قالت مصادر مالية إن اجتماعا تنسيقيا أخيرا سيعقد خلال أيام بين شركة الاستثمارات الوطنية والشركة الكويتية للمقاصة، لحسم إجراءات تحويل الأموال للمساهمين المنضمين للعرض الإلزامي.
وأشارت إلى أن إجمالي المبلغ المرصود للتوزيع 283.738 مليون دينار، سيتم تحويله إلى حسابات المساهمين الذين حددوا حسابات مصرفية لذلك.
لكن في المقابل نبهت مصادر إلى أنه على الشركة الكويتية للمقاصة الإسراع في حسم توزيعات أموال المساهمين على وجه السرعة، خصوصا أن هيئة أسواق المال أقرت العرض خلال وقت قياسي واستثنائي، حتى لا تكون شماعة لتأخير إتمام الصفقة.
وأفادت المصادر بأن "المقاصة" تاريخيا تقوم بحجز مثل هذه المبالغ الكبيرة في حساباتها، وتتقاضى عليها فوائد من البنوك، كما هي الحال بالنسبة للسيولة الخاصة بالمتداولين في البورصة، والتي يتم استغلالها في العطل الرسمية الطويلة وإجازات نهاية الأسبوع، إضافة إلى السيولة المنسية والأرباح غير المصروفة لأصحابها.
ويؤرق ملف استغلال السيولة هذا شركات الوساطة، حيث تقول مصادر إنه في كل دول العالم والأسواق المالية يستفيد صاحب السيولة من أي فوائد أو عمولات، لكن الوضع تاريخيا في "المقاصة" معكوس، حيث تستفيد بمفردها بفوائد السيولة، ويحرم منها شركات الوساطة وعملاؤهم.
ويمكن أن ينهي هذ الأمر إتمام عمليات الربط المركزي الشامل وربط شركات الوساطة مع "المقاصة"، وتفعيل الدفع والخصم الإلكتروني الفوري، وإلغاء نظام الشيكات الورقية، وغيرها من الإجراءات العقيمة التي لا تزال موجودة، لاستمرارية إجراءات بعينها.
وعلى صعيد أموال المساهمين، أكدت المصادر أنه لا يوجد أي أمر يعوق تحويل الأموال، بعد حسم هيئة أسواق المال للمرحلة الثانية من الاستحواذ بالموافقة، خصوصا أن السيولة موجودة وقائمة لدى الشركة مديرة العرض، ما يعني أن الدور يبقى على "المقاصة".
ويقول مساهمون إن كثيرا من أصحاب السيولة يرغبون في استغلال المرحلة الحالية، التي تشهد انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك، اعتبارا من 9 مارس، خصوصا أن البنوك ستوزع أرباحا نقدية، حيث من المعروف عنها سرعة التوزيعات خلال يومين أو ثلاثة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}