«التمييز»: فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة مع «الوطنية العقارية»

أيدت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار د. جمال العنيزي قرار وزارة التجارة بفسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية، وقررت رفض الدعوى المقامة منها بطلب إلغاء قرار الحكومة وبرغبتها الاستمرار في عقد ادارة المنطقة الحرة.

وبينما رفضت المحكمة دعوى الشركة بطلب إلغاء قرار فسخ العقد معها رفضت أيضا الدعوى الفرعية المقامة من الحكومة ضد الشركة بطلب التعويضات والمبالغ التي في ذمة الشركة لمصلحة الحكومة، لعدم سلامتها أيضا، لتنهي محكمة التمييز بذلك رحلة تقاضٍ طويلة بين الشركة والحكومة على أرض المنطقة الحرة بدأت من بعد عام ٢٠٠٦ بعهد وزير التجارة فلاح الهاجري، إذ تم اتخاذ قرار بقسخ عقد المنطقة الحرة، لوجود مخالفات في عقد الإدارة المسند للشركة.

وبعد صدور قرار فسخ العقد لجأت الشركة الى الطعن على القرار، فيما طالبت الحكومة بالتعويضات، فصدر حكم المحكمة الابتدائية بتعويض الحكومة ماليا بقرابة ٦ ملايين دينار، فيما رفضت الدعوى المقامة من الشركة، وهو الأمر الذي دعا الشركة إلى الطعن على الحكم امام محكمة الاستئناف التي ألغت قرار فسخ العقد وأعادته للشركة، ما دعا الحكومة الى الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.

وحسمت، أمس، محكمة التمييز النزاع نهائيا، بتأييد قرار فسخ العقد لمصلحة الحكومة ورفض دعواها للمطالبة بأي تعويضات ضد الشركة في هذه الدعوى.

وبعد صدور حكم التمييز أشاد المستشار في ادارة الفتوى والتشريع المحامي جمال الجلاوي الذي أعد صحيفة الطعن بالتمييز للحكومة بمشاركة المستشار ناصر المعلا- بحكم التمييز الذي أنصف الحكومة وأكد سلامة دفاعها القانوني في قضية المنطقة الحرة.

إفصاح «الوطنية العقارية»

من جهتها، قالت مصادر لـ»الجريدة» إن الوطنية العقارية ستقدم افصاحا الى هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية، يتضمن إيضاح الأثر الجوهري على الشركة، حيث من المنتظر ان تعلن الآتي: لا أثر جوهريا على أعمال وعمليات الشركة، إضافة الى انها منذ فسخ العقد في 2006 عالجت الأمر محاسبيا في دفاترها واتخذت المخصصات اللازمة.

وافادت المصادر بأن الشركة رفعت ايضا عقد المنطقة الحرة من ميزانيتها، ولم تبن طوال السنوات العشر الماضية اي قرارات او تتنبأ او تتوقع بأي تدفقات مالية محسوبة ضمن الميزانية.

منظومة حرة

بدوره، ذكر وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، انه بعد صدور حكم نهائي من «التمييز» ستدخل المنطقة التجارية الحرة بالشويخ ضمن منظومة المناطق الحرة في الدولة، وبذلك تكون هناك ثلاث مناطق هي: النويصيب، الشويخ، العبدلي في الشمال، والتي ستكون تحت إدارة شركة المستودعات.

وقال العلي، في تصريح لـ»الجريدة»: «سنقوم بدراسة شاملة وواضحة المعالم والأهداف، ترسم مستقبل ادارة المناطق الحرة بالكويت، وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل والأنسب، وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، ويحقق الأهداف المرجوة منها».

وشدد على ان «المستقبل سيكون للقطاع الخاص وفق أسس جديدة تضمن تلافي اي ملاحظات وقعت في السابق»، مؤكدا أن التوجه العام حاليا هو منح القطاع الخاص الدور الأكبر في الإدارة والتشغيل.

رؤية جديدة

من جهة أخرى، قالت مصادر إن وزارة التجارة تتطلع الى أن تكون المناطق الحرة الثلاث على نفس مستوى المناطق الحرة في الدول المتقدمة والمتطورة، مشيرة الى انه ستكون هناك نماذج عالمية، وستشهد منافسة من خلال الإدارة، لاسيما انه سيتم طرحها للقطاع الخاص، وبالتالي ستكون هناك شركات مختلفة وتحالفات جديدة.

واكدت المصادر ان «باكج المناطق الحرة سيكون احد ابرز المشاريع التي ستمنح مساحة واسعة للقطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وسيدر هذا المشروع على الدولة ايرادات كبيرة مستقبلا».

وعن دور الهيئة العامة للصناعة بشأن إدارة المنطقة التجارية الحرة قالت: «ستبقى مؤقتا لحين انجاز الدراسة واعادة الطرح للقطاع الخاص».

تجدر الإشارة الى ان المساحة الإجمالية للمنطقة الحرة تقدر بنحو 1.22 مليون متر مربع، مبينا أن عدد العقود الموقعة بشأن المباني الواقعة في المنطقة الحرة يبلغ 325، أغلبها لشركات ومؤسسات خاصة وبعض المصانع والفنادق.