مدير عام العين الأهلية للتأمين: تصنيف ورش إصلاح المركبات يضع حداً للممارسات السلبية

توقّع محمد مظهر حمادة، مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، أن تشهد السنوات القليلة القادمة فترة ازدهار لشركات التأمين العاملة في الدولة، مدعومة بمؤشرات قوية لتحرك إيجابي للأنشطة الاقتصادية، وخاصة في مجال المشاريع والتجارة والفعاليات، واستمرار تطوير مشاريع البنية التحتية، التي تعد الأفضل على مستوى المنطقة.

وذكر أن قطاع التأمين الإماراتي مرشح لكي يلعب دوراً بالغ الأهمية في الاقتصاد الوطني بالفترة المقبلة، في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به دولة الإمارات، والدفع بسياسة التنويع الاقتصادي، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وقيام شراكات اقتصادية لمشاريع تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.

موجة تنافس

وأفاد حمادة أن وجود العدد الهائل من شركات التأمين العاملة في الدولة أدى إلى حدوث موجة عارمة من التنافس بين الشركات، عصفت بطبيعة الحال بالأسعار إلى مستويات متدنية جداً، مما أثر في النتائج المالية لهذه الشركات، وتعرض العديد منها إلى الخسائر، ناهيك عن التراجع الكبير في أسعار الأسهم بأسواق المال الإماراتية، والتي تعد جزءاً ومورداً مهماً من موارد شركات التأمين.

و أوضح في المقابل أن عام 2016 كان عاماً جيداً لقطاع التأمين، مع انحسار بعض الممارسات الضارة، وخاصة في مجال التسعير الفني غير السليم، وسياسة حرق الأسعار للحصول على أكبر قدر من الأقساط، لافتاً في هذا الخصوص إلى التحسن الذي شهده فرع تأمين المركبات؛ نتيجة التعاون القائم بين هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين، وصدور وثيقتي التأمين على المركبات ضد الفقد والتلف، وكذلك المسؤولية المدنية، ووضع حد أدنى للأسعار يحقق من وجهة نظره حماية لجمهور المؤمن لهم، وكذلك لشركات التأمين، في ظل شروط وأسعار عادلة ومناسبة للطرفين.

وقال حمادة: نتمنى أن تنسحب هذه السياسة والتعليمات التي تم تطبيقها في مجال تأمين المركبات على العديد من أشكال التأمين، وخاصة تأمينات مخاطر الحريق، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن حوادث الحريق التي تحدث من حين إلى آخر تكبد شركات التأمين ومعها شركات إعادة التأمين خسائر كبيرة، سواء لجهة الأسعار أو فرض شروط جديدة. «وكان مسؤولون في قطاع التأمين الإماراتي قد أوضحوا في تصريحات صحفية أنهم يواجهون صعوبات في إعادة تأمين الأقساط المرتبطة بمخاطر الحريق، خصوصاً بالنسبة للمباني التي يوجد بها مواد قابلة للاشتعال، لافتين إلى أن شركات إعادة التأمين لجأت إلى تشديد شروطها وأسعارها بالنسبة لتجديد وثائق الحريق».

التعليمات المالية

وحول تأثيرات تطبيق التعليمات المالية في العام الجاري، والتي أصدرتها هيئة التأمين، والتحديات التي تواجه شركات التأمين في التعامل والتكيف مع تلك التعليمات أجاب حمادة: نحن في قطاع التأمين على ثقة تامة بأن هيئة التأمين تعمل على تنظيم هذا القطاع الحيوي، وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، والقيام بأعمال الرقابة بصورة جيدة؛ لتلافي أي سلبيات قد تضر بقطاع التأمين وسمعته، لكنني أعتقد أن بعض أحكام التعليمات المالية يفضل أن تطبق على الشركات الجديدة، أو الاستثمارات الجديدة للشركات القائمة، والتي تمت بعد صدور هذه التعليمات، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه من الصعوبة بمكان تسوية أوضاع هذه الاستثمارات في الوقت الراهن أو مستقبلاً، خاصة بالنسبة للاستثمارات العقارية؛ حيث إن التخلص منها أو بيعها تنفيذاً للتعليمات التي أصدرتها الهيئة في ظل الظروف السوقية المتغيرة سوف يتسببان بضرر كبير على الشركات القائمة قبل صدور التعليمات، إذا ما اضطرت إلى بيع تلك العقارات أو حتى الأسهم في وقت غير مناسب، وبأسعار قد تكون متدنية، وبالتالي ستلحق عمليات البيع هذه خسائر حقيقية للشركات. تجدر الإشارة إلى أن التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة وضعت حدوداً قصوى للاستثمار في الأصول، بواقع 30% للعقارات، ومثلها للأسهم، وترى هيئة التأمين أن هذه التعليمات تمثل نقلة نوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين، وفق أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم، سواء من حيث الملاءة المالية، أو المخصصات أو الإجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين.

الوثيقة الموحدة

وذكر أن صدور الوثيقة الموحدة على المركبات يحقق التوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف العلاقة، بحيث ساهمت في زيادة المنافع والامتيازات للمؤمن لهم، وفي نفس الوقت حققت أسعاراً عادلة ومقبولة لشركات التأمين، لافتاً في مقارنته مع الأسواق المجاورة، وكذلك الأسواق العربية والعالمية، إلى أن أسعار التأمين على السيارات، وحتى مع الأسعار الجديدة في الإمارات، لا تزال أقل من الأسواق المذكورة، في الوقت الذي توفر فيه سوق التأمين الإماراتية منافع وامتيازات أفضل بكثير لجمهور المؤمّن لهم، مقارنة مع تلك التي توفرها تلك الأسواق. وتشمل أهم تلك المنافع والامتيازات توفير سيارة بديلة للمتضرر، أو بدل نقدي لمدة محددة، كما تم بموجب تلك الامتيازات توفير تغطية تأمينية لركاب السيارة، وزيادة حد المسؤولية عن الأضرار، التي يتسبب فيها سائق السيارة للغير من 250 ألف درهم في السابق إلى مليوني درهم وبدون رسوم إضافية، وبالتالي فإننا في قطاع التأمين نقدر إجراءات هيئة التأمين في هذا الخصوص، باعتبارها وضعت الأمور في نصابها الصحيح.

تأمين العقارات

وعما إذا كانت المرحلة الراهنة باتت تتطلب صدور قرارات بالتأمين الإلزامي على المباني السكنية والتجارية والورش الصناعية، في ظل الحرائق الكبيرة التي تحدث بين الفينة والأخرى، والتي طالت منشآت لم تكن مؤمنة، أجاب حمادة أنه يؤيد بشدة صدور تعليمات أو قرارات إلزامية، أسوة بمعظم بلدان العالم التي ألزمت الملاك بالتأمين على عقاراتهم ضد أخطار الحريق و الزلازل، مؤكداً أن شركات التأمين العاملة في الدولة قادرة على توفير التغطية التأمينية للعقارات داخل الدولة، خاصة أن هذه الشركات تتعامل مع شركات إعادة تأمين عالمية وموثوقة.

تصنيف ورش المركبات

وعن رأيه في الاشتراطات الاتحادية الإلزامية التي تتجه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» لتطبيقها في تصنيف ورش إصلاح المركبات، والتي يتوقع أن تبدأ خلال الربع الأول من العام 2018، قال حمادة إنه من المؤيدين بقوة لتصنيف هذه الورش، ووضع حد لبعض الممارسات السلبية، لافتاً إلى أن جمعية الإمارات للتأمين طالبت بضرورة تطبيق مثل هذا التصنيف منذ زمن، وأورد رئيس اللجنة الفنية العليا في الجمعية بأننا نسجل تقديرنا «لمواصفات» قرارها بعدم جواز تأمين أي سيارة مستعملة ومستوردة من خارج الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة من الهيئة، مشيراً إلى أن شركات التأمين كانت تعاني تأمينَ سيارات مشطوبة في الخارج؛ نتيجة حوادث أو فيضانات أدى إلى اعتبارها خسارة كلية في بلدانها، وكان يتم لها إجراء عمليات إصلاح مؤقتة، وإدخالها إلى الدولة، وإصدار وثائق تأمين شامل لها، ومن ثم يصار إلى الحصول على تعويض نتيجة شطبها مرة أخرى، الأمر الذي كان يترتب عليه قيام شركات التأمين بدفع تعويضات كبيرة؛ نتيجة عمليات احتيال من قبل بعض المستوردين لهذه السيارات.

اندماج الشركات

أكد حمادة بأن تأسيس أي شركة تأمين جديدة سيشكل إضافة سلبية للقطاع في ظل تشبع السوق بهذا العدد الهائل من الشركات معرباً عن تأييده القوي لقيام عمليات اندماج بين شركات التأمين القائمة بهدف خلق وحدات تأمينية قوية شرط أن يكون هناك تقارب في المستوى الفني والمالي بين الشركات الراغبة في الاندماج.

تنسيق وتعاون

حول مدى التعاون والتنسيق بين جمعية الإمارات للتأمين وهيئة التأمين في مجال التشريعات والأنظمة والتعليمات المنظمة لهذا القطاع، رد حمادة بالقول: إننا نثمن موقف الهيئة في هذا الخصوص خاصة إشراك الجمعية في أية مناقشات أو استطلاعات للرأي قبل إصدار التعليمات والقرارات. كما أننا نشيد بدور الهيئة الرقابي والتنظيمي والنظر في تحقيق مصالح جميع الأطراف بصورة عادلة ومنصفه وبما يحقق الصالح العام.