أعلن بنك الدوحة عن نتائج إجتماع مجلس إدارة البنك والمنعقد بتاريخ 10/4/2016، وأن مجلس الإدارة قد قرر في الاجتماع التالي :
1.تقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:
· سوف يتم إصدار شهادات الودائع من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة كجزء من حزمة منتجات البنك.
· يصل حجم البرنامج حتى 3 مليار دولار أمريكي.
· يبلغ إجمالي الحد الأدنى لكل شهادة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار امريكي أو ما يعادله.
· سيتم تحديد المدة ونسبة الفائدة حسب الظروف السائدة بالسوق.
· يمكن إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين.
· يمكن إصدار شهادات الإيداع بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
· تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.
· ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
2 .تقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على إصدار أوراق تجارية (برنامج الأوراق التجارية) بحيث تكون أهم مكونات ومححدات هذا الإصدار ما يلي:
· سوف يتم إصدار الأوراق التجارية إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة ضمن برنامج الأوراق التجارية الأوروبية.
· يبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ الحد الأدنى لكل عملية إصدار 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله.
· يمكن إصدار الأوراق التجارية بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
· الحد الأقصى للمدة لغاية سنة واحدة.
· تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات إختصاص.
ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
إن المقترحات الواردة بتوصيات مجلس الإدارة بشأن إصدار شهادات الودائع (برنامج شهادات الودائع) وإصدار الأوراق التجارية (برنامج الأوراق التجارية) المشار إليهما أعلاه مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}