قال مدير إدارة الابحاث والدراسات في شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ام. ار. راغو اليوم الأحد إن الكويت أرست مشاريع بقيمة عشرة مليارات دينار كويتي في عام 2015 بنمو سنوي مركب قدره 84 في المئة مقارنة مع عام 2013.
وأضاف راغو في كلمته خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان (المردود على القطاع المالي الكويتي من التعاقدات الحكومية للعامين 2014 و2015) أن ارتفاع نسبة المشاريع مؤشر على بوادر نمو قوي لها حيث بلغت قيمتها الاجمالية في العامين الماضيين نحو 18 مليار دينار.
ورأى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر بشكل ملحوظ على حجم المشاريع في دولة الكويت لافتا الى أن الانفاق الحكومي الكبير لم يؤثر بدوره بشكل ايجابي على المجالات الاقتصادية الرئيسية حتى الآن.
وذكر أن القطاع العقاري يعتبر الاكثر استقطابا للمشاريع في الكويت إذ يشتمل على اكبر عدد من المشاريع الجارية ب154 مشروعا تبلغ قيمتها 37 مليار دينار في حين تمت ترسية 50 في المئة من مشاريع عام 2015 في قطاع النفط والغاز.
وأفاد راغو بأن عدد المشاريع الجارية في الكويت خلال الربع الأول من 2016 بلغ 420 مشروعا منها 19 مشروعا بقيمة 34 مليار دينار كويتي (2ر112 مليار دولار) تم ايقافها في مقابل 20 مشروعا أخرى بقيمة 7 مليارات دينار كويتي تم الغاؤها.
وبين أن غالبية المشاريع الجارية في الكويت حاليا في مراحل التنفيذ المبكرة موضحا أن مشاريع النفط والطاقة والغاز والمياه انفردت ب74 في المئة من المشاريع المنجزة حسب القيمة في الفترة من عام 2012 الى 2015.
وأشار إلى أن ترسية تلك المشاريع كان لها تأثير هامشي على نمو الائتمان المصرفي في حين أنها لم تؤثر على الاسواق المالية حتى الآن معتبرا أن التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم يحقق التأثيرات المطلوبة.
وأوضح أن هناك 22 مشروعا فقط وفق ذلك النموذج يجري العمل على تنفيذها في قطاعات العقار والطاقة والمياه وتشكل ما نسبته 4ر3 في المئة من اجمالي قيمة المشاريع الجاري تنفيذها.
وتوقع راغو ان تقوم هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بترسية مشاريع شراكة بقيمة تبلغ 2ر2 مليار دينار في العام الجاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}