بنك "البحرين والكويت" يساهم في تطوير القطاع العقاري عبر مبادرات مختلفة

يتطلع بنك البحرين والكويت للمساهمة في تطوير القطاع العقاري في البحرين، وذلك من خلال مبادرات تمويلية متنوعة وميسرة وفي متناول الجميع، إذ يعمل البنك على توفير المنتجات الائتمانية التي تتلاءم مع احتياجات الأفراد من تمويل عقاري لامتلاك مسكن أو عقار في البحرين سواء كان منزلا أو شقة أو عقارا أو قطعة أرض أو تمويل البناء والترميم، ويشمل ذلك العقارات الجاهزة أو التي تحت التشييد.

وأوضح رياض ساتر، الرئيس التنفيذي للبنك، أنه يحرص على أن تمتد الخدمات التمويلية لبنك البحرين والكويت لتشمل جميع الأفراد المقيمين في البحرين أو دول مجلس التعاون من الموظفين أو أصحاب الأعمال التجارية، الذين يرغبون في امتلاك عقار في مملكة البحرين وحتى ثلاثة مقترضين في عقار واحد. وأضاف: «بنك البحرين والكويت على استعداد لتمويل مشاريع عقارية في البحرين سواء كانت جاهزة أو قيد الإنشاء وذلك لتسهيل عملية شراء هذه العقارات من قبل الأفراد الراغبين في امتلاك عقار في البلاد وبنسبة فائدة تنافسية وحتى مبلغ بنحو 750 ألف دينار بحريني (9.1 مليون دولار)».

ويحرص بنك البحرين والكويت على تقديم خدماته التمويلية للمساهمة في تطوير السوق العقارية بشكل إيجابي وزيادة التداول العقاري في البحرين، ويضع بالحسبان أن الأسواق العقارية تتأثر سلبيا وإيجابيا بارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة التي تحددها الأسواق العالمية وتداولات وأنشطة البنوك في هذه الأسواق، في حين تنشط الأسواق العقارية في فترات انخفاض أسعار الفائدة حيث يكون التمويل العقاري أقل كلفة للمقترض ومغريا.

ومن ضمن خدمات المسؤولية الاجتماعية، يعتبر بنك البحرين والكويت أحد المشاركين الفاعلين في برنامج تمويل السكن الاجتماعي بالتعاون مع بنك الإسكان ووزارة الإسكان حيث يوفر البنك التمويل اللازم للأفراد المدرجين في قائمة وزارة الإسكان وبمزايا مميزة تحت ضوابط الوزارة المعنية.

وبرنامج تمويل السكن الاجتماعي هو إحدى المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على أن تقوم وزارة الإسكان بتغطية المتبقي من القسط الشهري الذي لا يتجاوز قيمته 25 في المائة، من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه.

ويهتم بنك البحرين والكويت بالقطاع العقاري لأنه من القطاعات النشطة في البلاد وتولي الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاع لاستقطابه شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والخليجيين بسبب المردود العالي للمشاريع العقارية التي تتوفر بأسعار مغرية مقارنة بدول الجوار، وهو قطاع مهم أيضا لكونه وسيلة لاستقطاب السياح فتعتبر البحرين القطاع السياحي أحد أركان التنمية الاقتصادية.

وبعد أكثر من 35 عاما ارتبط النمو الذي حققته البحرين بالنمو الذي حققه بنك البحرين والكويت بشكل وثيق، حيث شهدت البحرين على مدى السنوات الماضية تحولا مذهلا، حيث كان هناك تطور ونمو في جميع المجالات، مثل التكنولوجيا والصناعة والتعليم والصحة، وفي نوعية الحياة نفسها، أما في عالم المال، برز بنك البحرين والكويت بوصفه بنكا من الطراز العالمي، سواء من حيث تبني واستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطورا، أو امتلاكه لتواجد دولي، وشبكة محلية واسعة ومجمعات مالية فريدة في مفهومها. وتتراوح منتجاته وخدماته بين حسابات الإيداع والقروض وإدارة المحافظ الاستثمارية وتمويل المشاريع العملاقة.

وتشارك جميع خدمات بنك البحرين في التركيز على هدف واحد، وهو الرضا التام للعملاء. ولتحقيق ذلك، يتم الاستفادة من أحدث التقنيات لتتكامل مع أفضل الممارسات لتقديم الخدمات. إن التعامل مع ممثلي البنك يوفر كثيرا من الوقت والجهد، سواء أكان ذلك مجرد إيداع للأموال، أو دفعا للفواتير أو القيام ببساطة بالأعمال المصرفية اليومية، وذلك من خلال ما يقدمه من مجموعة متنوعة من القنوات مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية الهاتفية والشبكة الواسعة من الفروع والمجمعات المالية، المدعومة جميعها بالخبرة والتجربة المصرفية المتميزة.