"دار الاستثمار" تنذر "بيتك" وتطالبه بإعادة 42.3 مليون دينار

وجهت شركة دار الاستثمار إنذارا شديد اللهجة إلى بيت التمويل الكويتي “بيتك ” بسبب قيامه بالاستئثار لنفسه بمبلغ 42.3 مليون دينار من حساب الشركة وتحويله لحسابه على خلفية مديونية مستحقة على ” الدار ” بقيمة 38.3 مليون دينار.

ونبهت الشركة في الإنذار الموجه إلى رئيس مجلس إدارة ” بيتك ” حمد المرزوق الذي استلمه من مندوب إعلان إدارة التنفيذ الأسبوع الماضي، على ضرورة إعادة إيداع مبلغ 42.3 مليون دينار في حسابها لديه كضمان عام لكافة الدائنين الآخرين وعدم التصرف فيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ الاستلام ، مع نفاذ وسريان مفعول هذا الإنذار في المدة القانونية.

وجاء في كتاب الإنذار الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه: ان بيت التمويل ورغم علمه بأن دار الاستثمار تقدمت بطلبين هيكلة الأول برقم 1/2010 والثاني برقم 1/ 2015 بتاريخ 5 اغسطس 2015 حتى تتمكن من سداد مديونيتها والمحافظة على حقوق الدائنين.

وأضاف: “قام المنذر إليه بصفته بتاريخ 1أغسطس 2016 بالاستئثار لنفسه بمبلغ 42.3 مليون دينار من حساب المنذرة – لديه -“الدار” وتحويل المبلغ المذكور لحسابه، رغم أن المبلغ المستحق للمنذر إليه في ذمة الشركة المنذرة مبلغ وقدره 38.3 مليون دينار بما يفيد أن المنذر إليه قد استولى على أكثر مما هو مستحق له من أموال الشركة المنذرة “.

وتابع الإنذار : وحيث أن المبلغ الذي استولى عليه المنذر إليه من حساب المنذرة وقدره 42.3 سدادا لدينه على المنذرة يشكل إخلالاً بحقوق باقي الدائنين، إذ أن هذا المبلغ يدخل ضمن الضمان العام لكافة الدائنين الآخرين ولا يجوز للمنذر إليه أن يستأثر به لنفسه دون سواه من الدائنين الآخرين.

ولما كان ما أقدم عليه المنذر إليه بصفته بهذا التصرف يُعَرِض الشركة المنذرة للضرر البالغ وحرمان باقي الدائنين من اقتضاء ديونهم من الشركة المنذرة، ويترتب عليه تفضيل دائن على آخر، وهو مما لا يجوز قانوناً “.

وكان “بيتك” أعلن مطلع أغسطس في إفصاح على البورصة انه قام بتحصيل شيك بقيمة 44.5 مليون دينار على البنك التجاري، يمثل قيمة حكم صادر لصالحه شاملاً المصروفات القضائية.

وأفاد البنك أنه قد صدر حكم لصالحه من محكمة التمييز في إبريل الماضي في الدعوى القضائية ضد “التجاري” ، يقضي بإلزام الأخير أن يُسدد لـ “بيتك” مبلغ قدره 44.06 مليون دينار هي إجمالي المديونية على دار الاستثمار لـ “بيتك”، بما ان ” التجاري كان قد تم تعيينه سابقاً لترتيب وقيادة تسوية المديونية.

من جهته علق البنك التجاري– وقتها – “إبريل الماضي” في إفصاح منفصل قائلا إنه بصدد اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للحفاظ على حقوقه باعتباره أحد دائني شركة دار الاستثمار وسيفصح في وقت لاحق عما سيتخذه من إجراءات بهذا الخصوص في حينه، فضلاً عما يكون لهذه الإجراءات من تأثير على مركزه المالي، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه لأحكام القضاء، إلا ان البنك التجاري لم يعلن عن أية إجراءات من جهته في هذا الشأن حتى الآن.