شركة البورصة ستظل ملكاً للهيئة لحين طرحها للاكتتاب

تبدأ البورصة الكويتية اليوم الخميس، مرحلة جديدة من تاريخها مع تحول صفتها من مرفق حكومي إلى شركة خاصة مع استيفائها جميع الشروط والمتطلبات الفنية، حيث ستعلن هيئة اسواق المال عن احلال شركة بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية كبورصة مرخص لها، لتصبح المنظم للمرفق. وستظل شركة البورصة ملكا لهيئة أسواق المال الكويتية إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقا للقانون الذي صدر في 2010 وتم تعديله في 2015.
 

ويتزامن اليوم الذي تتحول فيه البورصة الى شركة خاصة مع قرار FTSE غلوبل والخاص بترشيح بورصة الكويت كسوق ناشئ ثانوي.
 

3 أسواق فرعية
 

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد عن الشكل الجديد الذي ستكون عليه البورصة بالفترة المقبلة، قائلا: «سيتم تقسيم السوق الى 3 اسواق فرعية خلال الفترة المقبلة، حيث عملنا في شركة بورصة الكويت على وضع استراتيجية مع مستشار عالمي، وقد انتهينا منها في 2015 وقدمناها الى هيئة اسواق المال، وعقب استلام مهام سوق الكويت للأوراق المالية في 25 ابريل 2016 عملنا على ترجمة هذه الاستراتيجية الى منظومة عملية.
 

واشار الخالد الى انه تم تقديم هذه الاستراتيجية في زمن قياسي في يونيو 2016 الى هيئة اسواق المال، حيث حصلت شركة البورصة خلال الايام الماضية على الموافقة المبدئية لتقسيم الاسواق الى: 3 اسواق، هي: سوق أولي، وسوق رئيسي، وسوق مزادات.
 

واضاف في مقابلة مع قناة «العربية» أول من أمس: «الآن نحن بصدد وضع قواعد تنظيمية وتفصيلية لهذه الاسواق لتقديمها الى هيئة اسواق المال للحصول على الموافقة النهائية، وسيكون تطبيق هذه الاسواق الجديدة بالتوافق مع منظومة ما بعد التداول التي تتبناها الهيئة الان لتطبيقها.
 

وحول متطلبات هذه الاسواق وكيف سيتم تنظيم ادراج الشركات فيما بينها، قال الخالد: «سيكون هناك سوق أولي له متطلبات وسيكون هناك السوق الرئيسي بمتطلبات اقل، وسيكون هناك السوق الثالث وهو سوق المزادات للشركات قليلة السيولة.
 

وأشار الخالد إلى أن من تنطبق عليه معايير السوق الرئيسي سيظل في السوق الرئيسي، ومن تنطبق عليه معايير السوق الاولي سيرتفع الى السوق الاولي، ومن لا ينطبق عليه معايير السوق الرئيسي سيكون في سوق المزادات.
 

ولفت الخالد الى ان هذه الاسواق ستكون لها عدة معايير ولكنها لم تقر بشكل رسمي من قبل هيئة اسواق المال، وسيتم الاعلان عنها عند اقرارها، حيث تقضي سياسة الشفافية لدى شركة بورصة الكويت بأنه قبل اصدار اي لائحة جديدة يجب عرضها على اصحاب المصالح للحصول على وجهات النظر في ذلك حتى يتم رفعها بشكل نهائي الى هيئة اسواق المال.
 

صانع السوق
 

وحول أبرز ملامح صانع السوق، قال الخالد ان صانع السوق هو من اولويات هيئة اسواق المال وايضا من اولويات شركة البورصة، حيث ان اللائحة مطلوب ان تقدم بشكل نهائي في نوفمبر المقبل، ونحن بصدد الانتهاء من المسودة الاولية لقواعد تداول صانع السوق وستنشر على الموقع الالكتروني لشركة البورصة للتعليق عليها وأخذ الآراء، وسيتم تجميع الآراء وأخذ ما هو مناسب منها لرفعه بشكل نهائي الى هيئة اسواق المال.
 

طرح البورصة للاكتتاب
 

وفيما يخص طرح شركة بورصة الكويت للاكتتاب، اوضح الخالد ان القانون رقم 7 لسنة 2010 قائم وفقا للتعديل الاخير، وهو بان تكون نسبة من 26 الى 44% للمشغل العالمي، ومن 6 الى 24% للجهات الحكومية، و5% للمواطنين، وهي نسب لم تتغير.
 

وقال الخالد إن موعد الطرح هو قرار هيئة أسواق المال باعتبارها المالك الحالي لشركة البورصة مبينا أن البورصة جاهزة في أي وقت لتنفيذ قرار الهيئة بالمضي قدما في طرح الأسهم.

سوق ثانوي
 

وأشار الخالد إلى أن شركة البورصة تعمل بالتعاون مع الهيئة على تدشين منظومة لتداول السندات والصكوك عبر نظام OTC، حيث ستكون هناك منصة لتداول تلك الأدوات.
 

وقال الخالد: إن الحدود السعرية للأسهم سيتم تغييرها خلال الفترة المقبلة من مستواها الحالي البالغ 5 وحدات سعرية.
 

البنية التحتية
 

وأكد الخالد على أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء البنية التحتية للسوق وهذا هو المحور الرئيسي الذي يجري العمل عليه. وذكر أن الشركة تركز على جذب وإدراج الشركات العائلية والشركات الحكومية العاملة في القطاع النفطي وغيرها من الشركات التشغيلية التي تمثل إضافة قوية للقطاعات الرئيسية في السوق.