تعرضت إحدى العقارات (تحت الإنشاء) التابعة لشركة «الصالحية العقارية» لحريق التهم مبنى آخر إلى جانب العقار المملوك للشركة، ما فتح النقاش حول التأثيرات المالية التي ستترتب على «الصالحية» من وراء هذا الحادث.
من حيث المبدأ تؤكد المعلومات التي حصلت عليها «الراي» أن الواقعة لم يكن لها تأثير يذكر على الوضع المالي لـ «الصالحية»، بفضل اتباعها سياسة التأمين على أنشطة الشركة كافة، وليس التأمين ضد الحرائق فقط.
وفي تعقيب على الحادث، قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة غازي النفيسي، إن إستراتيجية «(الصالحية) مبنية على إحاطة استثماراتها المتنوعة في الداخل والخارج بنطاق تأميني قوي»، نافياً أن يكون للحريق أي أثر على الأوضاع المالية للشركة، وأضاف «أمورنا طيبة، ولا يوجد لدينا أي هاجس مالي من الحريق، فقد سبق وأن تمت تغطية مثل هذه العقارات بتأمين كامل، نحن نتعامل وفقاً لقواعد تحفظ حقوق مساهمينا».
وأوضح النفيسي أن «متانة وضع الشركة ومشاريعها تمنحها القدرة للتعامل مع أي إفرازات قد يشهدها السوق أو الحوادث غير المتوقعة على غرار الحريق وغيره».
وفي قراءة للبيانات المالية لـ «الصالحية» تتطابق النتائج مع ما أشار إليه النفيسي حرفياً، إذ تبين أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من المشاريع المتنوعة، منها مشروع «العاصمة» الذي تستثمر فيه كامل خبراتها الفنية والمالية لاسيما لكونه أكبر صرح عقاري للقطاع الخاص محلياً، وسط توقعات بأن تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 150 مليون دينار، سيتم تمويلها من خلال محفظة الشركة إلى جانب الاقتراض من عدة بنوك.
وتُعد «الصالحية العقارية» من بين الشركات العشر الأوائل التشغيلية التي أشادت بها «هيئة الأسواق»، من ناحية الالتزام بتقديم تقرير الحوكمة إذ استوفت الشركة جميع البيانات المطلوبة.
ومن ناحية أخرى، علق مراقبون على حادث الحريق وما يمكن أن يترتب عليه، إذ قالوا إن «الصالحية» من أقوى شركات العقار المحلية، و لديها أصول وموجوداتها المتنوعة التي تزيد بحسب نتائج الربع الأول من هذا العام عن 275 مليون دينار، كما أن الشركة ومشاريعها المختلفة تمثل إضافة للاقتصاد الكويتي، ومن الصعب أن تتأثر بحريق أو حدث ما يمكن احتواء آثاره سريعاً.
وتتضمن أغراض الشركة في عدد من الأنشطة، وهي شراء وبيع الأراضي والعقارات وإيجارها واستئجارها داخل الكويت وخارجها، وإقامة المباني والمشاريع العقارية وصيانتها، واقامة الأسواق التجارية ومراكز التسلية والمرافق السياحية، وتشتمل أيضاً على بناء المساكن الخاصة والعامة وتأجيرها وبيعها، والقيام بأعمال المقاولات والمتاجرة في مواد البناء اللازمة للعقارات، وإعداد الدراسات للمشاريع العقارية الخاصة والعامة وتنفيذها، وإدارة أملاك الغير في الكويت وخارجها، والاستثمار في أسهم الشركات أو المشاريع التي تشابه أغراض الشركة.
إستراتيجية «الصالحية»
ووفقاً للبيانات المالية للشركة يتضح أن إستراتيجية «الصالحية» ترتكز منذ انطلاقتها على رصد فرص الاستثمار العقاري الواعدة التي من شأنها تنمية رأسمال الشركة على المدى البعيد، وفي الوقت ذاته تحقيق مستوى ربحية سنوي مرتفع مع السعي للمحافظة على التأجير المستمر لعقاراتها وخفض مستوى المستأجرين المغادرين لها بخطط مدروسة في التطوير المستمر.
وتحقق الشركة توازناً إيجابياً في تلبية احتياجات كل من المستثمرين والمطورين وعملائها المستأجرين.
علاوة على ذلك، تملك «الصالحية» اليوم خططاً مستقبلية لتوسعة استثماراتها جغرافياً على المستوى العالمي ولتنويع نشاطها من خلال الاستثمار في القطاعات الستة الرئيسية: التجزئة والترفيه، المكاتب، الفنادق، المساكن، المرافق الصناعية، مرافق العناية بالمسنين.
وتصنف «الصالحية العقارية »على أنها من الشركات القيادية في تنمية الكادر البشري، إذ إن أعلى أولويات إدارة الشركة تأمين أرفع مستويات المهارة والمعرفة القيادية والقدرات ضمن فريقها، في مسعى منها لتحقيق أرقى مستويات المهنية والإبداع في أنشطة الشركة.
ويبلغ رأسمال «الصالحية العقارية» 51.2 مليون دينار موزع على 512.7 مليون سهم، ولديها نحو 250 موظفاً، بينما يبلغ معدل السعر إلى الربحية بالنظر إلى سهم الشركة في البورصة 13.2 ضعف، وتصل القيمة السوقية لأسهمها، وفقاً للإقفال الأخير عند 390 فلساً، نحو 200 مليون دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}