اطمئنان رقابي لاستعداد شركة البورصة إدارياً وفنياً لتسلُم إدارة السوق... قريباً

علمت «الراي» أن شركة البورصة قدمت مشروعاً شاملاً لهيئة أسواق المال يتضمن خطة تطوير سوق الكويت للأوراق المالية بما يتوافق مع توجهات الترقية للأسواق الناشئة التي تستهدفها الجهات المسؤولة.

وقالت مصادر رقابية رفيعة المستوى إن شركة البورصة تسير في طريقها لتسلُم المهام رسمياً في السوق اعتباراً من 25 أبريل المقبل، لاسيما أن الهيئة تأكدت من تطبيق مجلس إدارة الشركة برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد للأطر والقواعد التي تم تحديدها لمستقبل الشركة.

وذكرت المصادر أن الجهات الرقابية مطمئنة ووصلتها قناعة تامة في شأن جهوزية الشركة على المستويات الفنية والإدارية والهيكلية التي تؤكد قُدرتها على تسلم إدارة بالبورصة في أي وقت تُحدده هيئة أسواق المال، حتى وإن كان ذلك قبل الموعد المُعلن سابقاً (اعتباراً من 25 ابريل).

واشارت المصادر إلى أن شركة البورصة ضمنت مشروعها المُقدم إلى الهيئة تفاصيل فنية متنوعة ستُحدث نقلة نوعية في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، مبينة أن الشركة ستكون بمثابة كيان يُدار بروح القطاع الخاص بعيداً عن الروتين، وبخبرات تم انتقاؤها بدقة متناهية.

وذكرت أن بعض تلك المضامين يتعلق بمعدلات السيولة المتداولة وسبل مُعالجتها، لاسيما في الأزمات، ومنها أيضاً ما يخص آليات وقواعد عمل الأدوات الاستثمارية المراد فتح المجال لها خلال الفترة المقبلة لتزيد من عمق السوق، مثل السندات والصكوك وغيرها من المشتقات المالية وفق المعايير الدولية.

وافادت المصادر الرقابية أن الشركة ستمثل واجهة ومصدراً لقناعة الاوساط المالية للاستثمار المالي في الكويت، ما يتطلب شفافية متناهية لتزيد من ثقة المستثمر ونظرته الايجابية الى البورصة والسلع المُدرجة، لافتة الى أهمية زيادة وتنويع المنتجات، بما في ذلك الصناديق على غرار صناديق المؤشرات والخدمات الاخرى.

وذكرت ان تدعيم العلاقة مع الأسواق الإقليمية والأسواق الناشئة تُعد ضمن الملفات المهمة التي تحرص الشركة ومجلس إدارتها على بلوغها في المستقبل القريب.

وفي شأن الجدول الزمني لطرح رأسمال الشركة للاكتتاب وفقاً للخطة التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية قالت المصادر: «الهيئة مهتمة بهذه القضية وسيسبقها وضع الشروط والمعاييرالواجب توافرها في المشغل العالمي الذي ينتظر ان يكون شريكاً استراتيجياً في رأس المال».

وألمحت المصادر الى ان شركة البورصة حريصة على تطبيق كافة الاطر التي حددتها هيئة أسواق المال، كونها الجهة الرقابية الرئيسية عليها، فيما يتوقع ان تكون الشركة اكثر تحرراً عقب الانتهاء من طرح رأس المال، إلا أن يد الرقابة ستظل حاضرة عليها كونها مرآة للاقتصاد الوطني.