"دانة غاز" الإماراتية تجمد استثماراتها في مصر بسبب تأخر المستحقات

قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية إن الشركة لن تضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب تأخر  تحصيل مستحقاتها هناك.

وبسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر وإقليم كردستان العراق واجهت دانة غاز صعوبات في تأمين إيراداتها في المنطقتين بما أثر سلبا من جديد على أرباحها التي أعلنتها اليوم الخميس.

وحققت دانة غاز ربحا صافيا قدره سبعة ملايين دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 134 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق حين استفادت من تسوية تحكيم استثنائية. وانخفض سهم دانة غاز 3.7 بالمئة عقب إعلان النتائج المالية.

وذكرت شركة الطاقة أن مستحقاتها فى مصر بلغت 265 مليون دولار حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 221 مليون دولار في نهاية 2015.

وبلغت مستحقات الشركة في إقليم كردستان العراق 713 مليون دولار انخفاضا من 727 مليون دولار في 2015.

وقال الرئيس التنفيذي لدانة غاز باتريك ألمان وارد للصحفيين "في ظل استمرار حالة الضبابية يتحتم علينا الموازنة بدقة بين أي استثمار رأسمالي إضافي في مصر ومستوى التحصيل الفعلي (للمستحقات)."

وأضاف أن دانة غاز ستستكمل استثماراتها المصرية الحالية بقطاعات الصحة والسلامة والأمن والبيئة وكل مشروعاتها التي تعمل على أكمل وجه، لكن جميع مشاريعها غير الأساسية توقفت منذ بداية العام.

وتسعى الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع الطاقة بالبلاد من جديد لتعزيز ماليتها العامة لكنها لم تف بمواعيد سداد مستحقات شركات نفط عالمية.

وكانت دانة تعتقد أن جزءا من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني سيستخدم في سداد مستحقات قطاع البترول لكن ألمان وارد قال إن هذه الأموال "استخدمت لأغراض أخرى".

ويأمل الرئيس التنفيذي الآن بسداد الديون المستحقة لقطاع البترول باستخدام جزء من مبالغ إجماليها 5.5 مليار دولار دبرتها مصر من خلال إصدار سندات دولية وقروض من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في سداد الديون المستحقة لقطاع البترول.

وقال ألمان وارد إنه سيتم إعادة النظر في تجميد استثمارات دانة غاز فور حصولها على مستحقاتها من الحكومة المصرية مضيفا أن الشركة ترغب في مواصلة تطوير أصولها هناك.

وذكرت دانة غاز أن الإنتاج في مصر ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 40 ألفا و500 برميل من المكافئ النفطي يوميا بزيادة 31 بالمئة عن مستواه قبل عام وإن كانت قد خسرت 20 مليون دولار العام الماضي بسبب انخفاض قيمة العملة.