الرئيس التنفيذي لـ "بيت التمويل الكويتي": في 3 سنوات عدنا بأرباح «بيتك» أفضل مما قبل الأزمة

يقف الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض على أرضية صلبة الآن بعد أن تمكنت إدارته التنفيذية من تحقيق أغلب أهداف استراتيجية البنك التي وضعت قبل 3 أعوام عندما تسلم الناهض منصبه. قبل وصول الناهض، جاء للبنك مجموعة من المساهمين الاستراتيجيين من ذوي الخبرة المصرفية والاستثمارية، ووضعوا ثقتهم بالناهض ودعموه لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، بعد ان كان «بيتك» يمر بمرحلة مصيرية كاد فيها أن يفقد موقعه الريادي في السوق بسبب تبعات الأزمة المالية على أنشطته التي لم تترك قطاعا الا ودخلت فيه في زمن ما قبل الأزمة. 

كان من أهم ما عملت عليه الاستراتيجية الجديدة التركيز على تحقيق أرباح مستدامة والتخلص من قطاعات لا تتناسق مع العمل المصرفي.

في جردة لحصاد الناهض في مقابلة مع «الأنباء»، يبدو متفائلا مما حققته الإدارة في فترة قياسية، وعادت بأرباح 2016 الى مستويات أفضل «نوعا» مما تحقق في سنوات ما قبل الأزمة المالية، وتحديدا في السنة القياسية لـ «بيتك» وهي 2007 عندما حقق 275 مليون دينار.

يقول الناهض ان الناظر في طبيعة هذه الأرباح التاريخية لـ «بيتك»، يلاحظ أن 95% منها عبارة عن استثمارات أو صفقات استثنائية وغير متكررة، بينما اذا قارناها بأرباح «بيتك» في 2016 فسنجد أن 25% منها فقط غير متكررة كاسترداد ديون مشطوبة ومخصصات مستردة، بينما 75% منها هي أرباح مستدامة من نشاط حقيقي للبنك. 

ما يقوله الناهض يضع أرباح العام الماضي ضمن أفضل أداء لمجموعة «بيتك»، ويطمئن المساهمين بأنه على الطريق الصحيح لمرحلة نمو مستدامة في الربحية وليس كما كان في فترة ما قبل الأزمة، حيث انكشف البنك على قطاعات كثيرة وعانى من قروض متعثرة بسبب هذه الانكشافات.

عند الحديث عن النمو وما تردد عن اهتمام «بيتك» بشراء أو الاندماج مع بنوك أخرى، يقول الناهض انه لا جديد في هذه الاستراتيجية كما اعتقد البعض، فلطالما أعلن البنك عن اهتمامه بشراء بنك في السوق المصرية على سبيل المثال، لكن الفرصة غير مواتية الآن لهذا الشراء. 

ويغمز الناهض من قناة الفرص أمامه، ليؤكد أنه ينظر لفرص كثيرة وما سيستقر الرأي عليه سيكون مفاجئا لكثيرين، وهو عكس ما يتداول حاليا. 

يؤكد الناهض أن الفرصة الاستثمارية الآتية يفترض أن تكون مكملة لأعمال «بيتك» Synergy أو تخلق قيمة مضافة لحجم البنك وتواجده الإقليمي والدولي، كما يفترض أن ينظر لها بحجم العائد المتوقع مقابل استهلاك رأس المال، وهي أمور يريد «بيتك» حسابها جيدا قبل الدخول في أي استثمار مستقبلي يفترض أن يضيف لمساهمي البنك على المدى الطويل.

في المقابلة التالية تفاصيل كثيرة عما انجز حتى الآن من استراتيجية «بيتك» وما ينتظر في المستقبل القريب والبعيد، وسياسة المخصصات لدى البنك التي يؤكد الناهض أنها ستظل متحفظة وستؤخذ لاحقا على أنشطة البنك التمويلية، إضافة إلى نسبة القروض المتعثرة الى إجمالي محفظة القروض الذي ستحافظ على مستويات 1.1%:

* ماذا حققتم من استراتيجية «بيتك» التي وضعتموها قبل 3 أعوام، وماذا تهدفون لتحقيقه؟
- الاستراتيجية التي وضعناها في عام 2014، أي منذ تولي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الجديدين مهام إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، تهدف بالأساس الى التركيز على النشاط المصرفي والتخارج من الأنشطة غير الرئيسية لـ «بيتك».

ومنذ ذلك الوقت استطعنا دمج الأنشطة الاستثمارية في الشركات الثلاث التابعة لمجموعة بيت التمويل وهي «بيتك كابيتال» و«بيتك للاستثمار» و«بيتك العقارية» تحت مظلة واحدة وهي شركة بيتك كابيتال، حيث دمجت جميع الأنشطة التي كانت تعمل عليها الشركات الثلاث ضمن شركة بيتك كابيتال. وضمن هذه الخطوات تمت عملية بيع شركة بيتك للاستثمار في بداية العام الحالي.

وفيما يخص الشركات الأخرى التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، فقد اعلنا منذ البداية عن نية الإدارة التنفيذية التخارج من جميع الشركات غير الأساسية، أو التي لديها أنشطة لا تتناسب أو تكمل النشاط المصرفي لدى «بيتك».

فعلى سبيل المثال، هناك شركات تعمل بقطاع الأدوية وهناك شركات تعمل بقطاع الطاقة، وبالنظر إلى طبيعة عمل هذه الشركات نجد أنها ليس لديها ارتباط استراتيجي مع عمليات التمويل المصرفي لدى «بيتك»، وهو السبب الرئيسي للتخارج من هذه الشركات.

وفي ضوء ذلك، تم عرض شركتي «عارف للاستثمار» و«الخدمات العامة» في نهاية عام 2016، كشركات متاحة للبيع بما يتوافق مع المعايير المحاسبية «IFRS Standards»، وسيتم التخارج منهما خلال عام 2017.

* متى نتوقع أن يعود «بيتك» لتحقيق أرباح قياسية كتلك المحققة قبل الأزمة المالية؟
- هناك أهداف رئيسية سعينا لها منذ أن تولينا مهام إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، وهي التركيز على النشاط الرئيسي للبنك أو النشاط التشغيلي، من حيث العمليات والأرباح المستدامة، وبالرجوع إلى نتائج البنك في عام 2007 أي قبل الأزمة المالية العالمية بعام، نجد أن البنك حقق ارباحا قياسية في ذلك العام وصلت لـ 275 مليون دينار.

لكن وبالنظر إلى ميزانية البنك في ذلك العام، نلاحظ أن هناك نحو 265 مليون دينار من هذه الأرباح، جاءت من استثمارات أو صفقات استثنائية وغير دائمة، فيما لو رجعنا إلى نتائج العام 2016 لـ «بيتك» نجد انه من اصل 165 مليون دينار أرباح حققها البنك هناك نحو 123 مليون دينار أرباح مستدامة.

وهذه النتائج تعتبر قفزة نوعية، فمنذ تولي الإدارة الجديدة وحتى الآن يعتبر احد اهم المؤشرات التي نعمل عليها هو زيادة الأرباح المستدامة لـ «بيتك»، وليس الاهتمام بالأرباح الناتجة عن بيع بعض الأصول أو الأرباح غير المتكررة.

فهدفنا الدائم هو التركيز على النشاط المستدام من خلال نشاطنا المصرفي، بالإضافة إلى النشاط العقاري من جانب الإيجارات بحيث يمتلك «بيتك» عقارات مدرة للدخل بعوائد مناسبة لاستهلاك رأس المال، علاوة على الاستثمارات الأخرى المتاحة للبنوك مثل الصكوك وغيرها. 

وهذا هو تركيزنا بالفترة المقبلة وإذا كانت هناك فرص استثمارية مناسبة لـ «بيتك» ترتبط بنشاطنا المصرفي فسنستغلها بكل تأكيد.

* هل ترون في الإدارة التنفيذية وبالتنسيق مع مجلس الإدارة ضرورة الدمج لمواصلة النمو في المستقبل؟ 
- في الواقع، نحن نعمل على هدفين أساسيين أولهما هو تحسين وضع أعمالنا بالكويت بحيث نزيد من حصتنا السوقية محليا، وهو أمر صعب خاصة إذا كنت من المصارف الكبيرة مثل «بيتك»، والسبب في ذلك أن نسبة الحصة السوقية تعتبر عالية بالنسبة للسوق، فحجم «بيتك» ووضعه بالسوق لا يقارن بالبنوك الحديثة التي تسعى للحصول على حصص سوقية بشراء العملاء وبإعطائهم بعض المميزات التنافسية كقروض حسنة أو تخفيض لفوائد البطاقات الائتمانية، وغيرها من الأمور التي تجذب العملاء، ومن هنا يظهر الفارق بين نسبة النمو اذا قارنت «بيتك» مع البنوك الأخرى الحديثة.

ولكن في النهاية تتجمع هذه الأمور في الخدمة، وهو ما نركز عليه جيدا بالتفكير في افضل الخدمات والوسائل التي ترضي العملاء، وذلك من خلال فروع البنك أو الخدمات الهاتفية أو الإلكترونية، حتى يكون لدينا القدرة على توفير افضل الخدمات لعملائنا.

أما فيما يخص الهدف الثاني، وهو تحسين وضع أعمالنا الخارجية في تركيا والبحرين وماليزيا، فهناك نمو بأعمالنا في تركيا ولكنه متباطئ بعض الشيء بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية هناك، ولكن نتوقع بعد استقرار الوضع السياسي في تركيا ان تعود وتيرة النمو مرة أخرى، خاصة أن نسب نمو مصرفنا في تركيا تتفوق على نسب نمو البنوك التقليدية ومصارف المشاركة في تركيا.

وبالنسبة لأعمالنا في البحرين وماليزيا، فنحن مستمرون بأعمالنا في البحرين وإذا كانت هناك فرص للتمويل فسننظر لها لنتوسع اكثر، أما في ماليزيا فهناك تغيير لاستراتيجيتنا بتقديم خدماتنا المالية هناك عن طريق فرع إلكتروني، والهدف من ذلك هو تغيير خطتنا في ماليزيا باستقطاب اكبر عدد من منتجات الودائع تحديدا بأرخص القنوات الممكنة وهي التكنولوجيا.

وبالعودة لأكبر سوق لنا وهو الكويت، ففرص النمو هنا نوعا ما محدودة لذلك نبحث دائما عن كيفية تحسين أرباحنا سواء كان عن طريق الشراء أو الاندماج أو باستثمارات معينة، فإذا وجدنا فرصة متاحة من هذه الفرص فبالتأكيد سندرسها ونبحث عن قيمة مضافة بها، فأنا متأكد انه سيتم استثمارها والموافقة عليها.

* لكن هل يعتبر ذلك تغيرا في استراتيجيتكم لناحية الشراء بعد أن كنتم سابقا تتخارجون من استثماراتكم؟ 
- كلا، اعلنا اكثر من مرة أننا مهتمون بالتوسع في الشراء، وتحدثنا عن اهتمامنا سابقا بالسوق المصري واشرنا في اكثر من مناسبة الى انه لدينا اهتمام بالسوق المصري، ولكن الفرص حاليا غير متاحة.

في الواقع، استراتيجيتنا لم تتغير من حيث النشاط المصرفي، ولكننا مستمرون بالتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية بالإضافة إلى اقتناص أي فرص بها قيمة مضافة لمساهمي بيت التمويل الكويتي. 

* إذا افترضنا وجود فرصة متاحة للشراء، فكيف سيكون تمويلها؟
- تمويل العمليات دائما يكون منظما من قبل بنك الكويت المركزي، فالدخول بأي استثمار يجب أن يكون هناك جزء من رأس المال مستخدم مقابل هذا الاستثمار، فكل نوع من الاستثمارات له استخدام معين من رأس المال.لذلك نبحث في حجم الاستثمار لنرى حجم العائد المتوقع مقابل استهلاك رأس المال، وبناء على ذلك نتخذ قرارنا إذا كان العائد مناسبا أو لا.

* هل سيكون خيار زيادة رأس المال متاحا في حال وجدتم فرصة مميزة؟
- لا نتوقع أن تكون هناك أي زيادة برأسمال البنك خلال 2017، فنسبة كفاية رأس المال لدينا بعد توزيع الأرباح تبلغ 17.8 وتقترب من 18%، وهي نسبة مريحة جدا لبيت التمويل الكويتي.

فبالنظر إلى رأسمال البنك نجد أنه يتحسن بسبب تخارجنا من بعض الأصول التي كانت تستهلك رأس مال كبيرا، ونستبدلها بأصول استهلاكها لرأس المال قليل جدا وعوائدها مناسبة مع الاستهلاك، وفي ضوء ذلك استطعنا تحسين ربحية «بيتك» وبنفس الوقت حسنا رسملة البنك بسبب الاستهلاك الأقل لرأس المال.

فالأصول التي تحتوي على مخاطر تخلصنا من معظمها وهذا أمر إيجابي، وأدى بنا إلى زيادة رأسمال البنك من دون أي زيادة فعلية بالسوق ولكن فقط بتحسين استهلاك رأس المال بالأصول التي نمتلكها.

* لكنكم تتخارجون أيضا من شركا-ت جيدة نسبيا وكان لديكم ميزة تنافسية في التجارة؟
- دعني أوضح أمرا هنا، قبل عام 2006 كان بيت التمويل الكويتي لا يخضع لتعليمات بنك الكويت المركزي شأنه شأن المصارف الأخرى، لذلك كانت الأنشطة التي يعمل بها مختلفة تماما عن أنشطة المصارف الأخرى.

وعندما تم تطبيق القانون الذي صدر في عام 2003 نظم المصارف الإسلامية وطبق على «بيتك» في 2006 فأصبح هناك حدود على الكثير من الأنشطة الاستثمارية، وأصبح هناك توجه، وهو توجه سليم، بأن يكون نشاط «بيتك» في العمليات المصرفية حيث يختص بالتمويل اكثر من التجارة.

ومنذ ذلك الوقت ونحن ملتزمون بتعليمات البنك المركزي بالتخلص من بعض الأصول التي نحتاج إلى توفيق أوضاعنا بها، حيث تقوم على هذا الأساس خطتنا بالتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية.

وفيما يخص عمليات تمويل القطاع العقاري فهناك بعض المميزات لدى البنوك الإسلامية غير متواجدة لدى البنوك التقليدية، على أساس التواؤم مع نوع المنتجات، فعلى سبيل المثال منتج الإجارة يجب أن يكون «بيتك» مالكا للأصل حتى يدخل مع العميل في هذا المنتج، لذلك يشتري البنك الأصل ويؤجره للمنتفع وبناء على ذلك يدفع العميل للبنك الأجرة حتى يكمل ثمن الأصل ويمتلكه، فالهدف من ذلك ليس الاستثمار بالعقار ولكن التمويل العقاري بصيغة الإجارة.

* ماذا عن سياستكم السابقة في التخارج من بعض العقارات.. هل ستستمرون بها؟
- نرى أن هناك انحسارا للتراجعات بالقطاع العقاري خلال الفترة الماضية، ونتوقع أن يكون هناك استقرار بالقطاع العقاري بالفترة المقبلة، ولكن هناك عوامل من الممكن أن تؤثر على القطاع العقاري، مثل تسارع وتيرة رفع الفائدة الأميركية خلال 2017 وما سيصاحبها من رفع للفائدة بالكويت، وهو ما سينعكس بالطبع على تمويل العقار.

وهناك عامل آخر، وهو مدى قدرة المؤجر على رفع الإيجارات (بعد زيادة الرسوم على الكهرباء والماء) وهو أمر محدد بحكم القوانين المنظمة لذلك، فقدرة المؤجر على رفع الإيجارات من عدمه سيحدد قدرة القطاع العقاري على الصمود أمام ارتفاعات الفوائد التي تؤثر سلبا على أسعار العقار.

* لاحظنا في ميزانية 2016 أن هناك تراجعا للأرباح العقارية لـ«بيتك».. لماذا؟
- تتمثل الأرباح من الاستثمارات العقارية في شقين، اما أن تكون تخارجات، حيث انه خلال 2016 كانت هناك تخارجات عقارية لـ «بيتك» بعضها كان من عقارات خارج الكويت تحديدا في الولايات المتحدة وتمت بتحقيق ربح، والجزء الآخر هو من بيع مباشر بالسوق المحلي ويتم نسبة إلى السعر الدفتري.

وقد لوحظ انخفاض هذه الأرباح بسبب تحولنا إلى النشاط الأساسي للبنك، والبعد عن النشاط غير المستدام، حيث سيكون تركيزنا على العقارات المدرة ذات العوائد الجيدة.

* في ضوء ذلك، ما حجم الأرباح غير المتكررة التي تحققت خلال 2016؟
- هناك حوالي 43 مليون دينار هي أرباح غير متكررة، وهي مزيج بين مخصصات واسترداد لديون مشطوبة، تتمثل في بيع بعض الأصول وتحقيق نتائج لمرة واحدة فقط.

* هل يمكن اعتبار ان المرحلة السابقة انتهت، ولم يعد «بيتك» بحاجة لحجز مخصصات ضخمة؟
- الملاحظ في عام 2016 أن هناك انخفاضا بنسبة المخصصات بالمقارنة مع 2015، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها أن سياسة بيت التمويل في أخذ المخصصات متحفظة جدا وذلك ضمن التزامنا التام بتعليمات بنك الكويت المركزي في جانب المخصصات، بالإضافة إلى انه إذا كان تقييم احد الاستثمارات أو التمويلات لا يمثل فعليا قيمتها العادلة نأخذ عليها مخصصا إضافيا، حتى لا يكون لدينا شيء في الدفاتر قيمته أكبر من قيمته الفعلية بالسوق.

لذلك نؤكد على أن «بيتك» متحفظ جدا من حيث المخصصات، بالإضافة إلى أن المخصصات التي سيتم حجزها في 2017 والسنوات التي تليها ستكون من نشاط التمويل الطبيعي الذي نعمل عليه، ومن الطبيعي تواجد بعض التعثرات ولكن الأهم هو كيفية إدارة التعثرات وإدارة حجم التعثر، حيث نأمل ألا ترتفع هذه النسبة عن 1.1% من حجم التمويلات التي نقدمها.

* كيف لاحظتم النمو في المحفظة التمويلية للقطاع الخاص؟
- خلال العام الماضي كان هناك نمو لا بأس به في المحفظة التمويلية للقطاع الخاص، وجاء معظم هذا النمو من عمليات التمويل الكبيرة، مثل تمويلات شركة إيكويت ومشاريع للقطاع الخاص في القطاع النفطي، وهو ما أدى إلى زيادة حجم التمويل لمشاريع القطاع الخاص خلال 2016.

ونتمنى أن تستمر هذه الوتيرة خلال 2017، بطرح المزيد من المشاريع التنموية فنحن متعطشون لتمويل هذه المشاريع التنموية لما بها من قيمة مضافة كبيرة للكويت، بالإضافة إلى قيمتها بعملية التنمية حيث تخلق هذه المشاريع فرص عمل كبيرة تخفف العبء عن الحكومة باستقطاب العمالة إلى القطاع الخاص.

نعدهم بتقديم خدمات إلكترونية مميزة للمستقبل

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض إن هناك تطورات كبيرة على صعيد الخدمات التكنولوجية والإلكترونية المقدمة من «بيتك» للعملاء، حيث سيشهد 2017 خدمات جديدة مميزة في هذا المجال.

وأضاف: «نستطيع الآن القول إن هناك رضا ملموسا من جانب العملاء عن خدمات «بيتك» الإلكترونية ففي السابق كان هناك بعض العملاء غير راضين عن هذه الخدمات، ولكن الآن أصبح هناك رضا من جانبهم لما لمسوه من تطوير بالخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى الاهتمام بهم وبمتطلباتهم والاهتمام بمتابعه آرائهم ونصائحهم، فنحن نفكر دائما بالعميل وكيفية الاهتمام به ومن خلال ذلك نتمكن من تطوير الخدمات المقدمة له لكي ترضيه».

وفي الواقع، ان التنافس بين البنوك الكويتية عال جدا، فهناك 10 مصارف محلية واكثر من 12 مصرفا أجنبيا جميعها تعمل في دولة صغيرة الحجم نسبيا بعدد سكان يبلغ 4 ملايين نسمة، وهو ما يجعل عدد المصارف كبيرا ويجعل المنافسة كبيرة بين هذه المصارف، حيث تتنافس بالدرجة الأولى على الخدمات والمنتجات وذلك بتطوير الخدمات المقدمة للعملاء سواء كان عن طريق الفروع أو الخدمات الإلكترونية بأنواعها، فجميع هذه القنوات تطورها البنوك لتخدم العميل بأسرع وأفضل طريقة ممكنة.

وفي ضوء ذلك، نرى أساليب وابتكارات تكنولوجية جديدة تظهر في السوق، ونحن نعمل على تطوير الخدمات التكنولوجية التي لدينا في البنك.

محادثات بين البنوك الإسلامية ووزارة المالية لإعفائها من «القيمة المضافة»

قال مازن الناهض إن هناك محادثات تجري حاليا بين وزارة المالية وجميع البنوك الإسلامية المحلية حول هذه الضريبة، وذلك بهدف إعفاء المصارف الإسلامية من ضريبة القيمة المضافة حتى نتساوى مع البنوك التقليدية.

والسبب الأساسي لهذا المطلب، هو ان طبيعة عمل المصارف الإسلامية تتطلب شراء السلعة التي يمولها المصرف الإسلامي، فهي سلعة يتملكها المصرف بغرض التمويل وليس بغرض الاحتفاظ بها أو استهلاكها، وبناء على ذلك نطالب بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ونعتقد أن هذا الطلب مشروع ولنا الحق به ويجب الموافقة عليه.

دعم كبير من «المركزي».. والبحث عن تشريع خاص

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض إن البنك يعمل حاليا بالتعاون مع مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية للبحث عن حل جذري لهذا الموضوع فهناك مجموعة كبيرة من الأراضي والمنازل التي ستتوافر وسيكون المواطنون بحاجة لبنائها، فمبلغ الـ 70 ألف دينار الذي تدفعه الحكومة للمواطنين لتمويل بناء بيوت لهم ليس كافيا بالوقت الحالي.

لذلك نعمل على موضوع الرهن العقاري كمساهمة منا لحل هذه المشكلة، بحيث يكون الرهن العقاري أداة متوافرة للجميع، فالتكلفة لن تكون مرتفعة سواء على المقترض أو على البنك لأنه سيكون هناك عائد عليها، ولكن هذا العائد لن يكون كبيرا بالمقارنة مع مخاطر الرهن العقاري.

ونعمل حاليا على الوصول لصيغة مناسبة للجميع حتى يضمن البنك حقوقه وحقوق مساهميه في حال حدثت أي تعثرات، وأؤكد هنا على أن البنك المركزي متعاون معنا لأقصى الدرجات الممكنة في هذا الموضوع حتى يرى النور، ولكن يحتاج هذا الأمر لبعض التشريعات الخاصة، حيث إن هناك قانونا يمنع رهن السكن الخاص، لذلك لابد من البحث عن آلية لدخول السكن الخاص ضمن إطار الرهن العقاري.

سنبيع مصرف ابدار البحريني.. وهذه الأسباب!

في سؤال عما اذا كان هناك نية لبيع مصرف ابدار البحريني التابع لمجموعة بيتك، أكد مازن الناهض أن مصرف ابدار هو احد الأصول التي نعمل على بيعها، والسبب في ذلك يرجع إلى أن تملكنا لمصرف ابدار كان ضمن تسوية وتعليمات بنك الكويت المركزي توجب علينا

بيع هذا الأصل خلال عامين، فبيع البنك ليس خيارا لنا ولكنه أمر واقع، لذلك مصرف ابدار معروض للبيع حاليا.

تأثير تراجع الليرة التركية

قال مازن الناهض ان التأثير الوحيد لسعر الليرة التركية علينا هو عندما تترجم ميزانية بنك تركيا مع ميزانية البنك في الكويت بالدينار، فمن الممكن أن يكون هناك نمو بأعمالنا في تركيا بالليرة التركية، ولكن عندما تحول هذه المبالغ إلى الدينار الكويتي يصبح هذا النمو قليلا بسبب انخفاض العملة التركية أمام الدينار الكويتي.

وبالإضافة إلى ذلك فان حجم استثماراتنا في تركيا يتم تخفيضه بمقدار الانخفاض في القيمة العادلة بين الدينار الكويتي والليرة التركية، فيكون تأثيره على حقوق المساهمين وليس على احتساب الأرباح والخسائر.

هذه أرقامنا المستقبلية.. ورؤيتنا للمخصصات:

لن نقبل بزيادة الديون المتعثرة على 1.1% من إجمالي القروض

سياستنا متحفظة بالمخصصات.. أي تقييم لاستثمار دون القيمة العادلة سيكون له مخصص إضافي

لن يكون لدينا شيء في الدفاتر مقيّم بأكبر من قيمته الفعلية بالسوق

مخصصات 2017 وما تليها ستكون للنشاط التمويلي الطبيعي