حكمت محكمة أول درجة، ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة ياكو الطبية، التي عقدت بتاريخ 4 يونيو الجاري، كما حكمت في مادة تجارية ببطلان ما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان الجمعية العامة والقرارات المتخذة فيها.
وألزمت المحكمة، وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المدعى عليه بالمصاريف.
وكانت الجمعية العمومية العادية لشركة «ياكو» الطبية، التي دعت وزارة التجارة إلى عقدها في 4 يونيو الجاري، بطلب من مساهمين يملكون أكثر من 10 في المئة من أسهم رأسمال الشركة، انتخبت مجلس إدارة جديداً، فيما قدم مجلس إدارة الشركة السابق، استقالة جماعية مسببة إلى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال، لفت خلالها إلى أن شركات أجنبية استطاعت أن تتملك نسبة تزيد على 30 في المئة من رأسمال «ياكو» دون الالتزام بموجبات القانون في هذا الخصوص، لجهة تقديم عرض إلزامي لبقية المساهمين ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي اشترط القيام بهذا الإجراء أولاً لضمان صحة الاستحواذ عند هذه النسبة.
يذكر أن المجلس أضاف في بيان الاستقالة أن «هذه الطريقة سهّلت لهذه الشركات السيطرة على مجلس إدارة (ياكو) مستفيدة من إجراء غير قانوني».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}