«البورصة الكويتية» و«المقاصة» ترتبان لتزويد الوسطاء بنظام آلي متكامل

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن شركتي بورصة الكويت و»المقاصة» تبحثان إمكانية استحداث نظام آلي متكامل خاص بالوسطاء، بما يضمن تلافي بعض الأخطاء التي برزت في أنظمة عدد منهم، بعد تطبيق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول (بوست تريد) وتحديدا نظام (T+3).

وقالت المصادر «لعل من أبرز الأخطاء التي تم رصدها بأنظمة الوسطاء بعد إطلاق المرحلة الأولى من المنظومة ما يتعلق بترجمة البيانات المتدفقة إليهم من (المقاصة) بخصوص حساب الضمان وأرصدة العملاء، ما ترتب عليه عدم تطابق حسابات عملائهم بالكامل مع (المقاصة)، ومن ثم قيام الأخيرة بخصم مبالغ مالية من حساب ضمان الوسطاء لتغطية انكشافات العملاء، رغم أنهم في واقع الأمر غير منكشفين لأن دورة التسوية الموحدة (T+3) تمنح العميل 3 أيام إضافية بخلاف يوم التداول حتى يتسلم أسهمه ومخرجات عمليته من السيولة».

وأضافت المصادر إن فكرة تزويد الوسطاء بنظام آلي متكامل تنامت لدى الشركتين (البورصة والمقاصة) بسبب استمرار المشاكل والملاحظات التي ظهرت في أنظمة الوسطاء، مشيرة إلى أن «هيئة الأسواق» تأكدت من عدم تأخر المعلومات الواردة للشركات من «المقاصة»، وأن الأخطاء المرصودة موجودة في أنظمة الوسطاء.

ونوهت المصادر إلى أن شركات الوساطة تعتمد في تشغيل أنظمتها على مزوّد محلي، لم يستطع معالجة جميع الأخطاء الفنية المرصودة بالكامل.

وقالت «رغم أن الملاحظات المرصودة لا تضعف النظام، ولا تثير أي مشاكل مؤثرة على حركة التداولات، بفضل الكفاءة التي تعمل بها أنظمة البورصة والمقاصة، إلا أن هناك توافقا بين البورصة و(المقاصة) برعاية هيئة أسواق المال على أهمية توفير نظام آلي متكامل يضمن تطوير أنظمة الوسطاء».

وبينت المصادر أن التطوير المستهدف لأنظمة الوسطاء يأتي ضمن تحركات أوسع تستهدف تجهيز الكيان للمراحل اللاحقة من المنظومة، لاسيما وأن تطبيق المرحلة الثانية من أنظمة التداول المتوقع قبل نهاية العام سيكون أكثر تعقيداً، كما سيشمل تطبيق أدوات استثمارية متطورة لا تحتمل أي أخطاء تقنية.

ولفتت المصادر إلى أن الأخطاء المرصودة في أنظمة الوسطاء لم تكن مفاجأة للجهاز الرقابي، إذ أظهرت التجارب التي أُجريت قبل تطبيق النظام هذه الأخطاء وتم لفت الانتباه إليها، حيث تمكنت الشركة المزودة من تلافي بعضها، لكنها لم تنجح حتى الآن في تلافي بعضها خصوصا تلك المتعلقة بنظام حساب التزمات وأرصدة العملاء.

وأوضحت المصادر أن نظام ما بعد التداول الذي طبقته البورصة يمثل خطوة رئيسية على طريق الارتقاء بالسوق، وتلبية للمتطلبات ‏التي وردت في القانون رقم (7 لعام 2010) وتعديلات ولائحته التنفيذية من مواد مختلفة، مبينة أن تطبيق المرحلة يعمل على تقليص المخاطر التي لا يخلو سوقٌ منها.