الصانع: «كميفك» تبني فلسفة استثمارية تستهدف الأصول ذات المخاطر المقبولة... ونبحث عن الفرص

قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» حامد الصانع، إن الشركة تبني فلسفة استثمارية عملية، وتطبق وسائل تستهدف الأصول ذات المخاطر المقبولة والأرباح المناسبة، لافتاً إلى استمرار «كميفك» في البحث عن الفرص القيّمة، التي تحقق أهداف المساهمين.

وأضاف الصانع، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية العادية، نيابة عن رئيسة مجلس الإدارة جهاد الحميضي، التي عقدت أمس، أن الشركة ستعمل على المحافظة على استراتيجيتها لتصفية الأصول طويلة الأجل غير المنتظمة، وتقليل أعباء الديون والتركيز على نمو الأرباح.

وأوضح أن نتائج نهاية العام لأداء محافظ شركة كميفك في أسواق الأسهم الخليجية والمحلية كانت مختلطة، مقارنة بالأسواق العالمية، نتيجة بيئات الاستثمار، التي تتخذ اتجاهات نزولية والنابعة من الانخفاض المستمر في أسعار النفط طوال العام الماضي، بالإضافة إلى تقلبات في الأسواق العالمية الكبرى في غمار تلك الأزمة المتعددة الجوانب.

وذكر أنه على الرغم من تلك الحقائق، فقد نجح مديرو المحافظ الاستثمارية في الشركة بخفض المخاطر، وتحقيق أداء متميز مقارنة بمؤشرات السوق في المنطقة، مع اتباع الوسائل المتحفظة في اختيار أسهم الاستثمار وتنويع المخاطر.

وعن خدمات المشتقات المحلية، بيّن أن فريق إدارة الأصول في الشركة نجح في تحقيق أداء متماسك عام 2015، على الرغم من الأداء السلبي في السوق، وانخفاض السيولة، حيث نجح في تحقيق عائد ثابت نسبياً خلال الأعوام الستة الماضية.

هيكلة الاستثمارات

وحول أداء الاستثمارات العالمية، أشار إلى أن عمليات إعادة هيكلة الاستثمارات العالمية، التي تمت مطلع عام 2015، والتغيرات في معايير اختيار المديرين ساعدت في تحقيق عائدات إيجابية تتماشى مع السياسات المتّبعة في إدارة المحافظ الاستثمارية والمؤشرات القياسية، حيث إنه، ورغم التقلبات في الأسواق العالمية خلال العام في كل المناطق الرئيسية، وخصوصاً في الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، فإن المحافظ الاستثمارية هناك نجحت في تحقيق عائدات إيجابية نتيجة التركيز على المحافظ قليلة المخاطر، واختيار مديرين قادرين على تحقيق عائدات مقبولة.

وأضاف أن «كميفك» وشركاتها التابعة تتبع استراتيجيات متناغمة لتقديم منتجات مبتكرة واستراتيجيات كافية لكل العملاء المحليين والإقليميين، علاوة على الاحتفاظ بإدارة مستقرة للأصول والتعاون مع الشركات الزميلة والصديقة لتحقيق الأهداف العامة في الاستثمار.

وبين الصانع أنه مع التقلبات الكبيرة في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتميزها بالأداء الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2015، تبعه انخفاض حاد في النصف الثاني من العام نفسه، حيث أنهت الشركة العام في المنطقة الحمراء رغم الخطوات التي تم اتخاذها لخفض التكلفة والتزامات القروض، وذلك لإحداث التحول في الأداء.

وحول الإيرادات، أفاد بأن إجمالي إيرادات الشركة بلغ نحو 4.3 ملايين دينار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أي أقل بنسبة طفيفة من الإيرادات المتحققة خلال الفترة ذاتها من عام 2014، التي بلغت نحو 4.4 ملايين دينار.

تقليل المصروفات

وقال إن الشركة استطاعت تقليل مصروفاتها بنسبة 12 في المئة، حيث استطاعت تخفيض مصروفاتها 4.86 ملايين دينار، لتصل إلى 4.28 ملايين دينار، لافتاً إلى أن الشركة حققت تسويات مع المدينين نتجت عنها أرباح بلغت نحو 2.7 مليون دينار.

وأشار إلى أنه رغم العوامل الإيجابية المذكورة آنفاً، فإن الشركة اتخذت مخصصاً إضافياً بلغ نحو 3.1 ملايين دينار، ومخصصاً لانخفاض في القيمة بنحو 2.4 مليون دينار لرخصة الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية، ما كان له أثر كبير على أداء الشركة.

وقال الصانع إن العوامل الإيجابية، التي تم ذكرها لها اثر على الانخفاض الشامل في أرباح الشركة، وصافي الخسارة، التي تعود للمساهمين بنحو 2.4 مليون دينار، وذلك خلال عام 2015، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها نحو 1.1 مليون دينار.

تقلبات حادة

ولفت إلى أن عام 2015 تميّز بتقلبات حادة في الأسواق العالمية نتيجة عدد من العوامل المؤثرة، التي تضمنت استمرار الهبوط في أسعار السلع، مع استمرار المخاوف من النمو العالمي، كما شهد الربع الثالث من عام 2015 أسوأ أداء له منذ عام 2011، حيث فقد العالم أكثر من 11 تريليون دولار كقيمة رأسمالية نتيجة استمرار تزايد الضغوط نتيجة ضعف أسعار السلع وانخفاض عملة الصين «اليوان»، خلال شهر أغسطس 2015، هذا بالإضافة إلى حالة الحذر المحيطة بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر أن أسعار النفط لامست أدنى مستوى تاريخي لها عندما وصلت إلى 30 دولاراً أميركياً للبرميل، وأنهت العام بانخفاض يزيد على 30 في المئة، مما أعطى مساحة من الهدوء في الموازنات العامة للدول المستوردة للنفط.

وبين الصانع أن عام 2015 كان صعباً للغاية على مستوى دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفض رأس المال السوقي في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة إلى نحو 11.4 في المئة، مقارنة بعام 2014، حيث وصل إلى 856.3 مليار دولار عام 2015، مقارنة مع 954.2 مليار دولار، وذلك في 2014.

علاج الموازنات

وأشار إلى أن العام المنصرم ترك علامة بارزة في سبيل علاج الموازنات العامة والإصلاح المالي في المنطقة، ويرجع ذلك أساساً إلى مواجهة عدة دول لعجز موازنتها العامة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما دفع بثلاث دول خليجية إلى رفع أسعار الفائدة لديها استجابة للمحافظة على ربط عملاتها بالدولار الأميركي.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.

كما انتخبت العمومية مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاثة المقبلة، ضم كلاً من. عادل الحميضي، وأحمد ذوالفقار، وهشام زغلول، ومايكل ايسكس، وراجيف جوجيا، وعضو احتياط براكاش موهان.