التسهيلات تسجل أرباحًا صافية بلغت 17.4 مليون دينار

عقد مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. يوم أمس اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن يوسف فخرو، حيث استعرض النتائج المالية للشركة المتحققة خلال العام 2015 وصادق عليها.

كما وقرر رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45% من رأس المال المدفوع (45% في عام 2014).

إلى ذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغت 17.4 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 20% مقارنة بمبلغ 14.5 مليون دينار بحريني عن العام الماضي. في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2015 حوالي 4.4 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 3.3 مليون دينار في عام 2014.

وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن يوسف فخرو عن سعادته الكبيرة بالنتائج الاستثنائية التي حققتها المجموعة في عام 2015، وأدلى بتصريح قال فيه: «لقد تكللت جهود الشركة المتواصلة لتحسين إمكانياتها الأساسية، وتقوية نموذج أعمالها التجارية الناجح إلى تحقيقها مرة أخرى أعلى أرباح في تاريخها».

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية المتحققة، صرح الدكتور عادل حبيل الرئيس التنفيذي قائلا: «لقد حققت المجموعة نتائج استثنائية رغم كل التحديات، وشهدت نموا في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطة المجموعة الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري». بعد ذلك استعرض أداء جميع الأنشطة التابعة للشركة.

فقد حققت الشركة من خلال أنشطة التمويل الاستهلاكي أرباحا صافية بلغت 12.2 مليون دينار بحريني (2014: 9.8 مليون دينار بحريني)، وتجاوز إجمالي القروض الجديدة المتنوعة ما مقداره 139 مليون دينار (2014: 115 مليون دينار) ما أدى إلى زيادة بنسبة 16% في محفظة القروض التي بلغت 230 مليون دينار، فيما بلغت محفظة القروض (2014: 198 مليون دينار).

كذلك واصلت بطاقة امتياز الائتمانية تحقيق مزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، وتجاوز عدد بطاقاتها الصادرة خمسة وعشرين ألف بطاقة.

هذا فيما لم تألو الشركة جهدا في المحافظة على جودة محفظة القروض، وقد تكللت جهودها الحثيثة في تحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 2.8% من المحفظة مع وجود مخصصات كافية لها.

أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحا صافية بلغت 2.1 مليون دينار (2014: 2.0 مليون دينار). فعلى مستوى عملياتها في البحرين ورغم المنافسة الشديدة في سوق مبيعات السيارات المحلي، واصلت الشركة اتباع استراتيجيتها في دعم العلامتين التجاريتين هوندا وجنرال موتورز وتحسين جودة تجربة زبائن الشركة في اقتناء سيارات هاتين العلامتين، وعلى ذلك استطاعت الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 3.1 مليون دينار.

كما واصلت دعمها لعمليات خدمات ما بعد البيع لتحسين جودة تجربة زبائن الشركة في اقتناء سيارات هوندا وجنرال موتورز لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للزبائن وزيادة أعدادهم بصورة متكررة. كذلك اشتملت النتائج المعلنة للشركة الوطنية للسيارات على خسائر تشغيلية للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل «شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات ذ. م. م.» في أربيل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق، نتيجة لحالة عدم الاستقرار والأحداث المؤسفة التي تشهدها تلك المنطقة.

والتزاما منه بمراجعة أداء الشركة، يواصل مجلس الإدارة مراقبة الأوضاع والمستجدات على الساحة العراقية لاتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة لحماية استثمارات الشركة هناك.

من جهة أخرى اصبحت الشركة خلال العام الوكيل الحصري لشاحنات ماك الأمريكية (الشق العسكري) في البحرين. وفي أكتوبر 2015، حققت الشركة أيضا إنجازا هاما من خلال طرح وكالة جديدة لسيارات جي أي سي الصينية، التي تتميز بجودة عالية تماثل نظيراتها من السيارات اليابانية، في السوق البحرينية، وذلك تحت مظلة شركتنا الجديدة شركة التسهيلات للسيارات التي أسست لهذا الغرض والمملوكة بالكامل لشركة البحرين للتسهيلات التجارية. وقد لاقت هذه السيارات استحسان الزبائن بشكل كبير، حيث بيعت جميع السيارات التي وصلت في الدفعة الأولى خلال مدة قصيرة جدا.

كذلك بالنسبة للأنشطة العقارية فقد فقد كان العام 2015 عامًا متميزًا بالنسبة لشركة التسهيلات للخدمات العقارية، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 2.1 مليون دينار (2014: 1.9 مليون دينار). كما واصلت الشركة التزامها بتلبية طموحات الكثير من المواطنين في توفير حلول إسكانية لائقة بتكلفة مناسبة عبر طرح ثلاثة مشاريع لبيع الأراضي الإسكانية في ثلاث مناطق متفرقة من المملكة. إلى جانب ذلك واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة ضمنت حصولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار.

من جانب آخر، كان العام 2015 عامًا جيدًا بالنسبة لشركة التسهيلات لخدمات التأمين، حيث تجاوزت أرباحها الصافية سقف المليون وهي الأعلى لأول مرة في تاريخها، حيث حققت صافي أرباح بلغت 1.010 ألف دينار مقابل 813 ألف دينار عن العام المنصرم. وخلال العام، قدمت الشركة باقات متنوعة من منتجات وخدمات التأمين، ورتبت ما يزيد على ثلاثة وعشرين ألف بوليصة تأمين على السيارات. وتتطلع الشركة لأن تكون الخيار الأول للزبائن فيما يتعلق بتوفير احتياجاتهم من خدمات التأمين في البحرين وتوفير حلول تأمينية مبتكرة للرقي بمستوى الخدمات وكسب رضا زبائنها، وهذا مما ساعد الشركة في توسيع قاعدة عملائها وزيادتها من خلال إعادة تجديد التأمين للزبائن الحاليين.

أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، واستطاعت ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار وأجل استحقاق لمدة خمس سنوات وذلك لاستبدال قرض مجمع بلغت قيمته 100 مليون دولار استحق نهاية عام 2015. كذلك فإن معدل المديونية المنخفض للمجموعة البالغ 1.7 وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية.