مروان الغربللي: المستثمر قادر الآن على فرز الشركات الجيدة من الرديئة

قال رئيس ادارة الأصول في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، مروان الغربللي، إن حجم الأصول المدارة للعملاء في شركات الاستثمار شهد نمواً وتحسناً جيداً خلال الفترة الماضية.

وأضاف الغربللي في حوار مع القبس أن مستوى صناعة إدارة الأصول شهد تطوراً خلال الفترة الماضية، وإن كان ذلك التطور واضحاً أكثر في الأسواق الإقليمية الأكثر ديناميكية واستقطاباً للأموال الأجنبية، بفضل التطور في منهجية ومفهوم عملية الاستثمار بعد الأخذ بأسس الاستثمار المؤسسي العالمية، ونهوض بيوت الأبحاث بمحللين أكفاء، ما ساهم في تغطية الأسواق والشركات المدرجة باستمرار وتسويق الفرص المتاحة في الأسهم، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

وأشار إلى أن بعض الشركات قد أضرّت بسمعة القطاع الاستثماري وتحديداً في الفترة السابقة لأزمة ٢٠٠٨، موضحاً أن هذا الضرر جاء نتيجة ممارسات في قطاع الاستثمار، وكذلك لشركات قطاعات أخرى أضرّت بمصالح مساهميها، خاصة مع ضعف مستوى الرقابة والشفافية خلال تلك الفترة.

وإليكم تفاصيل اللقاء:

* كم تبلغ نسبة النمو في الأصول المدارة وأتعاب الإدارة للأصول والخدمات الاستشارية؟
– شهد حجم الأصول المدارة للعملاء في شركات الاستثمار تحسناً ونمواً جيداً خلال الفترة الماضية، وهو يتأثر بشكل عام بحالة الأسواق في فترات ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها، وهو تأثير يمسّ قطاع الاستثمار بشكل عام. وبلغ معدل النمو السنوي في حجم الأصول المدارة لدينا %5 تقريباً خلال السنوات الأربع الماضية.

إدارة الأصول

* ما الذي تغيَّر في صناعة إدارة الأصول بين 2008 و2016؟
– أعتقد أن مستوى صناعة إدارة الأصول قد شهد تطوراً خلال هذه الفترة، وإن كان التطور واضحاً أكثر في الأسواق الإقليمية الأكثر ديناميكية واستقطاباً للأموال الأجنبية، إذ تطور مفهوم عملية الاستثمار بعد الأخذ بأسس الاستثمار المؤسسي العالمية ونهوض بيوت الأبحاث بمحللين أكفاء، ما ساهم في تغطية الأسواق والشركات المدرجة باستمرار، وتسويق الفرص المتاحة في الأسهم، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

وتأثر الاستثمار والتمويل في الكويت بشكل سلبي وحاد منذ عام 2008 كما تأثرت الأسواق بانخفاض مستويات السيولة في القطاع الخاص وتراجع قيم الأصول، وأصبح المستثمرون يبحثون عن الفرص الاستثمارية قصيرة الأجل ذات المخاطر الأقل، وإن كانت عوائدها أقل أيضاً. كما طالت فترات التخارج من استثمارات إلى حين الحصول على أسعار مرضية.

* يقال إن شركات تتلاعب بأرقام إدارة الأصول المدارة لديها.. أي إنها تضخمها.. كيف ذلك؟
– لا أعتقد أن ذلك يمثل ظاهرة موجودة، لكن قد تكون هناك حالات فردية. فالشركات تخضع للتدقيق، سواء الخارجي أو الداخلي، ووفق متطلبات المعايير المحاسبية فإنه لابد من تسجيل حجم الأصول المدارة لدى شركات الاستثمار بصفة الأمانة ضمن التقارير المالية السنوية.

* برأيك، هل أضرَّت بعض الشركات بسمعة القطاع الاستثماري؟
– طبعاً، خاصة في الفترة السابقة لأزمة ٢٠٠٨، سواء جاء الضرر عبر ممارسات في قطاع الاستثمار، أو من خلال شركات قطاعات أخرى أضرَّت بمصالح مساهميها، خاصة مع ضعف مستوى الرقابة والشفافية خلال تلك الفترة.

* هل السوق لاتزال فيه شركات عفن، كما اصطلح على تسميتها؟
– لا أحبِّذ التصنيف بهذه التسمية. ولكن في الكويت، ومع وجود الإمكانات الهائلة في رؤوس الأموال، سواء للدولة، أو للقطاع الخاص، أفراد ومؤسسات، وتنامي الاقتصاد عبر الدورات الاقتصادية المختلفة بعد النفط، لم يكن هناك للأسف رؤية لوجود منظومة رقابية وتنظيمية بالكفاءة المطلوبة تتناسب مع الحاجة المتزايدة لتوظيف الفوائض المالية من خلال تأسيس الكيانات الاقتصادية والمالية وإنشاء الشركات المساهمة والأنشطة الاستثمارية والرقابة عليها. ونتج عن ذلك تساهل في عملية تفريخ الشركات مع سهولة الحصول على التمويل في فترة الطفرات، مع ممارسات إدارية ومالية غير رشيدة لبعض الشركات، وغياب مفهوم الحوكمة في السابق. ولكن أعتقد أن المستثمر بشكل عام أصبح الآن أكثر وعياً ومعرفة لفرز الشركات الجيدة من الرديئة. كما أن تطور الأجهزة الرقابية الآن له دور في الحد، وكشف الممارسات السيئة إن حدثت في الشركات.

انسحاب الشركات

* ما تعليقك على انسحاب شركات من البورصة؟
– أعتقد أن انسحاب الشركات ظاهرة سلبية غريبة لا نجدها في أسواق المال الأخرى. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من الجهات الرقابية، لأنها تؤثر في سمعة السوق المالية، خاصة أن عدداً من الشركات التشغيلية الجيدة أخذت بهذا التوجّه. يجب الوقوف ودراسة مبررات الانسحابات ومدى موضوعيتها، ووضع الحلول لتشجيع الشركات على الإدراج، كما يجب وضع شروط ومعايير لتلك الشركات تنظم العلاقة بينها وبين مساهميها ما بعد الانسحاب، للمحافظة على مصالح قطاع كبير من المساهمين، الذين استثمروا في تلك الشركات أثناء فترة إدراجها.

التداول اليومي

* هل حجم التداول اليومي لسوق الكويت للأوراق المالية جيد قياساً بالأسواق الخليجية الأخرى؟
– يمكننا المقاربة مع الأسواق الخليجية الأخرى لقياس السيولة وحجم التداول من خلال معدل دوران الأسهم، إذ يأتي سوق الكويت من الأقل في معدلات التداول اليومي من حيث القيمة مقارنة بالأسواق النشطة كالسعودية والإمارات وقطر.. وعند مقارنة معدل دوران الأسهم كنسبة من رأسمال شركات السوق في الأسواق الخليجية خلال 2015، نجدها في السعودية %104 ودبي %45، بينما في الكويت %15، مقارنة بنسبة للكويت بلغت %115 في عام 2008.

* كم حجم الأصول التي تديرها «كفيك» حالياً، ونسبة التركيز داخلياً وخارجياً؟
– يبلغ حجم أصول العملاء التي تديرها الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» حالياً 236 مليون دينار موزعة على الأسواق الخليجية والعربية بين الصناديق ومحافظ العملاء، وتمثل نسبة الأصول المدارة محلياً نحو %72 من إجمالي الأصول المدارة، والباقي خارج الكويت بين الأسواق الخليجية والعالمية.

صناديق «كفيك»

* كم يبلغ عدد صناديق «كفيك»، وأيها أفضل أداءً؟ وهل هناك توجّه لطرح صناديق جديدة؟
– نقدِّم في «كفيك» حلولاً استثمارية تتناسب مع جميع شرائح المستثمرين وعملاء الشركة ومتطلباتهم، فـ«كفيك» تدير صندوقين من صناديق الاستثمار المشتركة، الوسم، ويستثمر في الأسهم الكويتية، ويهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسهم الشركات الجديدة، والاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة بحد أقصى قدره %20 من القيمة الصافية للصندوق. أما الصندوق الثاني فهو صندوق البشاير ويستثمر في الأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الزمني المتوسط إلى الطويل، عن طريق الاستثمار في الشركات المدرجة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. والصندوقان أداؤهما جيد مقارنة بالصناديق الأخرى المماثلة، إذ حقق صندوق الوسم المركز الأول في عام 2015 والمركز الثاني في 2014 من حيث الأداء مقارنة بفئة الصناديق المماثلة ومتفوقاً على أداء مؤشر السوق، كما حقق صندوق البشاير الخليجي المركز الثاني للفترة نفسها مقارنة بفئته من الصناديق.

وتدرس إدارة الأصول في «كفيك» دائماً فرص طرح صناديق أو منتجات استثمارية جديدة، لكننا نبحث عن تقديم منتجات لفرص مميزة، خاصة في مجال الأسهم والأوراق المالية، تتناسب مع مستوى المخاطر المقبولة الآن في السوق من قبل المستثمرين.

* ما سلاحكم للمنافسة محلياً؟
– نعتقد أن سلاحنا للمنافسة يكمن في مستوى الالتزام المهني في الخدمة المقدمة للعملاء والرقابة في العمل والأداء، وتطوير منهجية الاستثمار سواء للمحافظ أو الصناديق الاستثمارية. فلدينا فريق العمل يتميز بكفاءات وخبرات جيدة من مديري استثمار وإدارة مميزة للبحوث والاستراتيجيات للمساعدة والدعم في عملية الاستثمار وتطوير الخيارات الاستثمارية.

الشركات والسوق

* هل ترى أن خروج شركات من السوق أتاح لـ «كفيك» الحصول على عملاء جدد؟
– ليس في الوقت الحالي، بسبب حالة الركود والتردي في سوق الأسهم بعد أزمة 2008، وبشكل خاص في السوق المحلي التي طال أجلها، مما جعل كثير من أموال المستثمرين تحجم عن الاستثمار في مجال الأسهم، وتتوجّه إلى ملاذات أكثر أماناً مثل قطاع العقار، أو الاحتفاظ بالسيولة، أو الإبقاء على مراكزهم الاستثمارية السابقة.

تعزيز السيولة

قال رئيس ادارة الأصول في «كفيك» مروان الغربللي: يجب أن تعي الجهات الرقابية والأطراف المعنية أهمية تعزيز مستوى السيولة في بورصة الكويت، لأنها من أهم عناصر أي سوق مالي، فنحن نسمع عن خطة تطوير بورصة الكويت، بهدف وصولها إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وطرح بعض الخدمات التي تعزز نشاط التداول كمهمة صانع السوق، والتداول بالهامش، وتشجيع الشركات الجيدة على الإدراج في السوق، وإمكانية أن تساهم البنوك في تمويل نشاط الأوراق المالية بأسس وقواعد جديدة، كما يمكن أن تقوم بترتيب التمويل لأي فرص استحواذات وشراء حصص جيدة ومدروسة في السوق، في ظل الانخفاض الواضح لأسعار الأصول عن قيمها الحقيقية.