عقدت الجمعية العمومية لشركة نقل وتجارة المواشي بناء على دعوة وزارة التجارة والصناعة في 6 سبتمبر الجاري.
وقامت ممثلة الوزارة بتلاوة تقرير المخالفات المعد لعرضه على الجمعية العامة علماً بأن المخالفة هي كالتالي:
صدر قرار من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2016/5/16 بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وهي مبلغ وقدره 120000 د.ك على الرغم من عدم توزيع أرباح على المساهمين عن تلك السنة.
مما يعتبر مخالفة لنص المادة 198 من قانون الشركات التي تنص على انه لا يجوز تقدير مجموع مكافأة اعضاء مجلس الادارة بنسبة %10 إلا بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع أرباح على المساهمين بواقع %5 من رأس المال كحد أدنى أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.
وتم التنويه على مجلس إدارة الشركة بوجوب تصحيح تلك المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ هذا الاجتماع وإلا سوف يتم اخطار جهات التحقيق المختصة بذلك.
وعليه تقدم ممثل الهيئة العامة للاستثمار بتقديم كتاب يبين موقف الهيئة من هذه الجمعية العمومية، مشيرا الى أن هذا الأمر منظور امام القضاء حاليا وترى عدم مناقشته في هذا الاجتماع، علما بأن الجمعية العامة المنعقدة في 2016/5/16 قد استوفت جميع المتطلبات القانونية من قبل الجهات الرقابية بمن فيهم مدققو الحسابات وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة دون ابداء ملاحظات او اعتراضات على بند المكافأة، وترى بذلك عدم وجاهة الرأي القانوني للوزارة، كما أن الوزارة اعتمدت محاضر ما يزيد على 13 شركة مدرجة تضمنت الموافقة على إقرار المكافأة لاعضاء مجالس إدارتها دون توزيع أرباح لمساهميها.
وتقدم كل من صباح سامي عبدالسلام %0.53 وعثمان الزاحم %0.06 بالاعتراض على موقف الهيئة، موضحين ان مخالفة الغير لا تعطي مشروعية للمخالفة، ومستنكرين مقوف الهيئة المؤيد للمخالفة على الرغم من كونها جهة تدير اموال الدولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}