تتجه أنظار مساهمي شركة «أعيان» للإجارة والاستثمار نحو محكمة الاستئناف يوم الخميس المقبل «12 الجاري» لمتابعة استكمال النظر في القضية الخاصة بإعادة جدولة مديونية الشركة حتى عام 2021، لتمكينها من مواصلة عمليات الهيكلة، التي بدأتها قبل سنوات بالتوافق مع أغلبية مطلقة من الدائنين.
ولا تزال الشركة تحتفظ بموافقات من إجمالي الدائنين تقدر بنحو 66 في المئة، مما يعد أحد العوامل الإيجابية، التي ترتكز عليها الشركة حيث تراعى في مثل تلك القضايا مصلحة أغلبية الدائنين الموافقين على خطة الشركة.
وعملياً يمكن الإشارة إلى أن الشركة نجحت في السابق بسداد نحو 48 في المئة من مديونياتها، ومع ظروف وتحديات السوق القائمة طلبت الشركة أخيراً إعادة جدولة مديونياتها وتمديد الآجال نحو 5 سنوات إضافية.
مصادر مالية دائنة، أشارت إلى أن الشركة تتمتع بشفافية عالية مع دائنيها، وحققت معادلة صعبة خلال السنوات الماضية، سواء في شأن عمليات السداد في كثير من دفعات الاستحقاق أو إشراكهم وإطلاعهم بشفافية كاملة على مجريات الأمور كافة.
وتتميز هيكلة أعيان بأن الشركة حافظت على أسهمها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما أنها قطعت شوطاً كبيراً في اتخاذ إجراءات جادة على عكس شركات عدة تعثرت وتم شطبها ولا تزال حتى الآن غير متوافقة مع دائنيها، وتواجه عشرات القضايا بالإفلاس.
ويقول مصدر قانوني، إن عبور الشركة للتحدي القائم حالياً بحصولها على تمديد للفترة، التي طلبتها حتى 2021 سيمثل نقلة نوعية كبيرة في مسيرتها، وسيساعدها كثيراً على عبور أكبر تحدٍّ وهو تحقيق توازن بين سداد ما عليها من التزامات تجاه الدائنين والمحافظة على الأصول التي لديها وعدم التفريط فيها بأسعار منخفضة، فضلاً عن إمكانية تطويرها وتحسين أدائها.
وبينت المصادر أن الشركة مستمرة في التواصل مع الدائنين بشكل احترافي وتضعهم في كامل الصورة بخصوص أي تطور، مؤكدة أنها ملتزمة تجاهم بما عليها من حقوق.
وتملك عدد من البنوك المحلية حصصاً في رأسمال شركة أعيان، وتقدم لها كامل الدعم، حيث إن من مصلحتها نجاح الشركة، ومن أبرز الملاك كل من البنك التجاري الكويتي بنسبة 9 في المئة وشركة بيتك كابيتال للاستثمار بنسبة 8.6 في المئة وبيت التمويل الكويتي بنسبة 8.3 في المئة وبنك الخليج بنسبة 5.8 في المئة إضافة إلى صندوق الأوسط للسوق النقدي بنسبة 6.7 في المئة.
ويترك دعم هذه البنوك أثراً إيجابياً كبيراً في مسيرة الشركة وتحقيق استراتيجيتها، فضلاً عن أن وجود هذه القائمة من الملاك في رأسمال الشركة يعد عاملاً إيجابياً عند النظر في مصلحة الدائنين الموافقين قياساً بالأقلية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}