قطر: "تنظيم الاتصالات" تطالب ooredoo بالامتثال لاتفاق قنوات الاتصال

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا استجابة للشكوى التي تقدمت بها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة ضد شركة ooredoo بسبب عدم امتثالها باتفاق إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها.

وحسب الموقع الالكتروني للهيئة فان هذه الشكوى تعد الثانية من نوعها التي ترفعها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وتطلب فيها من هيئة تنظيم الاتصالات التدخل التنظيمي تحت إطار فض المنازعات الخاصة بها.

وكانت الشركة القطرية للحزمة العريضة قد رفعت شكوى في وقت سابق من عام 2013 حينما توقفت شركة "ooredoo" عن توفير النفاذ للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها، وفي ذلك الوقت، أصدرت ادارة تنظيم الاتصالات تحت "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" قرارا يطالب شركة "ooredoo" بإتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها.

في أواخر عام 2015، توقفت شركة "ooredoo" مرة أخرى عن إتاحة إمكانية النفاذ إلى قنوات الاتصال الخاصة بها، الأمر الذي دفع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة الى أن ترفع شكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات، وعليه، أصدرت الهيئة قرارا مؤقتا تطلب فيه من الطرفين تنفيذ الاتفاق الذي سبق التوصل إليه فيما بينهما.

كما أجرت هيئة تنظيم الاتصالات تحقيقا شاملا والذي تبين منه أن شركة "ooredoo" قامت بتصرف غير تنافسي مع قيامها بانتهاكات متعددة لقانون الاتصالات، ويشمل ذلك فرض هيمنتها على سوق الاتصالات الثابتة وعدم توفير النفاذ إلى البينة التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها على نحو منتظم لكل من الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وشركة "فودافون - قطر" وهو الأمر الذي أدى إلى القرار النهائي الصادر أمس.

وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات توجيهاتها إلى شركة "ooredoo" باستيفاء وإنهاء الإجراءات الخاصة بجميع الطلبات المُعلقة واستئناف العمل على إنهاء إجراءات الطلبات الجديدة للنفاذ المقدمة بموجب اتفاقهم.

كما جاء بالقرار الصادر أيضا من الهيئة أن على شركة "ooredoo" تنفيذ اتفاقية النفاذ مع شركة "فودافون-قطر" وذلك امتثالاً للعرض المرجعي المُعتمد الخاص بشركة "ooredoo" للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO).

وبحسب القرار الصادر، يجب على شركة "ooredoo" تقديم تقرير شهري إلى هيئة تنظيم الاتصالات موضحة فيه عدد طلبات النفاذ التي تلقتها خلال الشهر السابق، فضلاً عن تقديم سند أداء بقيمة 15 مليون ريال قطري لضمان امتثالها لهذه الأوامر.

إن من صلاحيات الهيئة المخولة بها تسهيل التنمية المستدامة في القطاع وضمان عدم مشاركة مقدمي الخدمات في أية ممارسات غير تنافسية أو إساءة استخدام مركزهم كمسيطرين في السوق، وذلك من خلال إطار تنظيم المنافسة وإجراءات فض النزاعات.