قالت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مشتركي خدمات شركات الاتصالات في دولة الإمارات، يشكون من رفض شركات الاتصالات تقديم فواتير مفصلة .
وأوضحوا أن موظفي هذه الشركات اشترطوا دفع رسوم معينة مقابل الحصول على فاتورة مفصلة.
وشكوا من تعرضهم لفصل الخدمة نتيجة عدم سداد، دون إرسال إنذار مسبق، لافتين إلى أن فصل الخدمة المفاجئ يحدث اضراراً في عملهم.
وطالبوا هيئة تنظيم الاتصالات بوضع قواعد واضحة في هذا الصدد.
وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ألزمت مشغلي الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، و شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، تزويد المشتركين بفواتير دقيقة وواضحة، وأن تكون مجانية، وتتضمن كل التفاصيل الخاصة بالرسوم، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية أوالانجليزية حسب رغبة المشترك.
وأشارت إلى أنه في حال عدم دفع المشترك للفاتورة خلال الفترة الزمنية المحددة المنصوص عليها في العقد، يجب تحذيره قبل أي قطع أو فصل للخدمة.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" طالب مستهلكون في الدولة شركتي اتصالات ودو وهيئة تنظيم الاتصالات المسؤولة عنهما بتخفيض أسعار الاتصالات والانترنيت وجعلها أسعارا مقبولة وإظهار منافسة حقيقية في السوق حتى لو اقتضى الأمر إدخال مشغل ثالث طالما بقيت المنافسة شبه معدومة.
ودار جدل واسع حول الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام في شهر اكتوبر الماضي، وأنشأ مغردون في تويتر هاشتاغات عدة للمقاطعة (#مقاطعة_اتصالات_ودو) وقالوا أن أسعار الشركتين مبالغ فيها، وعروضهما غير مجدية وشكلية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}