قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية البحرينية إن المجموعة تخطط لتدشين مشروع تمويل إسلامي في المغرب في مسعى لتنويع الأصول والإيرادات مع توسيع عملياتها في أفريقيا.
والمغرب البالغ تعداد سكانه 32 مليون نسمة أغلبهم من المسلمين أحدث سوق تفتح أبوابها أمام القطاع المصرفي الإسلامي واجتذب ذلك المزيد من الوافدين الجدد للقطاع.
وفي يناير كانون الثاني وافق البنك المركزي على خمسة طلبات لفتح بنوك إسلامية وسمح لثلاثة آخرين ببيع منتجات مالية إسلامية.
والمغرب جاذب للبنوك الإسلامية لأسباب منها البيئة التنافسية التي تغيب عنها البنوك الغربية الكبرى التي عادة ما تقبل على صفقات أكبر في الخليج وجنوب شرق آسيا.
وقال الرئيس التنفيذي عدنان أحمد يوسف "نشعر أنه نظرا لأن البلاد ليس بها بنوك أكثر من الحاجة هناك مساحة للمزيد من اللاعبين للقدوم والاضطلاع بدور إيجابي في دعم أهداف نمو الاقتصاد المغربي".
وهناك 19 بنكا في المغرب ويمثل أكبر ثلاثة منهم ثلثي حجم الأصول الإجمالي بينما تمثل بنوك الخدمات المصرفية الخارجية (أوفشور) أقل من خمسة بالمئة من إجمالي حجم الأصول وفق تقرير لصندوق النقد الدولي.
يوجد في المغرب عدد كبير من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل.
وقال صندوق النقد الدولي إن عدد الشركات الصغيرة التي تستطيع الحصول على ائتمان مصرفي زاد إلى المثلين منذ عام 2007.
وقال يوسف "البيئة التنظيمية مواتية... المزيد من الإصلاحات قيد الدراسة وهذا ضروري" مضيفا أنه ما زالت هناك حاجة لحيادية ضريبة كاملة تجاه عقود التمويل الإسلامي.
وأسس البنك المركزي هيئة شرعية مركزية تضم علماء للإشراف على التمويل الإسلامي.
ودخلت مجموعة البركة في شراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، ثالث أكبر مصرف في المغرب من حيث الإيرادات، لتدشين مصرف إسلامي باسم بي.تي.آي وتنتظر الموافقات التنظيمية لبدء العمليات.
وقال يوسف إن هناك فرص أعمال للبنوك الإسلامية في قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة بينما يحظى تمويل المشروعات والتأجير والتأمين الإسلامي والصكوك بأهمية أيضا.
أضاف أن هذا سيساعد في تنويع القوائم المالية للبنك ومصادر تمويله.
ولدى البركة عمليات في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا حيث تعزز امتيازاتها هناك.
وفي يوليو تموز، وقعت البركة اتفاق تعاون مع المصرف الليبي الخارجي لتعزيز عمليات المجموعة هناك.
وفي أبريل نيسان، زادت المجموعة رأسمال وحدتها التابعة في الجزائر إلى 15 مليار دينار (135.76 مليون دولار) من عشرة مليارات دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}