قال مجيد حميد جعفر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز أن المستند الرئيسي لصكوك "دانة غاز" يخضع لأحكام القانون الإماراتي، لافتاً إلى أن القرار الأخير يعود لمحكمة الإمارات.
وأوضح – حسبما أوردت صحيفة "الخليج" أن أصحاب الصكوك الدوليين قاموا منذ خمس سنوات أي في عام 2012 بإعلان تخلف الشركة عن سداد دفعاتها، مبيناً أن هذا الإعلان كان غير منصف، إذ إن المفاوضات كانت ولا تزال جارية فألزمت الشركة بالنتيجة بدفع معدل أرباح بنسبة 9% على الصكوك الجديدة.
وذكر أن حاملي الصكوك حصلوا على مجموع أرباح بقيمة 670 مليون دولار من "دانة غاز" خلال السنوات العشر الماضية، في حين لم يحصل المساهمون إلى الآن على أي توزيع للأرباح.
وأضاف أنه يجب على الشركة من الآن فصاعداً أن توازن بحرص شديد الفائدة التي يجنيها المستثمرون عند وضع الهيكلة الصحيحة لرأس المال.
ولفت إلى أن اللجنة الممثلة لحاملي الصكوك كانت قد أعلنت تطلعها لإيجاد حل لإعادة هيكلة الصكوك من خلال التفاوض.
وبين أن الشركة تمكنت من تحقيق مكانة اقتصادية أقوى بكثير بعد الإعلان عن تسديد 560 مليون دولار نقداً لها في نهاية الربع الماضي، إضافة إلى مستحقاتها من الحكومة المصرية بقيمة 211 مليون دولار التي ستجنيها أخيراً.
وأشار إلى أن الشركة استطاعت توظيف المستحقات التي تسلمتها بالجنيه المصري لتغطية التكاليف المحلية من خدمات وأجور وغيرها، لافتاً إلى أن الشركة تسلمت ما يزيد على 70% من مستحقاتها هذا العام بالدولار.
وأضاف أنه أصبح في الإمكان تحويل الجنيه المصري إلى الدولار بسهولة أكبر، مبيناً أن الشركة لم تضطر إلى الآن للقيام بهذا التحويل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}