«الفتوى والتشريع» تحسم الجدل: مكافأة مجلس إدارة «المواشي»... صحيحة

حسمت إدارة الفتوى والتشريع، الجدال الدائر بشأن ما إذا كان يحق لمجالس إدارات الشركات الحصول على مكافآت في حال عدم توزيع أرباح على المساهمين، معتبرة أن القول بعدم جواز صرف مكافأة مجلس الإدارة قبل التوزيع الفعلي لنسبة 5 في المئة من الأرباح على المساهمين، ينطوي على إضافة شرط جديد لم يرد بالقانون أو النظام الأساسي للشركة.

رأي «الفتوى» جاء رداً على استفسار «الهيئة العامة للاستثمار» التي طلبت معرفة الرأي القانوني حول تضرر بعض المساهمين في شركة نقل وتجارة المواشي من موافقة الجمعية العامة للشركة على البند الخاص بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، رغم موافقتها بنسبة 100 في المئة من إجمالي الحضور من المساهمين على عدم توزيع أرباح على المساهمين، لمخالفة ذلك لنص المادة (198) من قانون الشركات.

وأفادت «الفتوى» بصحة ما قررته الجمعية العامة العادية لـ «المواشي»، بالموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة رغم عدم توزيع أرباح على المساهمين...وهنا أبرز ما جاء في رد «الفتوى»:

أولاً- ان نص المادة (198) من قانون الشركات اشترط لتقدير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، بما لا يزيد على 10 في المئة من الربح الصافي، شرطين، الأول استنزال الاستهلاك والاحتياطيات - الإجباري والاختياري - من الربح الصافي، والثاني توزيع ربح لا يقل عن 5 من رأس المال على المساهمين.

ومقتضى ذلك أن نسبة 10 في المئة - الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة - لا يجوز صرفها إلا بتوافر هذين الشرطين مجتمعين، وبمفهوم المخالفة للنص، فإن توزيع نسبة أقل من 10 في المئة لا يستلزم توزيع ربح لا يقل عن 5 في المئة من رأس المال على المساهمين.

ثانياً - عدم توزيع أرباح على المساهمين لا يمنع توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إذ إن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة هي مقابل لواجباتهم وتقديراً لجهودهم المبذولة في الإدارة ورسم استراتيجية الشركة سواء حققت أرباحاً أم لا.

ثالثاً - استقر العرف منذ ما يربو على 50 سنة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في حال تحقيق الشركة أرباحا دون التقيّد بضرورة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 في المئة.

رابعاً - عدم توزيع أرباح على المساهمين لا يعني المساس بحقوقهم خصوصاً حقوق الأقلية، فقد ترى الشركة ضمن استراتيجيتها عدم توزيع أرباح لتعظيم قيمة السهم، والمحافظة عليه أو لأغراض توسعة نشاط الشركة وازدهارها، وهذه السياسة مطبقة في كثير من الشركات العالمية، فعلى سبيل المثال لم تقم شركة «آبل» بتوزيع أرباح على المساهمين طول الفترة من العام 1995 وحتى العام 2012، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة «غوغل» التي تنتهج سياسة عدم توزيع الأرباح منذ إنشائها وحتى اليوم.

وتشير («الفتوى مخاطبة»، «هيئة الاستثمار») إلى أن قراءة النص تعني كذلك أنه طالما تم تخصيص نسبة الـ 5 في المئة من الأرباح ووضعها في حساب الأرباح المرحلة للشركة هو استيفاء لنص المادة (198) من قانون الشركات، ولا يشترط التوزيع الفعلي للأرباح، أن الأرباح بذلك تكون محملة بقيمة السهم.

ولفتت إلى أن المشرع رغبة منه في قيام الشركة المساهمة بممارسة الغرض المنشأة من أجله على النحو الأمثل، فقد قرر بموجب أحكام القانون رقم (1 لسنة 2016) المشار إليه إنشاء هيئتين رئيستين تقومان على إدارة هذه الشركة.

أولاهما، هو مجلس الإدارة، وهو المختص بإدارة الشركة، وتسيير شؤونها اليومية وتقرير سياستها العامة بلوغاً لأهدافها في إطار اختصاصاته المقررة قانوناً وبمراعاة اختصاصات الجمعية العامة الواردة في النظام الأساسي للشركة، والقاعدة أن أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة يختارون ويتم عزلهم بمعرفة الجمعية العامة للشركة وأن رئيس المجلس، وبقية أعضائه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة، مقابل الحصول على أجر وعليهم أن يبذلوا في رعاية مصالح موكليهم العناية المألوفة، وهم وكلاء مأجورون يحدد النظام الأساسي للشركة سلطاتهم وما يتقاضونه من مكافآت.

وثانيتهما، وهي الجمعية العامة للمساهمين في الشركة بنوعيها العادية وغير العادية، فهي صاحبة رأس المال وأعلى هيئة في الشركة، وتسيطر على بقية هيئات الشركة، بما في ذلك مجلس الإدارة، وقراراتها تقيد المساهمين وتعتبر ملزمة لهم، وان ما يصدر منها يظل صحيحاً ونافذاً إلى أن يقضي ببطلانه، وهي صاحبة الاختصاص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالمسائل الجوهرية في الشركة التي تتجاوز سلطات مجلس الإدارة ولا يحد من اختصاصها سوى أحكام القانون، وقد شرع لها القانون في القرارات من بينها النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية واقتراحات مجلس الإدارة في شأن توزيع الأرباح، وكذا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وتحديد مكافآتهم.

وأضافت أن المشرّع قد جعل توزيع الأرباح أو ترحيلها من صلاحيات الجمعية العامة بغير معقب ما دام الاجتماع كان مشروعاً ومستوفياً شرائطه القانونية، وبالتالي فإنه إذا ما قررت الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع الأرباح، فهذا رأي المساهمين المالكين للشركة، ولا يمكن القول بعدم جواز ذلك أو عدم مشروعيته ما دام هذا الاقتراح قد تم عرضه على الجمعية العامة، وأصبح محصناً بعد الموافقة عليه من قبل الجمعية.

وأوضحت «الفتوى» أنه يتعين التفرقة بين طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، وبين كيفية تقدير قيمة مجموع هذه المكافآت، فالثابت أن المشرّع والنظام الاساسي لشركة نقل وتجارة المواشي قد أوجبا على الجمعية العامة العادية للشركة صرف مكافأة لمجلس إدارة الشركة تحدد بنسبة من الأرباح الفعلية القابلة للتوزيع، كما وضعا أسس تقدير قيمة مجموع هذه المكافآت بحد أقصى 10 في المئة من صافي الربح بعد حجز الاستهلاك والاحتياطيات وحجز نسبة 5 في المئة على الأقل كدفعة أولى للمساهمين، ومن ثم فإن هذا التقدير جاء لبيان كيفية حساب قيمة المكافأة التي يستحقها مجلس الإدارة ولتحديد الوعاء المالي الذي يتم على أساسه حسابها، وليس شرطاً لصرفها، وبالتالي فلا مجال للقول بوجوب صرف نسبة 5 في المئة المذكورة من الأرباح على المساهمين حتى يمكن صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة.

خامساً - إن القول بعدم جواز صرف مكافأة مجلس الإدارة قبل التوزيع الفعلي لنسبة 5 في المئة من الأرباح للشركة، ولم يهدف إليه المشرع ومن شأنه تقييد اختصاصات الجمعية العامة للشركة، كما انه يؤدي إلى حرمان مجلس إدارة الشركة من الحصول على المكافأة السنوية لمدة قد تطول لعدة سنوات رغم قيامه بأداء الأعمال المنوطة به على النحو الأمثل ومساهمته بطريقة مباشرة في تحقيق الشركة لأرباحها، وذلك إذا ما قررت الجمعية العامة للشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين خلال هذه السنوات.

وأوضحت أن إرادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بمن فيهم مقدمو الشكوى انصرفت إلى عدم توزيع أرباح على المساهمين وترحيلها للاستفادة منها في المرحلة المقبلة من حياة الشركة، ولا يستساغ أن تقف هذه الإرادة حائلاً دون حصول أعضاء مجلس الإدارة على المكافأة المقررة لهم قانوناً رغم موافقة الجمعية بغالبية تقترب من الإجماع على صرفها، ومن ثم فإن ما قامت هذه الجمعية من الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة رغم عدم موافقتها على توزيع أرباح على المساهمين يكون جاداً متفقاً وصحيح حكم القانون والنظام الأساسي للشركة.