اعلن مجمع شركات المناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تم عقده يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2017م بقاعة الوجبة (3)، بفندق :-انتركونتيننتال، وقد أسفر الاجتماع عما يلي من قرارات:
قرارات الجمعية العامة غير العادية:
1. إجازة مقترح مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي المعدل لمجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية في 2016م كما يلي:
1. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (20) من النظام الاساسي المعدل:
"يجب على الشركة الإفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه، والإفصاح عن المالكين (5%) أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
2. إضافة الفقرتين الآتيتين في عجز المادة (32) من النظام الاساسي المعدل:
"32/9 يلتزم المجلس بالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.
32/10 يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها ضمن سير الأعمال العادي للشركة."
3. إضافة الفقرات الآتية في عجز المادة (36) من النظام الاساسي المعدل:
"يجب على المجلس:
(أ) أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام.
(ب) التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم.
(ج) الاحتفاظ بسياسة للتعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة.
(د) الاحتفاظ بميثاق للمجلس يحدد مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم ويجب نشره على الموقع الالكتروني للشركة."
4. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (39) من النظام الاساسي المعدل:
"يحق للمساهم أو للمساهمين المالكين ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد."
5. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (46) من النظام الاساسي المعدل:
"يجوز للمساهمين بصفة عامة ومساهمي الأقلية بصفة خاصة عند إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة الاعتراض على إبرام هذه الصفقات واثبات هذا الاعتراض في محضر الاحتماع وابطال ما اعترضوا عليه من صفقات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن."
6. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (47) من النظام الاساسي المعدل:
"يحق للمساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، ويحق له إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن."
7. إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (59) من النظام الاساسي المعدل:
"على الشركة القيام بدورها في أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات."
2. تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة وتوثيقه لدى الجهات المختصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}