نبض أرقام
11:40 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22

مصادر: "دانة غاز" الإماراتية لن تسدد صكوكا تستحق اليوم

2017/10/31 رويترز

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة الطاقة الإماراتية دانة غاز لن تسدد صكوكا بقيمة نحو 700 مليون دولار يحل موعد استحقاقها اليوم الثلاثاء مع استمرار النزاع بشان صلاحيتها في محاكم بريطانية وإماراتية.

وترفض دانة سداد الصكوك بزعم أن التغييرات التي طرأت على تفسير التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة تعني أن الصكوك لم تعد متوافقة مع الشريعة وبالتالي غير قانونية في الإمارات العربية المتحدة.

غير أن حملة الصكوك لن يتمكنوا من إعلان تخلف الشركة عن السداد بسبب قرارات صادرة من محاكم بريطانية وإماراتية تمنع حاملى الصكوك من التقدم بمطالبات حتى البت في القضية.

ويتابع قطاع التمويل الإسلامي العالمي القضية عن كثب لأن بعض المستثمرين يعتقدون أنها قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن دانة تعتقد أن القضية لن ترسي سابقة لأن هيكل المرابحة الخاص بصكوكها مختلف عن معظم السندات الإسلامية الأخرى في السوق. وطلب المصدر عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام.

وذكر المصدر أن حجم الصكوك القائمة عالميا يقترب من 370 مليار دولار ولكن الأدوات التي لها هيكل مماثل لصكوك دانة لا تتجاوز خمسة بالمئة من إجمالي الإصدارات من حيث القيمة.

وبدأ نظر قضية بشأن صلاحية الصكوك في محكمة عليا في لندن في سبتمبر أيلول ولكن حكما صادرا من محكمة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات أبطأت الإجراءات.

وفي آخر جلسة في لندن في الشهر الجاري أرجأ قاضي المحكمة العليا جورج ليجات الإجراءات لإتاحة وقت للشركة للعمل على إلغاء حكم محكمة الشارقة الذي يمنعها من المشاركة في إجراءات التقاضي في لندن. وصدر الحكم بناء على طلب بعض المساهمين في دانة غاز.

وقال ليجات إن من المتوقع أن تستأنف المحكمة نظر القضية في 13 نوفمبر تشرين الثاني. وتعتقد بعض المصادر المطلعة على القضية أن الحكم في الدعوى قد يصدر في هذا التاريخ أو بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف المصدر المطلع على الوضع أن دانة غاز طلبت في مطلع الأسبوع الماضي من محكمة الشارقة عقد جلسة في وقت مبكر للنظر في أمر السماح لها بالمشاركة في الدعوى المرفوعة في لندن.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.