نبض أرقام
10:54 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

"القطرية العامة للتأمين" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية والغير عادية في 15 مارس 2016

2016/02/23 بورصة قطر

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن جدول أعمال إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2016 بفندق الماريوت-الدوحة بقاعة الصالون رقم 1- 2 وفي حالة عدم إكتمال النصاب سوف يعقد الإجتماع الثاني في يوم الإثنين الموافق21 مارس 2016 في تمام الساعة السادسة ونصف مساء في نفس المكان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليها.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليها.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2015م بواقع 15% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 1٫5 ريال لكل سهم) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10% ، على أن يتم إعتمادها عن طريق الجمعية العامة غير العادية.

5. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وإعتماد مكافآتهم.

6. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2015م وإعتماده.

7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة 10% وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة البالغ(795٫515٫490) ريال قطري ليصبح (875٫067٫039) ريال قطري ، وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) عشرة أسهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم ، لتقرأ بعد التعديل ، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الإقتصاد والتجارة وكافة الجهات المختصة:

المادة (6) قبل التعديل :

((حدد رأس مال الشركة بمبلغ 795٫515٫490 ريال قطري ( سبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون ريال قطري ) موزع على عدد 79٫551٫549 سهماً ( تسعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون سهماً ) القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية )) .

المادة (6) بعد التعديل :

((حدد رأس مال الشركة بمبلغ 875٫067٫039 ريال قطري (ثمانمائة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعة وستون ألفاً وتسعة وثلاثون ريال قطري) موزع على عدد87٫506٫703 سهماً (سبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وستة ألفاً وسبعمائة وثلاثة سهماً) القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية)).

2. الموافقة على تعديل البند (3) من المادة (27) من النظام الأساسي للشركة الخاص بضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير ، بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الإقتصاد والتجارة وكافة الجهات المختصة.

البند (3) من المادة (27) قبل التعديل:

((3- أن يكون مالكاً 1% من أسهم الشركة ، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصّدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقّدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته)).

البند (3) من المادة (27) بعد التعديل:

((3- أن يكون مساهماً ، ومالكاً لعدد 0.5% من أسهم الشركة ، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة ، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة هذه العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين ، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط)).

3. المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015م وقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.