كشفت مصادر مصرفية، أن الشركة العربية العقارية هيكلت مديونياتها أخيرا، بقيمة تصل إلى نحو 83 مليون دينار، وينتظر أن تحقق أرباحا من تلك التسوية بمبلغ 18 مليونا.
وأوضحت المصادر، أن «العربية العقارية» أغلقت تسهيلاتها لدى أحد المصارف التابعة لمجموعتها، ودمجت تسهيلاتها لدى بنك تقليدي محلي.
وأفادت بأنه رغم إتمام التسوية رسميا، وتوقيع جميع العقود اللازمة، ووضوح حجم العائد تقريبا، فإن الشركة اكتفت بذكر أن الأثر سيظهر في النتائج المالية للربع الثالث.
وعمليا، يوجد لدى «العربية العقارية» وضوح للأثر المالي الناتج عن التسوية، وكذلك لدى مراقبي الحسابات، خصوصا أن التسوية إجرائيا تمت، لكن حتى الآن لم تعلن الشركة المبالغ، وما إذا كانت ستحتسب كامل المبلغ المقدر بنحو 18 مليونا تقريبا.
ووفقا لتعليمات هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية، يتوجب الإعلان عن المعلومات الجوهرية فور توافرها لدى الجهات المعنية؛ السوق والهيئة، وفي هذه الحالة تتوافر المعلومة منذ توقيع التسوية التي مرَّ عليها أكثر من شهر تقريبا، حيث إنه في مثل هذه الحالات يكون البنك والشركة المدينة على علم تام بجميع تفاصيل التسوية ونتائجها.
والأمر ذاته بالنسبة للمصرف الذي حصل على كامل أمواله، وتم إغلاق مديونيته، لم يعلن الانعكاس الإيجابي للمديونية حتى الآن.
وقانونيا، المعلومات الناجمة عن عمليات التسوية يترتب عليها ربح معلومة جوهرية تستوجب الإفصاح، وفقا لتعريفات الهيئة، وتحديدها للمعلومة الجوهرية، ومن بين هذه التعريفات إبرام أو إنهاء عقد مؤثر، إضافة إلى التغيرات المهمة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة، سواء كانت قصيرة أم طويلة الأجل.
تجدر الإشارة إلى أنه لوحظ أخيرا قيام العديد من الشركات بإعداد إفصاحات غامضة، وبصياغات قانونية مطاطية، رغم ما تحويه اللائحة التنفيذية للهيئة من مواد تؤكد ضرورة وضوح الإفصاحات، وأن تكون بصياغة مفهومة ومباشرة، وتحوي المعلومات الجوهرية كاملة.
ودعت أوساط استثمارية إلى ضرورة التزام الشركات، لضمان وصول المعلومات الجوهرية بعدالة للجميع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}