أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبو ظبي المالي، أن المحكمة الانجليزية العليا قررت استمرار أمر المنع الوقتي كما هو عليه دون تغيير، وأن المحكمة رفضت الشروط المقدمة من الوكيل المفوض لحملة الصكوك.
وأوضحت الشركة أن المحكمة أقرت بأن "دانة غاز" قد اتخذت الخطوات المطلوبة قدر الإمكان لرفع أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة الابتدائية، ولحين اكتمال إجراءات التبليغ التي تقتضي حضور الوكيل المفوض والوصي رسميا أمام محكمة الشارقة.
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم على "سوق أبوظبي"، أن المحكمة ألزمتها تقديم طلب بصورة فردية لمحكمة الشارقة الابتدائية لرفع أمر المنع الوقتي، وأن تترك الأمر لمحكمة الشارقة للنظر في الطلب المقدم من الشركة.
وقالت إن المحكمة رفضت الطلب المقدم من الوكيل المفوض بأن تتحمل "دانة غاز" التكاليف القانونية للوكيل المفوض قبل صدور الحكم النهائي في القضية.
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، كانت شركة "دانة غاز" قد أعلنت أمس إلغاء عرض التسوية مع حملة الصكوك وترك الحكم للقضاء.
وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي، أن صكوكها لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأنها أصبحت غير قانونية في الإمارات، وأنها ستعمل على استبدال الصكوك بأدوات إسلامية جديدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}