع البنك في الخليج إلى فروعه في الهند من خلال منصة RTGS ومنصة NEFT وذلك لأكثر من 85,000 فرع مصرفي في الهند، كما يقدّم البنك خدمات أجهزة الصراف الآلي من خلال شبكة ممتدة في الهند.
وخلال كلمته بمناسبة الافتتاح، تطرق الدكتور/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى مستجدات المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قال: "بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2018، من المتوقع أن تسجّل الاقتصاديات المتقدمة نموا بنسبة 2.3% في عام 2018 وبنسبة 2.2% في عام 2019.
ويُتوقع أن تنمو الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 4.9% في عام 2018 وبنسبة 5% في عام 2019.
وقد تطرق اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي في ینایر 2018 إلى الوتيرة السریعة لمعدلات التضخم، وتوقع زيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات ھذا العام بعد رفع تکالیف الاقتراض ثلاث مرات في عام 2017.
كما شهدنا في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في عائدات السندات وركودًا في أسواق رأس المال."
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}