منحت «هيئة أسواق المال»، الشركة الكويتية للاستثمار، موافقة مبدئية بالترخيص لأنشطة الأوراق المالية التالية: وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة، مدير محفظة استثمار، مدير نظام استثمار جماعي، أمين حفظ، مراقب استثمار، وكيل اكتتاب، في ما بدا أنه تراجع ضمني عن قرار وقف الشركة.
ودعت «الهيئة» الشركة لاستيفاء جميع متطلبات الترخيص للأنشطة المذكورة، وذلك وفقاً للقانون رقم (7 لسنة 2010)، وتعديلاته ولائحته التنفيذية في موعد أقصاه 10 أغسطس المقبل، لافتة إلى أنه «في حال لم يتم استيفاء هذه المتطلبات يعتبر طلب الترخيص كأنه لم يكن».
وأشارت «الهيئة» إلى أنه ينبغي على «الكويتية للاستثمار» أن تلتزم بإضافة الأنشطة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار إلى عقد التأسيس والنظام الأساس لها في موعد أقصاه 10 أغسطس، مطالبة الشركة بتقديم تقارير شهرية توضح الإجراءات التي تقوم بها لاستيفاء متطلبات الترخيص، على أن تلتزم كذلك بكل ما يصدر عن «الهيئة» من إجراءات تقتضي الحفاظ على أموال عملائها ومودعيها، بما في ذلك الأموال العامة.
وأكدت «الهيئة» أنه ينبغي على الشركة أن تتقيد بكافة الالتزمات الأخرى الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته بالنسبة للأشخاص المرخص لهم للأنشطة الواردة في المادة الأولى في الموعد نفسه، المذكور آنفاً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}