3 آلاف أضحية مبيعات "ودام" في 4 أيام

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية عن تجهيز منفذين إضافيين لبيع الأضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة، بمنطقتي الشيحانية والوكرة، وذلك إضافة إلى منافذ البيع التي تم الإعلان عنها مسبقاً والمتواجدة في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمنطقة الشمال والخور، وسوق أم صلال المركزي.

حيث تم تجهيز منفذ لبيع الاضاحي بمنطقة الشيحانية للعزب بالقرب من «حصاد للأعلاف» وبدأ البيع اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 7 ذو الحجة 1438هــ الموافق 29 أغسطس 2017، وحتى يوم الأحد 12 ذو الحجة 1438ه الموافق 3 سبتمبر 2017 (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك). 

كما تم تجهيز منفذ لبيع الاضاحي في مدخل مدينة الوكرة بجانب «محطة وقود»، وتبدأ عمليات بيع الاضاحي من خلاله اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 8 ذو الحجة 1438هــ الموافق 30 أغسطس 2017، وحتى يوم الأحد 12 ذو الحجة 1438ه الموافق 3 سبتمبر 2017 (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك).

بدوره قال السيد عبدالرحمن بن محمد الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، لـ الوطن الاقتصادي انه تم اختيار ساحتي بيع الاضاحي بالوكرة والشيحانية بعناية كبيرة، للتسهيل على الأخوة المواطنين، لضمان وصول الأضاحي لأكبر عدد من المستفيدين، من منطلق حرصنا على تقديم كافة التسهيلات لجميع المواطنين ونكون قريبين اليهم، وألا تكون يعد المسافة سبباً في عدم حصول أحدهم على الأضحية المدعومة من الدولة. وتم توفير اجهزة التسجيل وكافة الاجراءات المتبعة في المنافذ الرئيسيةالاخرى داخل الدوحة.

مشيرا إلى انه قبل ارسال الأضاحي المدعومة إلى المواقع المنتشرة يتم اجراء الفحص الطبي عليها، ومن خلال لجنة متخصصة يتم فرز الأضاحي لتوريد أفضل الأصناف. وهناك رضا تام من جانب المواطنين بشأن الأضاحي وأوزانها هذا العام. ولفت إلى ان هناك اقبالا لافتا من المواطنين، حيث بلغ حجم المبيعات حتى أمس الثلاثاء- رابع أيام المبادرة- 3000 رأس، ومن المتوقع ان يزداد الاقبال اعتبارا من اليوم ويتصاعد بصورة أكبر يوم وقفة عرفات.

واشار الخيارين إلى ان هناك بعض المقاصب يورد اليها أكثر من شحنة أغنام يومياً، نظرا لاقبال الكبير عليها، كما تم التنسيق مع مقصب الخور هذا العام لتوفير الاضاحي لأهالينا في الخور والذخيرة. 

تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن مبادرة الدولة لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك1438 هــ، والتي تأتي للعام الخامس على التوالي بهدف خلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق.

وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر بيع الأضحية الحية بــــ ( 1100) ريالا قطريا للخروف، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير اثنى عشر ألفاً وخمسمائة رأس من الخراف العربية (سورية المنشأ، بوزن 45 كغم فأعلى ) للمواطنين بأسعار مدعومة. 

وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطرين بإبراز البطاقة الشخصية، على أن يكون عمر المشتري عشرين عاماً فأكثر (بداية من مواليد 1997 فما فوق)، وبمعدل رأس واحد فقط من الخراف، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة.

وقامت «الاقتصاد والتجارة» بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حملاتها التفتيشية مستمرة لمتابعة مبادرة دعم الاضاحي للعام 1438هــ، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها،حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 3 سبتمبر 2017.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والاكسسوارات والاحذية – محلات بيع الاقمشة الرجالية والنسائية – محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الاضاحي 1438هــ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات التفتيشية خلال اليومين الماضيين عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في مجمع دار السلام. والجولف مول، وسوق العلي، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والإعلان عن عروض ترويجية بدون ترخيص، عدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، عدم الالتزام بتعريب الفواتير، وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال. 

وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وأهابت بجميع التجار والمحلات التجارية الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، والالتزام بقائمة الأسعار وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك.