استطاعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، أن توفق أوضاعها حسب تعليمات «هيئة أسواق المال» خلال وقت قياسي تمهيدا لحصولها على ترخيص شامل.
وعلمت «الراي» من مصادر رقابية، أن شركة البورصة رفعت تقرير توفيق الأوضاع الى مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» منتصف شهر يوليو الجاري، أي قبل نهاية المهلة القانونية التي حددتها الجهات المسؤولة بشهر ونصف الشهر (تنتهي في 30 سبتمبر المقبل).
وبذلك تكون «البورصة» قد أنجزت ما عليها في هذا الشأن، فيما تترقب الأوساط الاستثمارية والمالية ومشغلو البورصات وغيرها من الجهات، موقف «الهيئة» من التقرير لتسريع عجلة الخصخصة، وما تتضمنه من مراحل رئيسية تعقب توفيق الأوضاع.
وبحسب إنجاز شركة البورصة لتوفيق أوضاعها من خلال ورشة عمل فنية وقانونية، وعقب اعتماد «هيئة الأسواق» للتقرير على اعتبار ما سيكون، فمن المنتظر ان يوقف العمل بمرسوم (1983) الخاص بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، إذ وضعت الشركة لوائح وأطراً وقواعد جديدة سيتم العمل بها عقب اعتماد توفيق الأوضاع من قبل مجلس المفوضين.
وتضمن التقرير وضع الإطار القانوني للائحة شركة البورصة واللجان الداخلية، وكل ما يتعلق بالكيان والموظفين.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن شركة البورصة تسعى لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي، عن طريق استكمال المراحل الأساسية التي تجعل من الشركة كياناً قادراً على التعامل مع مكونات السوق، من شركات مدرجة وقطاع وساطة ومتعاملين بمختلف أنواعهم وغيرهم، بما يخلق نموذجاً متطوراً يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية، فضلاً عن إيجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة، لتصبح جاذبة ولها قيمة سوقية تتناسب مع حجم أعمالها، لاسيما بعد أن أصبحت شركة منتمية إلى القطاع الخاص.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}