أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - والتي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها – تراجع حجم الدعم الحكومي للطحين نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 7.6% ليصل إلى 10.4 مليون دينار خلال العام المنصرم 2015، مقارنة بـ 11.3 مليون دينار عن 2014.
إلى ذلك تشير البيانات المالية للشركة إلى تراجع أرباحها السنوية للعام 2015 بنسبة 10% لتصل إلى 603.4 ألف دينار بحريني، مقارنة ب 614.2 ألف دينار خلال العام 2014. وبحسب بيانات الشركة التي نشرت على موقع بورصة البحرين، سجل العائد الاساسي على السهم تراجعا إلى 24 فلساً خلال العام2015، مقارنة بـ 25 فلساً عن العام 2014. وتظهر البيانات المالية تراجع حجم الخسائر التشغيلية السنوية قبل الدعم الحكومي للعام 2015 بنسبة 7.3% - قبل الدعم الحكومي - إلى 9.2 مليون دينار، مقابل 10 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام 2014.
وتقرر الحكومة دعماً سنوياً لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.
وكانت الحكومة قد أقرت في العام 2008 تخفيض سعر بيع كيس الطحين زنة «50 كيلو جراما» من 3.700 دينار للكيس إلى سعر دينارين فقط، لدعم ومساعدة المخابز الآلية والتقليدية والتي أبدت تذمرها في ذلك الوقت من ارتفاع التكاليف التشغيلية غير المحصورة على أسعار الطحين فقط، بل يندرج من بينها رسوم سوق العمل وارتفاع أجور العاملين.
وتعتزم شركة البحرين لمطاحن الدقيق إنشاء مصنع جديد للطحين في منطقة الحد الصناعية بكلفة حوالي 20 مليون دينار، وتعمل الشركة في الوقت الحاضر على إنهاء الإجراءات النهائية لاستلام الأرض المخصصة لإقامة المصنع، والتي ستقع بجانب مصانع موندليز إنترناشونال، ومن المتوقع أن تستمر أعمال بناء المصنع الجديد مدة ثلاث سنوات.
ويؤكد مسؤولون بالشركة أن تمويل المصنع سيكون عبر المؤسسات المالية، أو عبر طرح أسهم، وأن المطحنة الجديدة ستضاعف الإنتاج إلى 240 ألف طن في العام الواحد، على اعتبار أن المطحنة الحالية نتنتج 120 ألف طن خلال العام.
يشار إلى أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق تأسست في العام 1970، وأطلقت عملياتها التشغيلية في العام 1972، تنتج الشركة أنواعا رئيسة من الطحين هي: طحين رقم صفر، رقم 1، ورقم 2 بأسعار ثابتة، إضافة إلى الطحين الخاص والنخالة، وتمتلك الحكومة نسبة 65.7% من أسهم الشركة لصالح شركة ممتلكات البحرين القابضة - المملوكة بالكامل لحكومة البحرين، فيما تتوزع الحصص المتبقية على شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية التي تمتلك 7.4% وتتوزع الحصة المتبقية لمجموعة المساهمين البحرينيين بنسبة 26.8%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}