التجاري القطري يطلق خطة خمسية لوقف نزيف الخسائر

يعتزم البنك التجاري القطري تقليص انكشافه على سوق العقارات والتوسع في إقراض القطاع العام مع أعداد خطة تحت قيادة رئيسة التنفيذي الجديد تهدف لوقف تراجع الأرباح مع زيادة القروض الرديئة.

وشأنه شأن بنوك أخرى في المنطقة شهد ثالث أكبر مصرف في البلد الخليجي من حيث قيمة الأصول ارتفاعا كبيرا في حجم الديون الرديئة جراء تداعيات هبوط أسعار النفط والغاز على الاقتصاد الأوسع نطاقا والذي أدى إلى تقليص إنفاق الحكومة والمستهلكين إلى جانب تسريح العمالة في عدد من القطاعات.

وتأتي الخطة التي مدتها خمس سنوات بعد مراجعة من جانب الرئيس التنفيذي الجديد جوزيف أبراهام -وهو مصرفي سابق في مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية- تهدف إلى وقف تراجع الأرباح الذي جرى تسجيله على مدار خمسة أرباع متتالية. وسجل المصرف زيادة في صافي مخصصات القروض الرديئة اقتربت به إلى الثلاثة أمثال عند 504.9 مليون ريال (134.62 مليون دولار) في الربع الثالث.

وقال البنك إنه يهدف إلى تقليص معدل القروض المتعثرة إلى المتوسط السوقي البالغ اثنين بالمئة مقارنة مع 5.3 بالمئة في الوقت الحالي.

وفي عرض تقديمي جرى توزيعه على المستثمرين توقع البنك شطب المزيد من الديون هذا العام والعام القادم بالإضافة إلى لتشديد ضمانات القيود وتحسين جودة الأصول من خلال إحداث تنويع عبر الدخول إلى قطاعات ودول أخرى.

ويسعى البنك لتقليص انكشافه على القطاع العقاري من 23 بالمئة حاليا إلى 16 بالمئة كحد أقصى في الوقت الذي سيرفع فيه حصته من الانكشاف على الحكومة والقطاع العام من ثمانية بالمئة حاليا إلى 16 بالمئة على الأقل.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة إنها تخفض توقعاتها لأرباح سهم البنك السنوية في 2016 و2017 نتيجة للضغط على صافي هامش الفائدة والنابع من التحول من القطاع العقاري إلى إقراض القطاع العام واستمرار عمليات الشطب.

وقال البنك إن من بين النسب الأخرى التي يسعى لتعزيزها ربحيه السهم والعائد على الأسهم والأصول والأسهم من المستوى الأول إلى متوسط السوق البالغ 15.1 بالمئة مقارنة مع 13.6 بالمئة حاليا.

وسعى البنك هذا الشهر للحصول على موافقة على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار ريال وهو إجراء قال في العرض التقديمي إنه سيرفع نسبة الأسهم العادية من الفئة الأولى -وهي معيار أساسي لقياس قدرة المصرف على امتصاص الخسائر- من المستوى الحالي البالغ عشرة بالمئة.