أحالت نيابة الأموال العامة في دبي، موظفا آسيويا يعمل في سوق دبي المالي، إلى محكمة جنايات دبي، بتهمة الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة والتزوير في مستندات رسمية الكترونية معترف بها قانوناً واستعمالها بغير وجه حق.
وأصدر الموظف المتهم 3 شيكات مزورة لصالحه، بمبالغ متفاوتة وتقدر قيمتها الإجمالية بقرابة مليوني درهم عائدة لسوق دبي المالي المخول بحفظ وتوزيع أرباح المستثمرين.
ونقلت صحيفة البيان عن المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، أن المتهم اختلس فعلياً ما يقارب نصف مليون درهم بعد صرف إحدى الشيكات المذكورة وإيداعها في حسابه الخاص.
واستغل المتهم منصبه كمدير مالي، وقام باستصدار نماذج شيكات أرباح مستغلا ثقة المطبعة الخاصة والموظفين ذوي العلاقة بمنصبه، وقام بعدة خطوات احتيالية لصرف تلك الشيكات ولم يتلفها، وصرف إحداها وأودعها في حسابه الشخصي وتبلغ قيمته حوالي 448 مليون درهم وجرت التحقيقات فور ورود بلاغ من السوق المالي بواقعة الاختلاس.
وكان سوق دبي المالي قد أكد في مايو الماضي، وقوع حادثة اختلاس موظف مبلغ 448 ألف درهم، وأنه تم كشفها منتصف سبتمبر 2015، ولم تسفر عن تعرض السوق لأي خسارة، حيث تم استرداد المبلغ الذي استولى عليه الموظف على الفور، وتم إبلاغ الجهات المعنية حينها للقيام بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}