سعيد خليل العبسي : «استثمار القابضة».. شركة مساهمة عامة

مجموعة استثمار القابضة العائلية سابقاً أصبحت شركة مساهمة عامة بحكم القانون، وبعد حصولها على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، وبعد الاكتتاب في 24.756.800 سهم تمثل ما نسبته 49.7% من عدد الأسهم المطروحة، للاكتتاب العام فإن الشركة تكون حققت نجاحاً ليس فقط للمساهمين في الشركة قبل التحول وإنما للمساهمين الجدد الذين اقتنعوا بما أفصحت عنه الشركة عبر نشرة الطرح وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، 

وهو كذلك نجاح لفكرة التحول من شركة عائلية إلى مساهمة عامة لأن في ذلك اقتناعاً بجدوي التحول، سواء لجهة الشركة المتحولة أو لجهة الاقتصاد الوطني وكذلك نجاحاً لإضافة قدرات جديدة للاقتصاد الوطني من خلال ما تم جمعه من أموال والتي سيتم استغلالها لأعمال الشركة التوسعية أو غيرها، بحسب ما تم ذكره في نشرة الطرح وكذلك نجاح لجهة إضافة ومشاركة آخرين، فيما يطمح القائمون على الشركة ومشاركتهم طموحاتهم. 

وكذلك خطوة في الاتجاه الصحيح بتشجيع الآخرين إلى المبادرة إلى تحويل شركاتهم سواء لشركات مساهمة عامة أو أية صيغة قانونية يسمح بها القانون وفي كل ذلك أيضاً دعم لفكرة الادخار من أجل الاستثمار ومساهمة جادة من القطاع الخاص للمشاركة الفعلية في عجلة التنمية المنشودة وفي إعطاء البورصة والاستثمار فيها طاقات جديدة.

الجدير بالذكر أن المادة 271 من قانون الشركات يسمح للشركات بالتحول إلى المساهمة العامة بشروط وعلى رأسها بالتحديد منها أن يسمح لها النظام الأساسي وعقد التأسيس وبقرار من مساهمي الشركة وأن يكون قرار التحول مصحوباً ببيان بأصول الشركة ومطلوباتها والقيمة التقريبية للأصول والخصوم والتأشير بتحول الشركة في السجل التجاري، بالإضافة إلى شرط أن يكون مضى على تأسيسها سنتان والتزام الشركاء القدامى ببعض الشروط العامة الأخرى والتي تم الالتزام بها، بحسب ما ذكر في نشرة الطرح.

وبناءً على ذلك قدمت الشركة نشرة الطرح والمتكونة من 1744 صفحة أعلنت بكل وضوح كل مما هو مطلوب توضيحه حول المساهمين والبيانات المالية للشركات التابعة والأم لعدة فترات زمنية وأوضحت بجلاء مجموعة المخاطر المحتملة وكذلك عوامل القوة في الشركة وكذلك الإفصاح عن كل الملاحظات التي أوردها المدقق الخارجي في تقريره، وكذلك بيان من المستشار القانوني المستقل والذي هو الآخر أبدى من خلالة رأيه أن عملية الطرح متوافقة من القوانين ذات العلاقة والبورصة وهيئة قطر للأسواق المالية.

وكذلك ما أوضحته هيئة قطر للأسواق المالية في مقدمة نشرة الطرح بأنها لا تتحمل مسؤولية ولا صحة المعلومات المالية ولا التقييم الوارد في النشرة ولا تتحمل أية خسائر قد تنتج عن مساهمة البعض فيها أو عن أية نتائج قد تنتج عن التوقعات أو الافتراضات المشار إليها في النشرة وبأن البيانات المالية والتقديرات الواردة وحتى النشرة هي من قبل مدققي حسابات خارجيين مقيدين بشكل قانوني في سجل المدققين الحسابيين بشكل قانوني والتي أبدي راية فيها بشكل واضح وصريح وهكذا فعلت وزارة الاقتصاد والتجارة وهذا هو حدود دورهما في هذه المرحلة.

وبهذا تحصلت الشركة على الموافقات ومتطلبات التحول ويفترض أن من شارك في الشركة قد اطلع بشكل تفصيلي أو استشار أهل الاختصاص على كل ما تم ذكره في نشرة الطرح وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي ومن ثم تشكلت له القناعة الحرة في الاستثمار فيها من عدمه.

 وإننا إذ كنا من مؤيدي التحول إلى الشركات المساهمة العامة بشكل عام نتيجة قناعتنا بجدوى ذلك فإنه يحدونا الأمل بأن الشركة ستحقق كل ما تطمح إليه من نجاح تلو النجاح لكي تكون تجربة ناجحة ومثالاً يحتذى لكل من يرغب مستقبلاً في التحول وقبل ذلك إلى الشركاء الجدد الذي وثقوا بما تم طرحه.