وافقت الجمعية العمومية السنوية لشركة «أورينت للتأمين» على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال وقدرها 100 مليون درهم على المساهمين.
وبحسب بيان الجمعية العمومية، يعد صاحب الحق في الأرباح، سواء كانت نقدية أو اسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الأرباح يوم الأحد الموافق 6 مارس/آذار 2016.
وأقرت الجمعية التي انعقدت في مقر الشركة في «البادية بيزنس بارك» في دبي يوم أمس، حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث بلغت أرباح الشركة ما يقارب 272.03 مليون درهم في 2015 بنمو 8% مقارنة مع 252.1 مليون درهم خلال السنة 2014.
وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي ل«أورينت للتأمين» إن نتائج الشركة هي الأفضل في سوق الإمارات على الإطلاق، حيث حققت الشركة أرباحاً بقيمة 272 مليون درهم في 2015 وهي الأعلى من الشركة التي تليها على قائمة شركات التأمين الأكثر ربحية بمقدار 180 مليون درهم.
وأضاف أن الشركة تتمتع بأعلى تصنيف في سوق التأمين من خلال التصنيفات الممنوحة لها من قبل وكالتي «ستاندرد أند بورز»، و«أيه إم بيست» بتصنيف A على مستوى الشرق الأوسط.
وذكر الأمين أن الشركة تقدمت بطلب لإنشاء شركة تأمين تكافلي بالتعاون مع أحد البنوك في دولة الإمارات، حيث تمت الموافقة على ذلك الطلب من قبل هيئة التأمين، كما تقدمت الشركة بطلب لإنشاء شركة تأمين على الحياة برأس مال يصل إلى 200 مليون درهم طبقاً لمقتضيات القانون الذي يتطلب الفصل بين التأمينات العامة والتأمين على الحياة، وكانت الشركة أعلنت في بيان سابق لها أنها أخذت كل المستحقات للحريق الذي نشب في فندق العنوان في حسابات العام 2015.
كما أكدت الشركة أن عمليات تسوية المطالبة تجري بشكل متسارع بغرض إعادة تشغيل الفندق في أقرب وقت ممكن.
وشهدت أقساط التأمين خلال السنة المالية 2015 ارتفاعاً بنسبة 29.4% إلى 2.33 مليون درهم مقارنة مع 1.8 مليون درهم في العام 2014، في حين ارتفعت حقوق المساهمين ارتفاعاً بنسبة 18.4% إلى 2.68 مليون درهم في 2015 مقارنة مع 2.26 مليون درهم في 2014.
وناقشت الجمعية العمومية ووافقت على جميع البنود المطروحة ضمن جدول أعمالها الذي يضم: تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر/كانون الأول 2015 والميزانية، وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في 2015، وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال سنة 2015، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}